بخش عمده ابلاغیه‌های ارزی که بانک مرکزی طی دو ماه گذشته داشته است، اختصاص به مقررات کلان ارزی دارد. بخش دیگر بخشنامه‌هایی است که به مرور برای رسمیت بخشیدن به تغییر مقررات ارزی ابلاغ شده است. در برخی از موارد تغییرات ارزی، به فاصله اندکی از اصلاحیه قبلی، دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و همین موضوع فاصله میان دو اصلاحیه را تا هر سه روز یک تغییر در سیاست‌های ارزی کاهش داده است.
تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالا، در تیرماه و مرداد ماه امسال به خوبی نشان می‌دهد که ساز و کار اصلی بانک مرکزی برای مقابله با مشکلات ارزی در عرصه بین‌المللی، تغییر بخشنامه‌ها و مقررات کلان بوده است. به طور مثال، بانک مرکزی «اولویت اختصاص ارز مرجع به کالاها» را در 3 مقطع تغییر داده است. ابتدا در سوم مرداد ماه این اولویت‌ها تعیین شده است. 5 روز بعد این اولویت‌ها ابلاغ شده است. اما 17 روز بعد این اولویت‌ها با «تغییراتی جدید» طی بخشنامه‌ای جدید همراه شده است.
«بخشنامه واردات کالا و خدمات» که آخرین بار در اسفند ماه سال گذشته و چندی پس از تک‌نرخی شدن دلار «اصلاح» شده بود نیز، هفتم مرداد ماه باز هم دچار تغییراتی شده است.بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای دیگر ظرف دو ماه گذشته، باز هم مقررات ارزی را دستکاری کرده است.
به نحوی که ابتدا مقررات مربوط به «تسهیلات ارزی» در 12 تیرماه امسال تغییر کرده و سپس 25 روز بعد این مقررات باز هم عوض شده است. این در حالی است که آخرین اصلاحیه بر مقررات مربوط به تسهیلات ارزی در سال 86 صورت گرفته بود. در بخش «عملیات ارزی مناطق آزاد» نیز تا پیش از اصلاحیه جدید، آخرین بار اسفند ماه سال گذشته مقررات ارزی این بخش تغییر کرده بود، اما باز هم در مرداد ماه این مقررات دچار تغییر شد. اصلاحیه صدور مجوز ثبت سفارش و معامله ارز غيرمرجع جهت کليه تعرفه‌ها از دیگر مواردی است که توسط بانک مرکزی طی دو ماه اخیر دچار تغییراتی شده است.
این تغییرات در فاصله یک ماه اول تابستان امسال صورت گرفته است. یعنی در 23 روز کاری . با احتساب سه بار تغییر در مقررات این بخش، یک بار دهم تیرماه ، یک بار هجدهم تیرماه و یک بار بیست و ششم تیرماه؛ هفته‌ای یک بار مقررات ارزی تنها در این دو بخش عوض شده است. تغییر لحظه‌ای و تصمیم‌های مقطعی در بازار ارز، بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. برخی از آنها با استناد به تصمیم‌گیری‌های مقطعی بانک مرکزی در چند ماهی که از التهاب ارزی گذشته معتقدند که «مسوولان این بانک نباید اسیر بازار کنونی و تحولات فعلی شوند.» سید کمال سید علی معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این باره اعتقاد دارد که «بازار امروز به‌دلیل شرایط پیچیده‌ای که دارد نیازمند کار دقیق و علمی است. سیاست‌های لحظه‌ای و انفعالی در بازار جواب نمی‌دهد.» به گفته وی «بانک مرکزی باید در روند بازار مداخله کند.»
اما مداخله بانک مرکزی به دو شکل صورت می‌گیرد: «ابتدا مداخله گفتاری و سپس مداخله اجرایی. در مداخله گفتاری بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق یک دیپلماسی قوی رسانه‌ای بازار را مدیریت کند. اگر گفتار نتوانست اثر‌گذار باشد وارد فاز مداخله اجرایی می‌شود تا بازار را به دامنه مجاز بازگرداند و مانع از نوسان شدیدتر شود.» معاون ارزی سابق بانک مرکزی اضافه کرد: «مداخله زمان دارد و مقطعی است. زمان مداخله یک مقطع کوتاه است نه یک ماه یا یک سال. بنابراین مقطع مداخله بسیار کلیدی است و این خود یک هنر است.»
محمد نهاوندیان ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره معتقد است که « بانک مرکزی باید آرامش و اعتماد را به بازار ارز برگرداند؛ چرا که تغییر سیاست‌ها اعتماد را کاهش می‌دهد و اثر بخشی تصمیمات بانک مرکزی را کم می‌کند.»
او افزود: «با توجه به اینکه بیش از 70 درصد عرضه ارز در بازار ایران توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد این بانک قدرت کافی را برای اداره و تعیین‌کنندگی دارد ؛ ولی لازمه توفیق در استفاده از این قدرت این است که سیگنال‌های بانک مرکزی با نگاه اعتماد از سوی فعالان اقتصادی نگریسته شود.»
