مهندس احمدرضا سرحدي در گفت‌وگو با (ايسنا)، با بيان اين‌كه نوسانات بازار ارز مي‌تواند باعث افزايش قيمت مسكن شود، تصريح كرد: طي هفته‌هاي اخير به تبعيت از بروز نوسان در بازارهاي طلا و ارز قيمت مسكن نيز تا حدودي افزايش يافته است.
وي در ادامه با بيان اين‌كه انتظارات تورمي نيز خود باعث بالا رفتن قيمت‌ها مي‌شود، اضافه كرد: اكنون متقاضيان مسكن نگران بالا رفتن قيمت آن هستند.
سرحدي با بيان اين‌كه به دليل سودده بودن بازارهاي ارز و سكه در كوتاه مدت سرمايه‌ها به اين بازارها هدايت مي‌شوند، اظهار كرد: اكنون مي‌توان گفت كه بازار مسكن به نسبت سال گذشته از رونق بيشتري برخوردار شده و طي ماه‌هاي اخير ميزان خريد و فروش‌ها تا حدودي افزايش يافته است.
اين كارشناس مسكن در ادامه با تاكيد بر اين كه خريد و فروش‌هايي كه اكنون در بازار صورت مي‌گيرد به صورت سوداگري نيست، اضافه كرد: سرمايه هيچ وقت بيكار نمي‌ماند وهميشه جذب بازارهايي مي‌شود كه سودده باشد.
وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي صورت نمي‌گيرد و بانك‌ها نيز سود سپرده‌ها را كاهش داده بودند، سرمايه‌ها جذب بازارهاي سوداگري مي‌شوند بنابراين اگر سياست‌هاي پولي تغيير و نرخ سودها افزايش يابد، آنگاه سرمايه‌ها به سمت سپرده گذاري در بانك‌ها هدايت مي‌شوند.
سرحدي در ادامه بر رفع موانع توليد تاكيد و خاطرنشان كرد: بايد بخش‌هاي توليدي را حركت دهيم تا علاوه بر ايجاد اشتغال، سرمايه‌ها نيز باعث بروز التهاب در بازارها نشوند.
اين كارشناس مسكن تاكيد كرد: اگر تحول اساسي در سياست‌هاي پولي و مالي و همچنين بخش مسكن رخ ندهد، شاهد افزايش قيمت مسكن در آينده نزديك خواهيم بود زيرا طي سال‌هاي گذشته نيز توليد به ميزان كافي انجام نشده و مسكن مهر نيز مخاطبان خاص خود را دارد.
وي در ادامه با بيان اين‌كه اجراي طرح مسكن مهر خودمالكي مي‌تواند كمك بسياري به كنترل قيمت مسكن كند، تصريح كرد: حمايت‌هاي دولتي در اين بخش مي‌تواند به توسعه ساخت و ساز و احياي بافت‌هاي فرسوده كمك و بازار را آرام كند.
سرحدي با تاكيد بر اين كه احياي بافت‌هاي فرسوده مي‌تواند به جلوگيري از توسعه بي رويه شهرها كمك كند، خاطرنشان كرد: افزايش توليد با كنترل قيمت‌ها ارتباط مستقيم دارد به عبارت ديگر در شرايطي كه عرضه و تقاضا متعادل باشد، قيمت‌ها ثابت مي‌ماند.
اين كارشناس مسكن در پايان گفت: اكنون سالانه 600 هزار واحد توسط بخش دولتي و خصوصي ساخته مي‌شود و اين در حالي است كه حداقل به يك ميليون واحد مسكوني در سال نياز داريم.
