روح‌الله نجابت در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به قطعنامه سیاسی شورای حکام آژانس علیه ایران، بیان کرد: تامین منافع کشور در سطح بین‌المللی اولویت اصلی دولت و مجلس است که از جمله مصادیق آن توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و بهره‌مندی از مواهب آن است.
وی افزود: جمهوری اسلامی در این مسیر و طی سالیان گذشته همواره در مسیر تعامل و اعتماد آفرینی با مراجع ذی صلاح بین‌المللی حرکت کرده است. این مسیر تا جایی که منافع ملت خدشه‌دار نشود ادامه خواهد یافت.
نجابت اضافه کرد: بازی سیاسی شورای حکام آژانس انرژی اتمی برای تامین مطامع دشمنان ملت ایران نه تنها کمکی به آنان برای رسیدن به مقاصد خصمانه‌شان نخواهد کرد بلکه جمهوری اسلامی ایران را در ادامه مسیر برای تامین آنچه که حق مردمش می‌داند، مصمم‌تر خواهد کرد و سطح جدیدی از اقدامات فنی در حوزه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را در پی خواهد داشت.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اینکه مقامات آژانس اجازه می‌دهند علی رغم همراهی کامل جمهوری اسلامی با درخواست‌های طرف‌های فنی درگیر در پرونده هسته‌ای ایران، از اعتبار این نهاد بین‌المللی سوءاستفاده شود، امری است که بیش و پیش از هر چیزی جایگاه آژانس و صلاحیت‌های آن را زیرسوال می‌برد.
وی در ادامه تاکید کرد: تصویب قطعنامه‌ای غیر اجماعی پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با وجود بنای همیشگی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر تعامل با نهادهای قانونی بین‌المللی ازجمله آژانس انرژی اتمی و ادامه و ارتقای همکاری‌ها با هدف حل و فصل موضوعات فی مابین بوده، اقدامی غیرسازنده است.
نجابت افزود: با وجود سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و روشن شدن اراده جمهوری اسلامی برای حرکت به سوی حل و فصل ابهامات آژانس، صدور قطعنامه مغرضانه، تعاملات ایران و آژانس را دچار چالش خواهد کرد چراکه مسیر همکاری یک مسیر دوطرفه است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه سه دولت اروپایی و آمریکا، تصویب قطعنامه‌ای سیاسی را دنبال کردند که گویای رویکرد خصمانه آنان است. این اقدام، جمهوری اسلامی را به سمت تجدیدنظر در مدل مواجهه خود با طرف‌های دیگر که غیرمنصفانه رفتار می کنند، سوق می‌دهد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همکاری با سازمان های بین‌المللی نمی‌تواند و نباید منافی منافع ملی باشد و پذیرش برخی محدودیت‌ها برای عضویت و همکاری با چنین سازمانهایی در ازای تحقق منافع و بهره‌مندی دوجانبه معنا پیدا می‌کند. کاهش سطح همکاری به سطح حداقلی و الزامی در وهله اول، و در صورت عدم بازگشت موازنه بهره‌مندی، توقف پیوست های الحاقی و نهایتا خروج از NPT می‌تواند گام‌های پیش روی ایران باشد.
