پیشنهاد استاندار سمنان به وزیر کشور برای جبران خسارت صنایع از ناترازی انرژی

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، صد و چهاردهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نخستین نشست با حضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و معاونان استاندار در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.

از نکات مورد توجه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سمنان این بود که یکی از دستورکارهای نشست درنظرگرفتن بسته‌های حمایتی برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به دلیل ناترازی انرژی بود. استاندار سمنان در این زمینه گفت: این مساله پیش از این، در نشست وبیناری با وزیر کشور در قالب پیشنهاد مطرح شد.

کولیوند با گرامیداشت یاد و خاطره صنعت‌گر گرانقدر مرحوم حاج علاالدین میرمحمدصادقی و تسلیت فوت فرزند آیت‌الله سیدمحمدشاهچراغی و تبریک ولادت حضرت فاطمه(س) افزود: طی ۴۸ ساعت آینده نشست بین معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، تامین اجتماعی و امور مالیاتی، برای تعیین واحدهای خسران‌دیده به دلیل ناترازی انرژی از طرح‌های حمایتی برگزار شود.

وی اضافه کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مرجع تشخیص واحد خسران‌دیده ناشی از ناترازی انرژی است و واحدهای جامانده می‌توانند با ستاد تسهیل مکاتبه کنند.

وی اظهار کرد: مشکل ناترازی انرژی و به ویژه برق باید پیش از تابستان سال آینده رفع شود و بهبود پیش رود.

استاندار سمنان تصریح کرد: نباید معطل تصمیم ملی باشیم و هر اختیاری که استاندار دارد برای رفع مشکلات استفاده می‌شود.

وی با تاکید بر حمایت از واحدهای دانش‌بنیان و خرد استان، اضافه کرد: دعوای سیاسی با بخش خصوصی نداریم و از اختیارات برای رفع مشکلات و موانع استفاده می‌شود.

وی با اشاره به بازدید از واحدهای صنعتی به منظور تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: بازدید از واحدهای صنعتی به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی شود که از همه واحدهای تولیدی این استان دست‌کم یک بار بازدید شود.

کولیوند اظهار کرد: قانون برای تسهیل در کارها وضع شده و ایجاد محدودیت بابت خطاهایی است که اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: انعطاف و خلاقیت در اجرای قانون از سوی مدیران استان سمنان مورد توجه باشد و برای اجرای خشک قانون اقدام نشود.

استاندار سمنان گفت: بخش خصوصی و دولت در کنار هم هستند و موفقیت نیز از مسیر وحدت و همدلی می‌گذرد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذران باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استاندار و مسوولان ارتباط داشته باشند و پاسخگوی تلفن‌ها برای رفع مشکل صنایع هستیم.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای تسهیل در سرمایه‌گذاری در اولویت قرار بگیرد تا سرمایه‌گذر معطل دریافت مجوز نماند.

استاندار سمنان با بیان اینکه نباید اجازه داد سرمایه‌گذار به دنبال مجوزها بدود، اظهارکرد: انتظار می‌رود بخش‌های مختلف صادرکننده مجوز در راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در این استان همراهی کنند.

سمنان در یک قدمی میزبانی از دفتر امور خارجه

استاندار سمنان گفت: مجوز ایجاد دفتر امور خارجه اخذ شد و انتظار می‌رود با همراهی بخش‌های مرتبط، شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا هیات‌ها از سفارتخانه‌ها به سمنان بیایند.

وی ادامه داد: بیش از ۱۵۲ سفارتخانه ایران در کشورهای مختلف فعال است که ایجاد دفتر امور خارجه با رایزنی‌ها و همراهی عباس گلرو نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه و دعوت از هیات‌های تجاری و سفیران ایران در کشورهای مختلف، در معرفی ظرفیت‌ها و جذب سرمایه‌گذار موثر است.

الحاق زمین به شهرک‌های صنعتی تا هوشمندسازی برای رفع آسیب ناترازی انرژی

وی ابراز کرد: الحاق زمین به محدوده شهری و شهرک صنعتی در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر تفویض اختیار به استان‌ها شد و ظرف یک هفته جمع اراضی مورد نظر برای الحاق به بخش صنعت و معدن با مدیریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اعلام شود.

کولیوند گفت: احداث پایانه صادراتی، رفع مشکلات حوزه حمل و نقل و در نظرگرفتن بسته حمایتی برای واحدهای صادرات‌محور بررسی شود.

استاندار سمنان اظهار کرد: هوشمندسازی مدیریت ناترازی انرژی برق و گاز می‌تواند تا حد زیادی مشکلات را بهبود بخشد و پیشنهاد این است که مدیریت حجمی به طور مثال حجم ۶ و نیم میلیون متر مکعب مصرف گاز در روز و یا مصرف بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات برق به استان واگذار و مدیریت مصرف انرژی به طور استانی انجام شود.

تاکید بر تک‌نرخی‌شدن ارزدولتی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست گفت: تک نرخی شدن ارز دولتی در شفافیت ارزی و بسته‌شدن راه رانت و فساد موثر است.

فرج الله معماری افزود: این اقدام دولت در تک‌نرخی کردن ارز دولتی ممکن است فشار بر خانواده و سرمایه‌گذاران ایجاد کند و انتظار می‌رود تمهیدات برای کنترل نرخ ارز در دستور کار باشد.

انتظارات فعالان بخش خصوصی سمنان

فعالان بخش خصوصی در این نشست اذعان داشتند برخی مشکلات واحدهای صنعتی در داخل استان قابل حل است و انتظار می‌رود برای واحدهای بزرگ و پیشران در استان سمنان نشست تخصصی برگزار شود و رفع مشکلات مربوط به آنها در داخل استان و در اولویت باشد.

فعالان بخش خصوصی اذعان داشتند تسهیل در ترخیص کالاهای سنگین وارداتی، درنظر گرفتن بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی خسارت دیده ناشی از قطعی برق و افزایش مدت زمان تامین ارز از زمان تخصیص، مورد توجه باشد.

اراضی مستعد صنعتی برای بررسی و تصویب اعلام شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: انتظار می‌رود واحدهای صنعتی در محدوه شهری ایوانکی از عواید خود در مدیریت شهری هزینه کنند.

محمد حمیدی افزود: اراضی مستعد صنعتی اعلام شود تا از حریم شهری خارج شود و ارجحیت با سکونت است.

خیز سمنان برای صادرات یک میلیارد دلاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در این نشست گفت: میزان صادرات بر تولید ناخالص داخلی مهم است.

به گزارش ایران اکونومیست، تولید ناخالص داخلی (GDP) رایج‌ترین معیار برای ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی یک کشور یا استان است و در واقع ارزش پولیِ کالاها و خدمات تولید و عرضه شده را در دوره زمانی معینی (به طورمعمول دوره یک ساله) در یک کشور یا استان نشان می‌دهد.

محمدرضا صادقی افزود: خدمات ویژه به واحدهای پیشران در زمینه صادرات ارایه می‌شود که ایجاد انبارهای گمرکی در محل کارخانه از جمله اقدام‌هاست.

وی ادامه داد: طبق سامانه ای‌پی‌ال ارزش صادرات استان سمنان در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیون دلار و طبق سامانه جامع تجارت ۳۰۰ میلیون دلار است و براساس این آمار و با توجه به حجم صادرات محصولات تولیدی استان سمنان که با کارت بازرگانی از دیگر استان‌ها انجام می‌شود، می‌توان برای این استان خیز صادرات به میزان یک میلیارد دلار پیش‌بینی کرد.

وی اظهار کرد: الزام اعلام مبدا صادرات در سامانه ای‌پی‌ال در تعیین حجم واقعی صادرات استان سمنان موثر است.

به گزارش ایران اکونومیست ارزش دلاری صادرات از گمرک‌های استان سمنان از ابتدای فروردین تا پایان آبان ۱۴۰۳حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۸ درصد داشت.

افزایش سقف تسهیلات خرد ، اصلاح قانون کارگران ساختمانی و کاهش سهم کارفرما، حذف استعلام‌های اضافه محیط‌زیستی، از جمله پیشنهادهای اعضای اتاق بازرگانی سمنان در سطح ملی بوده است که تصویب شد.

افزایش مدت زمان تامین ارز از زمان تخصیص، ارایه طرح حمایتی پیشنهادی از بخش خصوصی با توجه قطعی انرژی از جمله طرح‌های پیشنهادی شامل مهلت سه ماهه در پرداخت بدهی مالیات و تامین اجتماعی، مهلت ۲ ماهه در پرداخت هزینه آب، برق و گاز مصرفی و مهلت ۶ ماهه در پرداخت بدهی بانکی، بررسی و ارایه راهکار رفع تداخل محدوده‌های شهرک‌صنعتی و حریم شهری، از دستورکارهای نشست شورای گفت و گو ی بخش خصوصی و دولت در استان سمنان بود.