کابوس رکود تورمی در انگلیس؛ بانک مرکزی با کاهش پیش‌بینی رشد، تیر خلاص را شلیک کرد

به‌گزارش روز جمعه ایران اکونومیست، بانک مرکزی انگلیس در گزارش جدید خود اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی (۲۰۲۵) تنها ۰.۷۵ درصد خواهد بود، در حالی که در پیش‌بینی قبلی این رقم ۱.۵ درصد اعلام شده بود. این کاهش چشمگیر، نشان‌دهنده رکود در بخش‌های کلیدی اقتصاد و تضعیف سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی است.

هم‌زمان، بانک مرکزی انگلیس برای سومین بار در شش ماه گذشته، نرخ بهره را کاهش داد و آن را از ۴.۷۵ درصد به ۴.۵ درصد رساند. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد و کاهش فشار بر وام‌گیرندگان انجام شده، اما تحلیلگران نسبت به تأثیر واقعی آن در شرایط کنونی تردید دارند.

اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس، در واکنش به این تحولات اعلام کرد: «ما در دنیایی پر از عدم قطعیت زندگی می‌کنیم و مسیر پیش رو ناهموار خواهد بود.»

وی هشدار داد که با وجود کاهش نرخ بهره، تورم بار دیگر افزایش خواهد یافت و احتمال می‌رود تا تابستان امسال به ۳.۷ درصد برسد.

در همین حال، کارشناسان اقتصادی در انگلیس هشدار داده‌اند که اقتصاد این کشور ممکن است وارد دوره‌ای از رکود تورمی شود؛ شرایطی که در آن رشد اقتصادی متوقف شده، اما تورم همچنان بالا باقی می‌ماند.

جاناتان هسکل عضو سابق کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی، در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی گفت: «واژه رکود تورمی کاملاً مناسب وضعیت کنونی انگلیس است. ما در شرایطی قرار داریم که نه‌تنها رشد اقتصادی تقریباً متوقف شده، بلکه هزینه‌های زندگی همچنان افزایش می‌یابد.»

سوزانا استریتر رئیس بخش مالی شرکت هارگریوز لنزداون و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی هم در یادداشتی نوشت: «خطر رکود تورمی کاملاً آشکار است؛ تورم، بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده، فشارهای قیمتی در حال افزایش است و در همین حال اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد.»

ریشه‌های بحران اقتصادی و کاهش رشد در انگلیس

دلایل متعددی برای وضعیت بحرانی اقتصاد انگلیس ذکر شده است، اما مهم‌ترین عوامل عبارت‌ هستند از:

• سیاست‌های اقتصادی دولت: برخی از رهبران تجاری و اقتصادی، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند. تصمیم ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، برای افزایش ۲۵ میلیارد پوندی مالیات بر کارفرمایان از ماه آوریل، یکی از عوامل کلیدی افت اعتماد در بازار عنوان شده است.
• افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی: بانک مرکزی هشدار داده که افزایش قیمت انرژی، آب، کرایه حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری، فشار بر خانوارهای انگلیسی را بیشتر خواهد کرد.
• تأثیر سیاست‌های جهانی، به‌ویژه تعرفه‌های تجاری ترامپ: بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و سیاست‌های جدید تجاری او، از جمله جنگ تعرفه‌ای با متحدان آمریکا، به نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی در اروپا و انگلیس دامن زده است.

کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، در واکنش به کاهش رشد اقتصادی، اعتراف کرد که اوضاع اقتصادی چالش‌برانگیز است، اما تأکید کرد که دولت او هنوز در مراحل اولیه تغییر مسیر اقتصادی قرار دارد.

وی مدعی شد: «ما هرگز انتظار نداشتیم که بتوانیم اقتصاد را ظرف شش یا هفت ماه متحول کنیم، اما این چالش ما را مصمم‌تر می‌کند.»

وزیر دارایی هم با وجود کاهش پیش‌بینی رشد، تلاش کرد نگاه مثبتی به اوضاع داشته باشد و در بیانیه‌ای گفت: «کاهش نرخ بهره خبر خوبی است، اما ما همچنان برای رشد اقتصادی سریع‌تر تلاش خواهیم کرد.»

این درحالی است که احزاب مخالف و برخی اقتصاددانان، کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی را نشانه‌ای از شکست سیاست‌های دولت دانسته و هشدار داده‌اند که رکود تورمی می‌تواند اقتصاد انگلیس را وارد یک بحران عمیق‌تر کند.

اندرو گریفیت وزیر امور تجارت و بازرگانی کابینه در سایه انگلیس (حزب محافظه‌کار) در واکنش به گزارش بانک مرکزی هم گفت: «این پیش‌بینی‌ها یک محکومیت سنگین برای ۱۰۰ روز نخست دولت کارگری است. اقتصاد انگلیس در حال سقوط است و دولت هیچ برنامه‌ای برای نجات آن ندارد.»

آینده اقتصاد انگلیس؛ امید یا ناامیدی؟

با توجه به افزایش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، چشم‌انداز اقتصاد انگلیس همچنان مبهم و نگران‌کننده است. برخی از تحلیلگران امیدوارند که کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده بتواند بازار را احیا کند، اما بسیاری معتقدند که سیاست‌های مالی دولت باید تغییر کند تا اقتصاد از رکود خارج شود.

جیمز اسمیت، مدیر پژوهش بنیاد رزولوشن، در این رابطه می‌گوید: «کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی شاید یک جنبه مثبت داشته باشد؛ این‌که بانک مرکزی ممکن است مجبور شود سرعت کاهش نرخ بهره را افزایش دهد، که می‌تواند هزینه‌های بدهی‌های دولت را کاهش داده و فضای مالی بیشتری برای حمایت از اقتصاد ایجاد کند.»

با این حال، اینکه دولت حزب کارگر انگلیس بتواند از این بحران عبور کند و اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را بازگرداند، همچنان پرسشی بدون پاسخ است.