به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حسین بلبلی» در گفت‌وگویی یادآور شد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که اواسط اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد مواردی همچون نهادسازی برای تأمین مالی تولید، تأمین مالی از بخش‌های غیربانکی نظیر بازار سرمایه، فاینانس خارجی سرمایه‌گذار خارجی، مولدسازی یا ابزارهای دیگری که تسهیل‌کننده تأمین مالی هستند نظیر اعتبارسنجی و یا صندوق‌های ضمانت غیر دولتی دیده شده است.
وی ادامه داد: برای تحقق این موارد حدود ۵۶ مورد تکلیف برای شورای ملی تأمین مالی پیش‌بینی شده است؛ ۲۵ مورد آن آیین‌نامه اجرایی است که باید به پیشنهاد شورای ملی در هیئت وزیران به تصویب برسد، حدود ۲۰ دستورالعمل و شیوه‌نامه است که باید با تصویب شورای تأمین مالی ابلاغ شود و مابقی هم تکالیف اجرایی نظیر ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور یا سامانه جامع وثایق که بر عهده شورا است.
بلبلی با بیان اینکه قانون تأمین ملی تولید و زیرساخت‌ها تکمیل‌کننده قوانین پیشینی است که در این زمینه وجود داشته و در این حوزه جامعیت دارد، یادآور شد: برای تمام موارد مرتبط با تأمین مالی تولید در این قانون تکالیف مشخص تعیین شده است؛ به طور مستقیم درباره صندوق‌های ضمانت غیر دولتی و سایر ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون، تکلیف صریح وجود دارد که قابلیت اجرایی و امکان نظارت بر آن را از سوی مجلس فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: در کنار روشن‌شدن جزئیات وظایفی همچون صندوق‌های ضمانت غیر دولتی که پیش‌از این در قانون حداکثر توان تولید به طور کلی به آن اشاره شده بود، تکالیف جدیدی نیز در این قانون تعیین شده است مانند سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری که پیش‌از این صرفاً در حد یک درگاه اینترنتی داشتیم اما سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور که در قانون تأمین مالی تولید پیش‌بینی شده است، قرار است سامانه‌های متعددی به این سامانه لینک شود.
این مقام مسئول در دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی اظهار کرد: قرار است سامانه اطلس سرمایه‌گذاری کشور به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری لینک شود تا هر سرمایه‌گذاری که بخواهد وارد کشور شود می‌تواند بر آن اساس جانمایی شده و از اطلاعات، راهنمایی‌ها و امکانات لازم بهره‌مند شود.
بلبلی یادآور شد: در این قانون بیشتر بر زیرساخت‌ها متمرکز است و درباره تولید هم تأمین مالی مستقیم را مدنظر قرار نداده بلکه ابزارهای متنوعی را پیش‌بینی کرده است از جمله مولدسازی دارایی‌ها که در فصل آخر قانون به آن پرداخته شده است.
وی یکی دیگر از ابزارهای پیش‌بینی شده در این قانون را امکان صدور ضمانت‌نامه دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایرانی عنوان کرد و گفت: در شرایط تحریمی امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای این صادرکنندگان فراهم نیست می‌توانند در ازای دارایی خود در ایران از دولت ضمانت‌نامه دولتی دریافت کنند و مشکلشان حل شود.
بلبلی در ادامه سامانه جامع وثایق را یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون دانست که حتی کسب‌وکارهای خرد و عموم مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و ادامه داد: این سامانه تجمیع تمام مواردی که امکان وثیقه‌گذاری آنها هست و امکان ثبت الکترونیکی دارند را انجام می‌دهد تا در صورتی که فرد یا کسب‌وکار بخواهد جایی وثیقه‌گذاری کند چه در دریافت تسهیلات و چه حتی در مسائل قضایی امکان تجمیع دارایی‌ها فراهم می‌شود و بر اساس دارایی تجمیع شده وثیقه‌گذاری را فراهم می‌کند.
