حل مشکل اقتصاد و معیشت مردم با توسعه تعاونی‌ها

به گزارش ایران اکونومیست، درحال حاضر اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود و تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در ایران شناخته می‌شوند. 

تعاونی‌ها در کشور ما بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. این قانون شرایط تأسیس و فعالیت تعاونی‌ها را مشخص کرده و به‌منظور حمایت از تعاونی‌ها، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته است.

یکی از دستاوردهای مهم بخش تعاون اشتغال است که علاوه بر ظرفیت‌سازی برای اشتغال به پایداری اشتغال نیز کمک می‌کند.ماده ۴۴ قانون اساسی نیز به صراحت بر ضرورت حمایت از بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور تأکید دارد و این بخش را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌کند.

یکی از دستاوردهای مهم بخش تعاون اشتغال است که علاوه بر ظرفیت‌سازی برای اشتغال به پایداری اشتغال نیز کمک می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، با توسعه و پویایی بخش تعاون بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد و معیشت مردم از نظام توزیع تا بیکاری حل می شود و از طریق توسعه شبکه تعاون در کشور گام موثری در جهت اشتغال پایدار و حذف نظام دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

در همین راستا محمدرضا رضایی‌نژاد -کارشناس بخش تعاون در گفت و گو با ایران اکونومیست، به مزیت‌های ایجاد بنگاه‌های تعاونی و راه اندازی کسب و کار در قالب تعاون اشاره کرده و می‌گوید: بخش تعاونی به‌عنوان سومین رکن اقتصاد کشور، بر مبنای همکاری و مشارکت اعضای جامعه شکل می‌گیرد و به دلیل ویژگی‌های خاص خود از دو بخش دولتی و خصوصی متمایز است. تعاونی‌ها معمولاً از گروهی متشکل از حداقل ۷ نفر تشکیل می‌شوند و نکته کلیدی در تعاونی‌های متعارف، تساوی حق رأی بین اعضا است.

تعاونی ها در ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای آحاد جامعه و کاهش بیکاری در کشور به ویژه مناطق محروم اثر گذارند و موجب توزیع عادلانه درآمد و ثروت می شوند.او می گوید: برخلاف بخش خصوصی که حق رأی به میزان سرمایه‌گذاری افراد بستگی دارد، در تعاونی‌های متعارف هر عضو صرف نظر از میزان سهم خود، یک حق رأی دارد و این امر، اصول دموکراسی و عدالت اقتصادی را در تعاونی‌ها تضمین می‌کند.

به گفته این کارشناس بخش تعاون، تعاونی‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای آحاد جامعه و کاهش بیکاری در کشور به ویژه مناطق محروم اثر گذارند و موجب توزیع عادلانه درآمد و ثروت می شوند.

رضایی نژاد با اشاره به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالای بخش تعاون افزود: تعاونی‌ها با تکیه بر اصول عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی، در کاهش نابرابری‌ها و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای همگان نقش دارند لذا با حمایت‌های قانونی از تعاونی‌ها،توسعه آموزش و ترویج فرهنگ تعاون و جلب مشارکت مردمی می‌توان به تقویت هر چه بیشتر این بخش از اقتصاد کمک کرد.

مدل تعاونی نه تنها به کارآفرینان کمک می‌کند تا پروژه‌های خود را با حمایت مردمی اجرا کنند، بلکه باعث می‌شود مردم نیز در ارزش افزوده پروژه‌ها سهیم باشند.وی درعین حال با اشاره به نامگذاری شعار امسال اظهار کرد: شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم بود و مشارکت مردمی به معنای به کارگیری پول‌های خرد مردم در پروژه‌های مهم و زیرساختی است که به حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های بالا سری می‌انجامد. این شیوه باعث می‌شود پروژه‌ها با حمایت مستقیم مردم پیش بروند و منابع مالی به صورت مستقیم به پروژه‌ها اختصاص یابد و بازدهی بهتری داشته باشد.

بی‌تردید مدل تعاونی نه تنها به کارآفرینان کمک می‌کند تا پروژه‌های خود را با حمایت مردمی اجرا کنند، بلکه باعث می‌شود مردم نیز در ارزش افزوده پروژه‌ها سهیم باشند.
در حال حاضر بخش تعاون با چالش‌های نظیر نبود فرهنگ همکاری، ضعف مشارکت در جامعه، فقدان آموزش و مشکلات مدیریتی روبه روست درحالی که با توجه به کارکردهای و ویژگی‌های ممتاز این بخش از اقتصاد و تاثیر گذاری این بر اقتصاد و جامعه باید از ظرفیتهای مغفول مانده این به نحو شایسته بهره برداری کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان تاکید دارند که باید گفتمان تعاون را به عنوان یک فرهنگ و باور عمومی و بهترین راه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در کشور ایجاد کرد.