نماینده مجلس: دولت با کمک مجلس به سوی فعالیت های مولد گام بردارد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، رمضان رحیمی دشتلویی در جلسه علنی امروز-دوشنبه، ۸ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: هدف قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت که رئیس جمهور و سایر مسئولان همواره از آن سخن می گویند، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول اجرای برنامه است که با این حال حرکت اقتصادی دولت با آن فاصله دارد.از سوی دیگر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت کالاها و نرخ ارز و کنترل تورم که اصل دیگری در اقتصاد است مورد توجه قرار نگرفته و اکنون از مطالبات به حق مردم کشور است که دولت به کمک مجلس ضمن اصلاح روند کلی، با جهت دهی به نقدینگی، هدایت اعتبارات بانکی به سوی فعالیت های مولد و پرهیز از فعالیت های غیرمولد گام بردارد.

نماینده مردم فلاورجان تصریح کرد: انتظار دیگر از دولت این است که همگام با دیوان محاسبات گام برداشته و ضمن واقعی کردن منابع و مصارف دولت به سمت تراز بودجه و واقعی کردن دخل و خرج دولت حرکت کند. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت بخش خصوصی و همچنین بخش عمومی غیردولتی و تسهیل گری در این عرصه مورد انتظار است.

رحیمی دشتلویی با بیان اینکه تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، عنوان کرد: مطابق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلو گوشت قرمز در یک سال گذشته بیش از ۳۰ درصد و اجاره بها بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته همچنین طبق آمار رسم، نرخ بیکاری ۱۰ درصد بوده که در برخی استان ها به بیش از ۱۵ درصد می رسد و این مسأله به وضوح نشان دهنده کمبود فرصت های شغلی و چالش های عمده در ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه با اشاره به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال های اخیر، یادآور شد: رکود تورمی همچنان کشور را تحت فشار قرار داده و واردات کالاهای مصرف افزایش یافته و بسیاری از صنایع داخلی به دلیل عدم رقابت پذیری با محصولات خارجی با مشکلات جدی مواجه شده اند و این مسائل باعث تشدید کسری تراز تجاری در سال های اخیر شده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به برخی از چالش های موجود در حوزه اقتصاد و ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخت و گفت: امید است با تلاش دولت، گام مؤثری در راستای کاهش مشکلات معیشتی برداشته شود. راه حل ها و پیشنهاداتی برای کنترل تورم و نوسانات قیمت ها وجود دارد.

رحیمی دشتلویی در ادامه با اشاره به برخی از این راهکارها بیان داشت: کنترل نرخ تورم از طریق سیاست های پولی مناسب و کاهش چاپ پول، تقویت تولید داخلی برای کاهش وابستگی و افزایش عرضه کالاهای داخلی، شفاف سازی بازار و جلوگیری از دلالی ها، برنامه ریزی دقیق برای کاهش قیمت گذاری دستوری، کاهش دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری و تقویت نقش آن به عنوان نهاد تنظیم گر از جمله راهکارها در این زمینه است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه به برخی پیشنهادها برای کاهش نرخ بیکاری اشاره و بیان کرد: ایجاد مشوق های مالی و اعتباری برای کسب و کارها به منظور اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینی، آموزش مهارت های شغلی و توجه بیشتر به رشته های مهارتی، تقویت بخش خصوصی و تسهیل روند تأسیس کسب و کارها از جمله این راهکارها است.

وی همچنین راهکارهایی برای کاهش رکود اقتصادی و رونق تولید ارائه و تصریح کرد: حمایت از صنایع داخلی از طریق اعطای تسهیلات مالی، کاهش مالیات ها و حذف موانع تولید، تشویق به صادرات غیرنفتی برای تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای افزایش ظرفیت های تولیدی و تقویت زیرساخت ها از جمله این راهکارها است.

رحیمی دشتلویی در ادامه پیشنهاداتی نیز برای اصلاح نظام مالی و بانکی داشت و گفت: اصلاحات در نظام بانکی برای کاهش نرخ بهره و تسهیل دسترسی به اعتبار برای کسب و کارهای مردم، توسعه بانکداری دیجیتال و سیستم های پرداخت آنلاین، تعیین راهکارها برای کاهش زیان بانک های زیان‌ده، تقویت نظام تأمین مالی و ایجاد توسعه پایدار از طریق افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه به عنوان تنها بازار مولد از جمله این پیشنهادات است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان سوالاتی را در حوزه آموزش و پرورش مطرح کرد و گفت: چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با لحاظ کردن نظرات متخصصان و کارشناسی در خصوص تأثیر قطعی معدل اقدام نمی کند و چرا آموزش و پرورش نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای خریدخدمت آموزشی اقدام نمی کند.