شب عید و دغدغه‌های مستاجران/ آیا اجاره‌ها دوباره افزایش می‌یابد؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ این بی‌ثباتی نه‌تنها سرمایه‌گذاران را با ریسک بالایی مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به بازار مسکن و خروج سرمایه از این بخش شود. از سوی دیگر، عدم نظارت مؤثر ممکن است زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی، افزایش قیمت‌های غیرواقعی و حتی رکود در بخش ساخت‌وساز فراهم کند، که در نهایت به زیان اقتصاد کشور و اقشار مختلف جامعه خواهد بود.

در حالی که بسیاری از مردم خود را برای استقبال از سال نو آماده می‌کنند، مستاجران با چالشی بزرگ و نگران‌کننده مواجه شده‌اند. عدم نظارت بر بازار اجاره و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، شرایط را برای خانواده‌های مستاجر بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است. بسیاری از مستاجران که در ماه‌های اخیر با مشکلات مالی و تورم فزاینده دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، حالا با درخواست‌های سنگین موجران برای افزایش اجاره‌ بها روبه‌رو شده‌اند؛ موضوعی که برخی را مجبور به جابه‌جایی اجباری و حتی مهاجرت به مناطق ارزان‌تر کرده است.

ادامه این وضعیت نه‌تنها باعث نارضایتی گسترده مستاجران شده، بلکه می‌تواند به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری نیز دامن بزند. افزایش فشار مالی بر خانواده‌ها می‌تواند باعث کاهش رفاه عمومی، افزایش بدهی‌ها و حتی بحران‌های خانوادگی شود. بسیاری از مستاجران مجبور به کاهش هزینه‌های ضروری مانند آموزش، بهداشت و تغذیه شده‌اند تا بتوانند اجاره خانه خود را تأمین کنند.

در آستانه سال نو، مستاجران به جای لذت بردن از حال و هوای نوروز، درگیر دغدغه‌ای بزرگ و طاقت‌فرسا شده‌اند. اگر مسئولان و سیاست‌گذاران برای کنترل این وضعیت چاره‌ای نیندیشند، این بحران می‌تواند در سال‌های آینده شدیدتر شود و وضعیت اسکان شهروندان را با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو کند.

نایب رئیس اتحادیه املاک نسبت به فروش متری مسکن هشدار داد و گفت: عدم نظارت بر این وضعیت خطرات جدی برای سرمایه‌گذاران و آینده بازار ملک به همراه هواهد داشت.

فروش متری؛ مُسکن بی اثر برای مردم

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به فروش متری مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید عموم مستأجران اظهار کرد: در حال حاضر بازار مسکن با مشکلات جدی مواجه است؛ یکی از موضوعاتی که اخیراً به شدت در این بازار مطرح شده، متری فروشی است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های ساخت باعث شده که برخی از فعالان بازار مسکن به این روش روی آورند. متأسفانه در شرایط فعلی، فروش متری به یکی از ابزارهایی تبدیل شده که برخی از افراد و شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌های خرد مردم از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: طبق قانون، پیش‌فروش‌ها باید تحت نظارت و با مجوزهای مشخص انجام شوند، اما متأسفانه در عمل نظارت کافی بر این روند وجود ندارد. در این شرایط، خطرات زیادی برای سرمایه‌گذاران خرد به وجود می‌آید. در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های غیررسمی و دفاتر مشاوره املاک بدون مجوزهای لازم اقدام به ثبت قراردادهای پیش‌فروش می‌کنند، که این خود می‌تواند تبعات جدی در آینده داشته باشد.

بیگی‌نژاد با اشاره به تبعات فروش متری مسکن تصریح کرد: در برخی از پروژه‌ها، یک واحد مسکونی به چند نفر به صورت پیش‌فروش فروخته می‌شود که این موضوع می‌تواند باعث ایجاد مشکلات حقوقی، قانونی و اجتماعی گسترده‌ای شود. در چنین شرایطی، نه تنها سرمایه‌های مردم تهدید می‌شود، بلکه در آینده مشکلات عدیده‌ای برای کسانی که وارد این روند شده‌اند، ایجاد خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: بازار مسکن همچنان در رکود تورمی قرار دارد و این روند به نظر می‌رسد که تا پایان سال ادامه یابد. با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته، بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند از روش‌هایی مانند پیش‌فروش‌ها برای ورود به بازار مسکن استفاده کنند. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود این روند در بلندمدت به بحران‌های جدی در بازار مسکن تبدیل شود و مشکلات زیادی را برای سرمایه‌گذاران خرد به همراه آورد.

وی در پایان تأکید کرد: در نهایت، نظارت و شفافیت در فرآیندهای پیش‌فروش و متری فروشی ضروری است. باید از بروز هرگونه مشکلات قانونی و اقتصادی برای مردم جلوگیری شود و سیستم‌های نظارتی به‌طور جدی وارد عمل شوند.