حقیقی‌ها ۴۰۰ میلیون و حقوقی‌ها یک میلیارد تومان

به گزارش ایران اکونومیست، گزارش ۲۹ آبان ۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «درخواست طرح پیش‌نویس دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص» به انضمام مصوبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

هیhت عالی بانک مرکزی به استناد تبصره بند «ب» ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های بانکی اشخاص را تصویب کرد.

همچنین مقرر شد «تا آماده شدن زیرساخت‌های فنی و اجرایی دستورالعمل که بیش از ۲ سال نخواهد بود، تراکنش‌ها با همین وضعیت چهار میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریالی برای اشخاص حقوقی ادامه یابد.»

بیشتر بخوانید