به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی عصر چهارشنبه در واکنش به برخی حواشی مرتبط با یکی از مهمانان برنامههای رسانه ملی اعلام کرد: ضمن احترام به نظرات کارشناسی متخصصان امر، مرکز اطلاعات مالی در خصوص عادی سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF در چارچوب مستندات و استانداردهای داخلی و بینالمللی، موضع گیری نموده و خواهد نمود.
این مرکز تاکید کرد: در این مسیر به مشاوره سایر اشخاص به ویژه افرادی که با مرکز اطلاعات مالی ارتباط استخدامی ندارند، نیاز ندارد.