ایران اکونومیست پاکستان در اواخر سال 1393 قرارداد واردات ال.ان.جی را از قطر امضا کرد و قرار شد که نخستین کشتی حامل ال.ان.جی وارد بندر کراچی پاکستان شود.
دولت پاکستان به دنبال واردات روزانه ٢٠٠ میلیون فوت مکعب گاز به صورت ال.ان.جی از قطر است و در نظر دارد حجم واردات خود را به ٤٠٠ میلیون فوت مکعب در روز افزایش دهد.
شرکت قطرگاز نخستین محموله ال.ان.جی خود را به شرکت دولتی نفت پاکستان فروخت. این محموله ال.ان.جی در بندر راس لفان بارگیری شد.
در حالی که پاکستان با بی اعتنایی به قرارداد واردات گاز از ایران برخورد و اجرای آن را به پایان تحریم ها موکول کرده، قرار است سالانه ٣ میلیون تن ال.ان.جی از قطر وارد کند.
پاکستانی ها که باید تا پایان دسامبر 2014 خط لوله واردات گاز از ایران را احداث می کردند، به جای اجرای مفاد قرارداد، تنها وعده های تکراری داده اند.
مقامات پاکستانی، یکبار احداث این خط لوله را به دریافت وام از ایران مشروط کردند و چندی بعد وعده دادند که قرار است از منابع مالی چینی ها برای اجرای این پروژه بهره بگیرند.
اما آنها در جدیدترین موضع گیری خود، اجرای این پروژه را به پایان تحریم ها مشروط کرده و آب پاکی را به روی دست دولت ایران ریخته اند.
با این وجود، شرکت قطر گاز براساس قراردادی، صادرات ٣ میلیون تن.ال.ان.جی در سال به ارزش ٢٢ میلیارد دلار را از این ماه (مارس) به پاکستان امضا می کند.
پاکستان قرار است ٣ میلیون تن ال.ان.جی را از طریق یک واحد شناور تبدیل ال.ان.جی در نزدیکی کراچی دریافت کند.
براساس قراردادی که در سال 1387 میان ایران و پاکستان به امضا رسید باید تا دسامبر سال 2014 میلادی گاز ایران به پاکستان ارسال شود.
کار ساخت بخشی از خط لوله که در خاک ایران قرار دارد تقریبا به پایان رسیده، اما اسلام آباد تاکنون از ساخت این خط لوله خودداری کرده و صرفا در 21 اسفند ماه سال 1391 ساخت نمادین این خط لوله را کلنگ زنی کرد.
با پایان مهلت پاکستان برای احداث خط لوله واردات گاز از ایران در دسامبر 2014، تهران می تواند برای طلب خسارت تاخیر در ساخت این خط لوله به مراجع داوری بین المللی شکایت کند.
خرم دستگیرخان وزیر بازرگانی پاکستان در جدیدترین موضع گیری در خصوص احداث این خط لوله اظهار داشته است: پاکستان از پروژه خط لوله گازی آی پی کنار نکشیده است و به محض برداشته شدن تحریم ها که مانع اجرای پروژه شده، اسلام آباد این طرح را پیگیری می کند.
براساس این قرارداد، در ازای هر روز تاخیر، پاکستان باید جریمه ای بین 2 تا 8 میلیون دلار به ایران پرداخت کند.
