ناترازی انرژی نتیجه نادیده گرفتن قوانین محیط‌زیستی است

در این جلسه مدیریت هوشمندانه منابع انرژی و بهره‌وری بهینه از منابع داخلی مورد تاکید قرار گرفت اما واقعیت این است که بخش زیادی از مشکلات انرژی کشور ناشی از عدم التزام به قوانین انباشت گذشته است که با هدف بهبود وضعیت انرژی و محیط زیست تصویب شده بود.

دو قانون مهم نادیده گرفته شده در این زمینه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹ است. قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با هدف کاهش مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری و کاهش آلودگی های زیست محیطی به تصویب رسید، این قانون به دنبال بهبود و توسعه شبکه های حمل و نقل عمومی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی است همچنین این قانون شامل سیاست هایی برای بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش اتلاف انرژی در بخش حمل و نقل است، با مروری بر این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن به خوبی می‌توان درک کرد اگر طی سال های گذشته اجرای آن به نتیجه می رسید برخی از مشکلات نا ترازی انرژی فعلی امروز گریبانگیر کشور نبود.

همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آئین نامه های تکلیفی آن با هدف کاهش اتلاف انرژی، افزایش بازدهی و بهره وری و حفاظت از محیط زیست تصویب شد. این قانون شامل سیاست ها و برنامه های غیرقیمتی است که می تواند به کاهش میزان مصرف انرژی و کاهش آلودگی ها کمک کند. چنانچه مروری بر مباحث مطروحه توسط دولت و مجلس در کمیسیون انرژی اخیر داشته باشیم پر واضح است که بسیاری از پرسش ها و آمارهای ارایه شده از میزان مصرف نامتعارف انرژی حال و آینده کشور به دلیل اجرایی نشدن کامل این قانون و آیین نامه های تکلیفی آن است.

دلایل اجرایی نشدن کامل این قوانین شامل کمبود منابع مالی، عدم تامین بودجه کافی در زمان مقرر برای اجرای پروژه های مرتبط توسعه حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت، نبود هماهنگی و همکاری بین وزارتی، عدم هماهنگی و همکاری مستمر و هدفمند بین وزارت خانه های نیرو، نفت و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای تکالیف قانونی، کمبود آموزش و آگاهی‌‎رسانی، عدم آگاهی کافی مردم و مسئولان در مورد اهمیت اجرایی شدن این قوانین و مزایای آن و تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشور است اما در این خصوص می توان به تغییرات مکرر در سیاست ها و شرایط اقتصادی کشور که موجب تاخیر یا عدم اجرای کامل قوانین شده است، نبود نظارت و ارزیابی مستمر و ضعف در نظارت و ارزیابی عملکرد اجرای قوانین که مانع از شناسایی و رفع به موقع مشکلات شده است نیز اشاره کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ میانگین مصرف انرژی در بخش خانگی ۲.۵ برابر متوسط جهانی است، گزارش شرکت توانیر نشان می‌دهد که اتلاف انرژی در شبکه برق ایران به حدود ۱۵ درصد می رسد، در حالی که این میزان در کشورهای پیشرفته حدود ۶ در صد است، وزرای محترم نفت و نیرو در این جلسه به تلاش هایشان برای بهبود وضعیت انرژی اشاره کردند اما باید توجه داشت که این تلاش‌ها بدون اجرای کامل قوانین انباشت شده گذشته به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مصرف بهینه و مدیریت تقاضا موضوعات مهمی هستند اما نیازمند اجرای کامل این قوانین اشاره شده و سایر قوانین مرتبط است.

پیشنهاداتی که می شود برای حل مسئله در میان مدت به آن اشاره کرد شامل موارد ذیل است:

۱- اجرای کامل قوانین موجود

۲- پایبند بودن وزارتخانه های مسئول به تعهدات و تکالیف قانونی خود و در اولویت اجرای کامل قوانین توسعه حمل و نقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و هوای پاک را در اولویت قرار دهند.

۳- بهبود نظارت و ارزیابی

۴- نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد وزارتخانه ها باید تقویت شود تا مشکلات و نواقص موجود به موقع شناسایی و رفع شود.

۵- تامین منابع مالی و بودجه

۶- تامین منابع مالی و بودجه لازم و مشارکت بخش خصوصی و مردم برای اجرای طرح ها و پروژه ها باید در دستور کار قرار گیرد تا اجرای کامل قوانین ممکن شود.

۷- پیشنهادات بلند مدت

۸- توسعه انرژی های تجدیدپذیر

۹- برنامه های توسعه انرژی های تجدیدپذیر باید به صورت جدی پیگیری شود تا وابستگی به سوخت های فسیلی کاهش یاد و به سمت استفاده از منابع پاک حرکت کنیم.

۱۰- افزایش بهره وری و کارآمدی انرژی

۱۱- بهینه سازی و افزایش بهره وری باید به عنوان یک هدف بلند مدت در دستور کار قرار گیرد تا هزینه های مرتبط با مصرف انرژی کاهش یابد.

۱۲- تقویت همکاری بین وزارتی: همکاری بین وزراتخانه های مسئول باید تقویت شود تا اجرای طرح های مشترک به تعویق نیفتد و با مشکلات اجرایی مواجه نشود.

در پایان این جلسه رئیس مجلس به درستی به اهمیت مدیریت هوشمندانه منابع و کاهش وابستگی به وارادت اشاره کرد، اما باید توجه داشت که این اهداف بدون اجرای کامل قوانین انباشت شده گذشته به سختی قابل دستیابی خواهند بود. ناترازی انرژی حاصل عدم التزام به اجرای قوانین گذشته است و برای حل این مشکل ضروری است که وزارتخانه‌های مسئول به تعهدات و تکالیف قانونی خود پایبند باشند و همکاری و هماهنگی بیشتری بین وزارتی ایجاد شود.

***مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست