تشدید بحران خشونت علیه زنان در انگلیس

به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست، داده‌های «دفتر ملی حسابرسی» نشان می‌دهد که یک‌پنجم از کل جرایم ثبت‌شده در انگلیس و ولز مربوط به خشونت علیه زنان و دختران است و طی یک سال گذشته، بیش از ۱۲۳ هزار مورد گزارش تجاوز و خشونت جنسی در این کشور به ثبت رسیده است. این میزان در مقایسه با سال‌های قبل بیش از سه برابر افزایش یافته و در عین حال نرخ محکومیت مجرمان همچنان پایین است.

گزارش یادشده همچنین نشان می‌دهد که نرخ وقوع خشونت خانگی علیه زنان از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است، اما در مقابل، شیوع تعرض‌های جنسی از ۳.۴ درصد به ۴.۳ درصد افزایش یافته است. بر اساس این آمار، در حال حاضر از هر ۱۲ زن در انگلیس، حداقل یک نفر در طول زندگی خود قربانی خشونت جنسی شده است.

این گزارش حاکی است که راهبردهای دولت انگلیس برای مهار خشونت علیه زنان به دلیل ضعف هماهنگی میان نهادهای مختلف و نبود یک سیاست جامع و منسجم، به نتایج مطلوبی نرسیده است.

جفری کلیفتون-براون، رئیس کمیته حسابرسی عمومی مجلس عوام، در این رابطه اظهار داشت: «دولت انگلیس هنوز به درک دقیقی از میزان هزینه‌های انجام‌شده در این حوزه و تأثیر سیاست‌های خود نرسیده است. عدم هماهنگی در رویکردهای بین‌دستگاهی باعث شده که این بحران به‌جای کاهش، وخیم‌تر شود.»

دولت انگلیس در سال ۲۰۲۱، پس از قتل سارا اورارد و سابینا نسا، اعلام کرد که یک راهبرد ملی برای مقابله با خشونت علیه زنان اجرا خواهد کرد، اما گزارش جدید نشان می‌دهد که این برنامه‌ها عملاً به نتایج ملموسی منجر نشده‌اند. از جمله ضعف‌های این برنامه‌ها می‌توان به عدم تخصیص بودجه کافی، عدم نظارت مؤثر بر عملکرد نهادها و نبود یک پایگاه داده‌ی جامع برای پایش وضعیت خشونت علیه زنان اشاره کرد.

یکی دیگر از نکات نگران‌کننده در این گزارش، زمان بسیار طولانی رسیدگی قضایی به پرونده‌های خشونت جنسی و خانگی است. به‌طور متوسط، در پرونده‌های تجاوز جنسی در انگلیس و ولز، ۱۵۸ روز از زمان گزارش تا رسیدگی قانونی سپری می‌شود، در حالی که میانگین زمان رسیدگی به سایر جرایم تنها ۴۶ روز است.

فعالان حقوق زنان معتقدند که ناکارآمدی سیستم قضایی در رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده‌ها، به تشدید احساس ناامنی در میان زنان دامن زده و عامل بازدارنده‌ای برای گزارش خشونت‌های جنسی محسوب می‌شود.

آندریا سایمون، مدیر ائتلاف «پایان خشونت علیه زنان»، در این رابطه گفت: «بی‌توجهی دولت به سیاست‌های پیشگیری از خشونت و ناکامی در تغییر نگرش‌های فرهنگی، موجب شده که این بحران به نقطه‌ای بحرانی برسد. متأسفانه، فقدان یک رویکرد جامع و اختصاص منابع کافی باعث شده که بسیاری از زنان قربانی، از سیستم عدالت کیفری ناامید شوند.»

وعده‌های بلندپروازانه، اما بدون جزئیات

دولت جدید انگلیس به رهبری کی‌یر استارمر وعده داده است که تا یک دهه آینده میزان خشونت علیه زنان را به نصف کاهش دهد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این هدف بدون تخصیص بودجه‌های کلان و اصلاحات گسترده در سیستم قضایی، غیرواقع‌بینانه است.

ایزابل یوانه، مدیر اجرایی سازمان «زنان در معرض خشونت»، هشدار داد که دولت هنوز برنامه‌ای مشخص برای اجرای این وعده‌ها ارائه نکرده است و بودجه‌ی اختصاص‌یافته به این حوزه همچنان نامشخص است. او افزود: «اگر دولت قصد دارد این بحران را حل کند، باید یک تحول اساسی در سیاست‌های حمایت از قربانیان، برنامه‌های پیشگیرانه و توانمندسازی زنان ایجاد کند. تنها با شعار دادن نمی‌توان تغییری در این وضعیت ایجاد کرد.»

گزارش‌ها نشان می‌دهد در حالی که دولت‌های متوالی انگلیس بارها بر تعهد خود به مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرده‌اند، اما این بحران نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در حال تشدید است. ضعف سیستم قضایی در برخورد قاطع با مجرمان، نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی، و کمبود بودجه و برنامه‌های مؤثر، عوامل اصلی تداوم این بحران محسوب می‌شوند.

فعالان حقوق زنان تأکید دارند که بدون یک برنامه جامع و شفاف، افزایش بودجه، اصلاحات در روند رسیدگی قضایی و تغییرات فرهنگی گسترده، بحران خشونت علیه زنان در انگلیس همچنان ادامه خواهد داشت و دولت‌های بعدی نیز با چالش‌های مشابهی مواجه خواهند بود.