ایران اکونومیست- در میزگرد انتخاباتی اتاق بازرگانی ضمن تاکید بر اینکه اتاق مشاور سه قوه است، عنوان شد: در شرایط رکود تورمی، اتاق میتواند با زدودن قانونهای سختگیرانه که دست و پای فعالان اقتصادی را میبندد تسهیلاتی را به وجود بیاورد.
بسیاری معتقدند هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی شهرستانها و از جمله تهران با دورههای قبل بسیار متفاوت است که این تفاوت میتواند هم به دلیل رغبت دولت برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و کمک برای رهایی از بودجه نفتی باشد و هم ورود هلدینگها برای انتخابات اتاق بازرگانی تا جایی که این بار برای 40 کرسی 250 نفر کاندیدا شدهاند.
اما در این بین سوالات زیادی مانند اینکه اتاق چقدر توانسته تا کنون به وظایف خود عمل کند یا هر ائتلاف چه برنامهای برای تغییر ساختار اتاق داشته و آیا دولتیها با مهره چینی افراد منتسب به خود میخواهند این بار اتاقی همصدا با دولت را مهندسی آرا کنند؟ وجود دارد .
فارس با برگزاری میزگردی و دعوت از نمایندگان سه ائتلاف بزرگ،ائتلاف برای فردا و تحول خواهان توسعه سعی کرد تا پاسخ این سوالات را واکاوی کند.
محمد لاهوتی به نمایندگی از ائتلاف برای فردا، محمد مهدی راسخ از طرف ائتلاف بزرگ و جمشید عدالتیان نماینده گروه انجمن متخصصان (شاخهای از تحولخواهان) برگزار شد.
فارس: تاکنون لیستهای مختلفی برای کاندیداهای هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ارائه شده، اما تجربه نشان داده که لیستها چندان تأثیری در جذب آرا نداشته و در نهایت صاحبان کارت بازرگانی به افراد مدنظر خود رأی میدهند، مضاف بر آنکه مشارکت تا دورههای قبل بیش از 15 درصد صاحبان کارت بازرگانی نبوده است، برآورد شما از این موضوع چیست؟
محمد لاهوتی در پاسخ به این موضوع گفت: برای آنکه بتوانیم هدفی را مشخص کرده و در کار گروهی، آن را جلو ببریم باید به تشکیل گروه و لیستهای ائتلاف بیشتر توجه کنیم، چرا که کار اتاق بازرگانی کاری نیست که فرد به صورت مستقل وارد انتخابات شود و به تنهایی بگوید این تغییرات را ایجاد میکنم. همچنین انتخابات اتاق بازرگانی شبیه مجلس شورای اسلامی است که افراد با نزدیکی سلیقه و اهدافی که به هم دارند، ائتلافی را انتخاب میکنند و اینکه چه سهمی از صندلیهای اتاق خواهند داشت و چقدر به عنوان حزب اقتصادی کار میکنند، مبحث جداگانهای است.
وی همچنین در مورد میزان مشارکت صاحبان کارت بازرگانی گفت: آمارهای سالهای قبل نشان میدهد، مشارکت بخش خصوصی در انتخابات اتاق بسیار ضعیف است که این یکی از ضعفهای دوران قبل است و هیأت نمایندگان باید ارتباطشان را با بخش خصوصی پررنگتر کنند تا گروه خاکستری که معمولاً در انتخابات مشارکت ندارند، نیز فعال شوند، چرا که برخی اتاق بازرگانی را در حد صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدأ میبینند، در صورتی که ما ظرفیتهای بسیار بالایی داریم و هر جا بناست تا تصمیمگیری شود از شورای گفتوگو گرفته تا شورای پول و اعتبار، یک نماینده از بخش خصوصی حضور دارد.
محمد مهدی راسخ نیز در مورد ارائه لیستهای مختلف انتخاباتی این گونه پاسخ داد که اگر این لیست دادنها همراه با برنامه و هدف باشد یک مزیت محسوب میشود که مجموعه افرادی که صاحب برنامه و روش هستند، وارد اتاق شده و کارها بهتر پیگیری میشود.
وی به این سوال که در این صورت یعنی افراد به صورت مستقل برنامهای نخواهند داشت؟ اینگونه پاسخ داد که معمولاً گروه ها بهتر برنامه ارائه می کنند. ما تاکنون ندیدهایم که افراد به صورت مستقل برنامهای اعلام کنند.
راسخ به این نکته اشاره کرد که بیبرنامگی باعث شده تا در اتاق تهران، تعداد کارتها ریزش پیدا کرده و تا حدود 12 هزار کارت برسد و لیستها کمک میکند تا افراد بیشتری پای صندوقهای رای بیایند.
وی به مزیت ورود افراد به صورت گروهی به اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: وقتی هر گروه وارد اتاق بشوند از قبل برنامه خود را ارائه کرده و افراد میتوانند سؤال کنند که چه میزان از این برنامهها عملیاتی شده است، در عین حال باید در اتاق بازرگانی نظام پاسخگویی وجود داشته باشد.
جمشید عدالتیان نیز گفت: شاید برخی بگویند عدهای آمدهاند که وارد اتاق شوند و چه من صاحب کارت بازرگانی رأی بدهم چه رأی ندهم، این اتفاق میافتد که شاید دلیل آن عدم شناخت جایگاه اتاق بازرگانی از طرف اعضا باشد تا حدی که برخی آن را با وزارت بازرگانی اشتباه میگیرند.
وی به این نکته هم اشاره کرد که اتاق بازرگانی تهران به نوعی یک اتاق شهرستان محسوب شده که اثرات آن، درنهایت در خروجی اتاق ایران شکل میگیرد، اما نباید این نکته را نادیده گرفت که در کمیسیونهای اتاق، طرحها کارشناسیشده و پخته میشود.
فارس: برنامه شاخص گروه یا ائتلاف شما برای ایجاد تغییرات در اتاق بازرگانی تهران چیست و فکر میکنید چه نقاط ضعفی در دورههای گذشته وجود داشته که در این دوره باید اصلاح و بازنگری شود؟
محمد لاهوتی در پاسخ به این سؤال گفت: تغییرات اساسی طی دو دوره گذشته در اتاق بازرگانی انجام شده و توانسته برخی ظرفیتها را از بالقوه به حالت بالفعل درآورد و امروز شاهد ارتقای جایگاه اتاق پیش مقامهای دولتی تصمیمگیر هستیم که به مراتب پررنگتر از دورههای قبل است و به عنوان بازوی مشورتی در سه قوه از آن استفاده میشود. شاید در دورههای قبل به این شکل نبوده یا اگر هم بوده اطلاعرسانی نشده است، اما مدنظر داریم تا از ظرفیت تشکلهای زیرمجموعه اتاق بیش از پیش استفاده کنیم، چرا که در دورههای قبل رفتار نمایندگان اتاق بیشتر شخصمحور بوده است.
وی ایجاد فدراسیون و کنفدراسیونها را برای بهرهمندی از ظرفیت فعالان بخش خصوصی بسیار مفید دانست و افزود: با توجه به جایگاهی که در قانون برای اتاق بازرگانی در نظر گرفته شده، قطعاً گوش شنوایی برای خروجیهای آن وجود دارد. در شرایط رکود تورمی، اتاق میتواند با زدودن قانونهای سختگیرانه که دست و پای فعالان اقتصادی را میبندد تسهیلاتی را به وجود بیاورد.
راسخ نیز در پاسخ به این سؤال گفت: انتخاب هیأت رئیسه اتاق بیشترین نقطه چالش گروهها و ائتلافهای مختلف است و اگر اخیراً برخی افراد میگویند تریبون ندارند، این مسئله شعار تبلیغاتی بیش نیست. گواه آن، جلسات هیأت نمایندگان است که همه آنها با حضور خبرنگاران برگزار شده و فقط بریده جراید جلسات اتاق اندازه کتابی 200، 300 صفحهای است.
وی در مورد جایگاه اتاق بازرگانی نیز گفت: جایگاه اتاق تهران به جایی رسیده است که در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم چندین گزارش اقتصادی مطرح کردیم و نظر ایشان هم این بود که گزارش مستقیم ارائه دهیم. خاطرمان هست زمانی بنیصدر به عنوان رئیسجمهور وقت کشور گفته بود، اتاق بازرگانی را در وزارت بازرگانی ادغام کنید، در حالی که اکنون این اتاق در بسیاری از مراجع تصمیم گیر حضور دارد و حتی در کمیسیونهای تخصصی مجلس هم نمایندگان اتاق حضور مییابند و شالوده قانون حمایت از تولید، خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار نیز در اتاق بازرگانی تنظیم شد.
راسخ خاطرنشان کرد: جایگاه اتاق بازرگانی به حدی رسیده است که برنامه اقتصادی رئیسجمهور را نوشته و ارائه میکند و اکنون آقای روحانی از آن برنامه استفاده میکند.
وی به این نکته هم اشاره کرد که ما نباید با یکسری شعارهای انتخاباتی، تمام تلاشهای اتاق بازرگانی را از بین ببریم.
عضو ستاد ائتلاف بزرگ خاطرنشان کرد: ما به دنبال اعتلای بخش خصوصی و افزایش سهم آن در بهبود فضای کسب و کار هستیم و اینکه رتبه ما از بین 185 کشور دنیا 130 است زیبنده نیست و باید تلاش کنیم تا بروکراسیهای اداری و قوانین زائد را به دولت گوشزد کنیم، تا آن را از سر راه بردارد، چرا که طبق آمارها 13 درصد کارها دراختیار بخش خصوصی واقعی است.
راسخ این را هم گفت که وقتی اقتصاد ما رانتی است که بین بخش دولتی و خصوصی تفاوت وجود دارد، نتیجه بهتر از این نمیشود، بخش خصوصی باید در مزایدهها از جیب خودش خرج کند و با دقت و برنامه جلو رود در حالی که در دولت از بودجه بیتالمال استفاده میشود و ممکن است در برخی پروژهها مانند خرید سهام برخی کشورها تا 2.5 برابر قیمت واقعی بپردازند که این چیزی جز از گردونه خارج کردن بخش خصوصی در پی ندارد.
جمشید عدالتیان نیز در پاسخ به اینکه به این سؤال گفت: دسترسی به رانت اطلاعاتی، کار سختی در اتاق بازرگانی است و کاملا آن را تکذیب می کنم. مثلا یکی از افراد هیئت رئیسه اتاق در شورای اقتصاد حضور دارند ولی هرگز ندیده ام که سوء استفادهای بکند. حتی یکی از گلایههای ما این بود که چرا گزارش نمیدهید و در جواب می گفتند به دلیل سوگندی که یاد کردیم نمیتوانیم گزارش دهیم. در سه دوره گذشته به غیر از محدودیتها و رأیگیریها برای انتخابات هیأت رئیسه اتاق، مسئله دیگری نداشتهایم و گروهها سعی میکنند همواره برای به دست آوردن این جایگاه اعمال نفوذ کنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه مشخصمان را در قالب یک منشور 72 بندی دقیقاً اعلام کردهایم و هر فردی میتواند بپرسد که دورههای قبل چه کردهاید.
وی افزود: معتقدیم همه چیز در اقتصاد باید شفاف باشد، چون معتقدیم بازار رقابتی وجود ندارد و اگر بازار بدون رانت به وجود نیاوریم، بخش خصوصی واقعی بدون جنگ زرگری نمیتواند وارد هیچ مبحثی بشود، در عین حال باید بازارها رصد شود که در سطح کلان این مسئله برعهده اتاق بازرگانی است و در سطح صنعت نیز تشکلهای مربوطه باید روند انتخابات را گزارش کنند.
عدالتیان خاطرنشان کرد: امنیت این نیست که بنگاه من را مصادره کنند یا اگر ارتباط خاص نداشته باشم، اجازه رقابت سالم به من ندهند.
فارس: در محافل رسانهای این شائبه وجود دارد که تلاش تمام صاحبان کارت بازرگانی برای ورود به اتاق به نوعی برای دسترسی رانت اطلاعاتی است که اجازه میدهد زودتر از همه تصمیمهای بیش از موعد بگیرند و درنهایت بازار بیرقیب را از آن خود کنند، چقدر این مسئله میتواند واقعیت داشته باشد؟
لاهوتی در پاسخ به این سؤال گفت: استفاده از رانتهای اطلاعاتی در تمام دنیا جرمش از بزههای اجتماعی خیلی بیشتر است، اما در کشور ما خیلی ساده از کنار آن رد شدهایم. بنده به عنوان کسی که خودم در دو دوره اخیر اتاق بازرگانی ایران حضور داشتهام با آن مواجه نشدهام، ولی این را هم نمیتوان منکر شد که درز اطلاعاتی در همه جا حتی اتاق بازرگانی هم ممکن است، وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع آنقدر کمرنگ بوده که برای شما ملموس نیست؟ گفت: اگر بحث شفافیت در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد، این مشکل نه تنها در اتاق بازرگانی بلکه در تمام جامعه دیده میشود و من فکر میکنم باید به مشکلات، ساختاری نگاه کنیم، چرا که با نگاه دولت و قوانینی که ایجاد رانت میکند، احتمال تمام این مسائل وجود دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که با افزایش اختیارات بخش خصوصی و پاکسازی قوانین دست و پاگیر و زائد، این مسئله خود به خود از بین برود.
راسخ نیز در مورد تمایل به دسترسی رانت اطلاعاتی به عنوان دلیلی برای ورود به اتاق گفت: در هیچ جلسهای بیش از یک نماینده از بخش خصوصی وجود ندارد و معمولاً به لحاظ اخلاقی و سوگندی که یاد میشود، این مسئله اتفاق نمیافتد و ما بارها شاهد بوده ایم که حتی وقتی توضیح یک جلسه را از فرد خواستهایم، به دلایل اخلاقی از شرح ماوقع امتناع کرده است.
وی به این نکته اشاره کرد که بیثباتی قوانین کشور میتواند خود ایجاد رانت کند، اینکه یک روز ثبت سفارش خودرو آزاد و روز دیگر ممنوع شود. یک روز واردات شکر آزاد و روز دیگر ممنوع شود. باید تکلیف این گونه مسائل را یکبار برای همیشه مشخص کرد، چرا که همه اینها خود ایجاد رانت میکند.
عدالتیان تصریح کرد: در عین حال باید بازار را رقابتی کنیم تا در انحصار و رانت افراد خاص نباشد، مهمتر آنکه باید پرسید چرا در عرض کمتر از یک سال 54 بخشنامه ارزی توسط بانک مرکزی صادر شد.
جمشید عدالتیان نیز با صراحت وجود رانت اطلاعاتی را در اتاق بازرگانی تکذیب کرد و گفت: دسترسی به رانت اطلاعاتی در اتاق بازرگانی کار سختی است و کاملا آن را تکذیب میکنم. مثلاً یکی از افراد هیئت رئیسه اتاق در شورای اقتصاد حضور دارد ولی هرگز ندیده ام که سوء استفاده ای بکند.
وی گفت: این مسئله را باید پیگیری کرد که چرا در اقتصاد خاکستری 25 میلیارد دلار قاچاق میشود نه فردی که در اتاق بازرگانی که کارت گرفته و تمام مراحل کار را ثبت کرده است. حتی سهم اقتصاد سیاه هم کم نیست. ولی در این عرصه از رانت قدرت استفاده میشود. تا جایی که رئیس جمهور گفتند فساد در جایی است که تمرکز قدرت به وجود می آید نه در اتاقی که خود قدرتی ندارد تا مطالباتش را پیگیری کند، ولی خدای نکرده ممکن است، عده ای به خاطر حفظ اقتصاد خاکستری بخواهند وارد اتاق بازرگانی شوند.
فارس: در این دوره هلدینگها و بانکها حضور پررنگ تری در انتخابات اتاق بازرگانی دارند، شما این مسئله و خروجی آن و این حرف که برخی میگویند هلدینگها آمدهاند تا صدای بخش خصوصی را خاموش کنند، چقدر مبتنی بر واقعیت میدانید؟
لاهوتی گفت: اینکه بخواهیم به افکارعمومی القا کنیم که هلدینگها چیز خطرناکی هستند و آمدهاند جیب ما را خالی کنند، تفکر قشنگی نیست. یا اینکه بگوییم کسانی که امروز کاندید شدهاند، آمدهاند تا اتاق را قبضه کنند یا صدای بخش خصوصی را خاموش کنند را قبول ندارم، چون بخش خصوصی خود میداند چه کسانی را انتخاب کند که مشکلآفرین نبوده و مطالبات این بخش را پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر احساس میکنید هلدینگهایی هستند که کاندیدا شدهاند تا صدای بخش خصوصی را خفه کنند. اصلاً به آن اعتقادی ندارم چون فکر میکنم بخش خصوصی میتواند تشخیص دهد که چه کسی را انتخاب کند که از حقش دفاع کند.
لاهوتی گفت: به هر حال امروز کاندیدا شدهایم، با ساز و کاری آمدهایم و صلاحیت هایمان تایید شده است. اگر سلیقهای برخورد کنیم که این یکی باشد و آن یکی نباشد این هم کار درستی نیست. چون انتخابات چهارچوبی دارد که می توان در آن شرکت کرد و اگر بخواهیم بقیه را با این عناوین حذف کنیم کار منصفانه ای نیست.
راسخ نیز در این باره گفت: باید ابتدا دید ماهیت این هلدینگها چیست و اگر اینها نماینده واقعی بخش خصوصی باشند، مشارکتشان در انتخابات ایرادی ندارد، اما حضور خصولتیها و دولتیها خطری برای اتاق محسوب میشود، چرا که تنها جایی که بخش خصوصی تریبون دارد، اتاق بازرگانی است که اگر آن هم گرفته شود دیگر چیزی نمیماند.
در اتاق تهران 20 نماینده دولتی است و اگر قرار باشد 10 - 12 نماینده غیردولتی در کنارشان بنشیند، به طور عادی این ویترین از دست بخش خصوصی گرفته میشود و همه صاحبان کارت بازرگانی باید به نمایندگان واقعی بخش خصوصی رأی دهند.
عدالتیان در پاسخ به راسخ گفت: اشکال شما این است که تفکرتان بالا به پایین است. معتقدیم اعضا را باید در تمام چهار سال فعال کرد و فقط به اعضا نگوییم بیایید رای بدهید. بلکه اگر میخواهیم از رئیس محوری خارج شویم باید از ظرفیت ها استفاده کنیم. ما با دولتیها رابطه خوبی داشته ایم و حتی صبحانه خوردهایم و همیشه در برابر ما سکوت کردهاند.
راسخ در پاسخ گفت: ما بارها گفتهایم که اعضا باید به پای صندوق های رای بیایند.
عدالتیان هم در جواب گفت: این شما هستید که میگویید با آمدن 10 هلدینگ سیستم و ساختار اتاق به هم می ریزد. در حالیکه من معتقدم من عضو هیئت نمایندگان در برابر تصمیمات ساکت نمینشینم و فکر نمی کنم افراد دیگر هم سکوت کنند.
راسخ گفت: از الان برای اعضا باید روشنگری کنیم که افرادی انتخاب کنیم که از نمایندگان بخش خصوصی واقعی کشور باشند.
عدالتیان نیز در مورد ورود هلدینگها به اتاق بازرگانی گفت: اینکه هلدینگها وارد اتاق شوند مشکلی ندارد، اما اگر یک کارتل وارد اتاق شود که قیمتها را بالا و پایین کند، یا دامپینگ ایجاد کنند، اتاق در خطر خواهد بود. بخواهند قیمت تعیین کنند، دامپینگ ایجاد کنند، یا امثالهم، قابل تحمل نیست.
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ماهی دو ساعت جلسه دارد و این فرد بخواهد از منافع یک هلدینگ دفاع کند، معنا ندارد. افرادی که این گونه فکر میکنند ساختار اتاق را نمیشناسند. آدرس اشتباه به آنها دادهاند و بهتر است چندان تلاش نکنند.
فارس: واقعاً اتاق بازرگانی ایران چقدر بخش خصوصی را نمایندگی کرده است و اینکه گفته میشود، دولتیها اکنون با ثبتنام افراد درجه یکشان سعی میکنند، در اتاق بازرگانی مهرهچینی کنند، چقدر واقعیت دارد؟
لاهوتی در پاسخ به این سؤال گفت: هر فردی که صاحب کارت بازرگانی است می تواند در انتخابات اتاق ثبت نام کند و صلاحیتش برای ورود به اتاق چک میشود و هر فردی هر سابقهای دارد به خودش مربوط است.
وی ادامه داد: انتخابات چارچوبی دارد و اگر قانون اشکالی دارد باید آن را تغییر داد، چرا که با سازوکار موجود، صلاحیت همه تأیید میشود. اگر بخواهیم افراد را به دلیل نسبت فامیلی رد کنیم، عملاً حقوق شهروندی را از آدم مستقل سلب کردهایم و این تفکر که دولتیها میخواهند در بخش خصوصی مهرهچینی کنند، درست نیست، چرا که از مجموع 40 نفر هیأت نمایندگان، در نهایت 4 یا 5 نفر به اینگونهاند که مهرهچینی محسوب نمیشود و بخش خصوصی رأی خود را دارد.
فارس: خیلی ها معتقدند می خواهند صدای دولت و اتاق را هماهنگ کنند و آیا معتقد نیستید که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است؟
لاهوتی گفت: اگر ترکیب هیئت نمایندگان را نگاه کنید، قرار است 40 نفر انتخاب شوند. اگر فکر می کنیم 4، 5 نفر وابسته به دولتی ها می تواند روی دیگر افراد تاثیر بگذارد، بعید است.
فارس: میتواند لابیهای پشت پرده ای شکل بگیرد! اتفاقی که ممکن است در مجلس هم اتفاق بیفتد.
لاهوتی اذعان کرد ممکن است، لابی هم وجود داشته باشد.
راسخ نیز اینگونه پاسخ داد که نباید به راحتی از این مبحث عبور کرد و ابتدا باید دید این افراد تا به امروز چه فعالیتی داشته اند. آیا درعرصه اقتصاد کشور بوده اند.یا امروز به لحاظ اینکه پدر یا برادرشان مسئولیت مهمی در کشور دارد و میخواهند به واسطه آن اسم رای بیاورد موضوع چیز دیگری است.
مثلاً آقای عراقچی برادر معاون وزیر امور خارجه اندازه سن برادرش تجارت کرده و دراین عرصه سابقه دارد ولی درباره برخی باید پرسید، تا به الان نامی از برخی از این افراد شنیده بودید؟ که یقینا به ضرر بخش خصوصی خواهد بود.
فارس: ولی برخی می گویند چرا موضوع را از آن طرف نمیبینید؟ که ما به واسطه نسبت فامیلی به راحتی بسیاری از مشکلات را به گوش مسئولان میرسانیم.
راسخ گفت: لطفاً بگذارند بخش خصوصی با لابیهای خود کار را در حد توان پیش ببرد.
عدالتیان هم گفت: اگر کسی از افراد منتسب به دولتیها که کاندیدا شدهاند، بخواهد از نفوذ خانوادگیاش در اتاق سوء استفاده کند مطمئن باشند، افشاگری خواهیم کرد. از طرفی یکی از دلایلی که بخش خصوصی بالغ نشده آن است که مدام به دنبال حمایتهای دولتی می رود. وقتی میگوییم بازار رقابتی است نمیتوانیم بگوییم تعرفه را دولت بالا ببرد. بخش خصوصی اگر به دولت میگوید که کنار بکشد مردانه هم نباید توقع حمایت از دولت داشته باشد.
راسخ در واکنش به سخن عدالتیان گفت: شما بگویید چه اتفاقی افتاده است که این دوره برای نخستین بار در انتخابات اتاق شرکت کردهاند. کدامیک از این افراد صرفاً به خاطر نام خودشان و نه وابستگی فامیلی شناخته شدهاند.
لاهوتی نیز به این سخنان واکنش نشان و گفت: ما نمیتوانیم شعار دموکراسی بدهیم وقتی موقعش میرسد، دیکتاتور باشیم. به نظر من اگر تشکل های اتاق رسمیت پیدا کند، آدمها از طریق تشکل ها وارد اتاق شوند دیگر هر کسی از هر جایی نمیتواند، وارد شود و در مورد اتاق اظهار نظر کند.
فارس: واقعاً اتاق بازرگانی چقدر نمایندگی بخش خصوصی ایران را بر عهده داشته است؟
لاهوتی گفت:من سوال میکنم به نظر شما بخش خصوصی واقعی ایران چند درصد اقتصاد کشور را در دست دارد؟ و بیشتر از آن دنبالش نباشید. 85 درصد اقتصاد دست دولت است.
عدالتیان هم تصریح کرد: اتاق بازرگانی ما وظایفی برعهده دارد که هیچ اتاق بازرگانی دنیا اینگونه نیست که بنشیند در شورای پول و اعتبار یا هر چیز دیگر. قبل از انقلاب اسلامی، اتاق بازرگانی در مورد قوانین اقتصادی قدرت وتو داشت یعنی قانون اقتصادی در آخریمن مرحله باید به امضای رئیس اتاق بازرگانی میرسید وگرنه اعتبار نداشت، نه اینکه در جلسهای بنشیند که 15 نفر دولتی در مقابل یک رای بخش خصوصی باشد.
راسخ نیز خاطرنشان کرد: ما در همه جا به عنوان یک تک رأی(نماینده بخش خصوصی) حضور داریم اما دولت اعتقاد واقعی به بخش خصوصی ندارد. در همین دولت تدبیر و امید توافق ترجیحی با ترکیه امضا شد، بدون اینکه کوچکترین نظری از بخش خوصی بگیرند. علی رغم اینکه در قانون مستمر فضای کسب و کار آمده که نظر تشکل ها باید لحاظ شود. در دنیا هیچ قانونی ننوشتهاند که حتما نظر بخش خصوصی را تامین کند، اما هیچ کار اقتصادی انجام نشده، مگر اینکه نظر اتاق را بگیرند.