به گزارش ایران اکونومیست، یکی از اولین سکانس‌های «سند ملی هنرهای تجسمی» از آن‌جا آغاز شد که ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹ معاون اول رئیس جمهور وقت ـ اسحاق جهانگیری ـ ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی» را که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده بود، ابلاغ کرد.
بر همین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به تدوین سند ملی هنرهای تجسمی، با رعایت چهارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ شد. آن زمان در حالی که مفاد این سند مشخص نبود، برنامه‌ها و اینکه سند ملی هنرهای تجسمی قرار است مشخصا چه کمکی به هنرهای تجسمی کشور و هنرمندان آن کند هم به صورت مشخص اعلام نشده بود؛ البته گفته شده بود که این سند قرار است به مسائل و مشکلات حوزه هنرهای تجسمی مانند مالکیت معنوی، اقتصاد هنر و ظرفیت‌های درآمدزایی و همچنین مسائلی مانند شغل بودن کار هنری، مالیات و نظام صنفی هنر و ... بپردازد.
سند ملی هنرهای تجسمی اما در پیچ و خم مسیر چندساله‌اش به جای رفع چالش‌ها و موانع، دور خود چرخید و هر دو گروهِ موافق و مخالفانش را چشم انتظار گذاشت.
در نهایت این سند، مانند دیگر اسناد ملی هنر از چندی قبل دوباره مورد توجه قرار گرفت. محمد خراسانی‌زاده ـ مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ـ با انتشار متنی در فضای مجازی، تدوین سند ملی هنرهای تجسمی را گامی در راستای تحقق نقشه مهندسی فرهنگی کشور دانست و یادآور شد، پیش‌نویس این سند در اسفند ۱۴۰۲ آماده شده و منتظر طرح در شورای هنر بود که روز ۳۰ تیر ۱۴۰۳ نوبت به بررسی بخشی از این سند رسید.
گفته شده پرحجم‌ترین سند ملی هنر، به هنرهای تجسمی تعلق دارد که این امر به دلیل تعدد رشته‌های آن است و در حدود ۱۰ صفحه آن مرتبط با بازار و حراج است. در این میان باید در نظر داشت که در جامعه هنرهای تجسمی، بیشترین تعداد هنرمند مستقل هم به چشم می‌خورد. آنهایی که نیازمند فضایی آزاد و مستقل برای بروز و ظهور خلاقیت‌اند، بدون نیاز به حمایت نهادهای دولتی سال‌هاست فعالیت کرده و در نتیجه متفاوت از هنرمندانِ دیگر حوزه‌ها هستند. بر همین اساس نیز باید نظارت بر آثار هنرهای تجسمی حداقلی باشد و نظارت دولتی نیز به حداقل برسد. و اساسا نگرانی از نظارت و دخالت دولت‌ها بر هنرهای تجسمی، یکی از مواردی است که باعث شده سند هنر مخالفان و موافقانی داشته باشد.
هنرهای تجسمی همواره دارای فضایی مستقل بوده و حالا نیز نباید منوط به دولت‌ها با راهکار و رویکردهای خاص و گاه متفاوت خود باشد. این سند در صورت تصویب، برای راهبردی بودن باید از ویژگی چندصدایی برخوردار بوده و از نگاه جهان شمول هنرمندان و کارشناسان در تبیین مفاد خود بهره بگیرد.
همان ابتدا زمانی که هنوز جلسات مرتبط با سند ملی هنرهای تجسمی شروع نشده و گفت‌وگوهای مرتبط با آن به بعد موکول شده بود، هادی مظفری، مدیر وقت هنرهای تجسمی در این رابطه گفته بود «سعی می‌کنیم در جریان تدوین سند ملی تجسمی از این فرصت استفاده کنیم و نقطه نظرات صنف‌ها و انجمن‌های هنری را برای تدوین سند قابل قبول در نظر بگیریم.»
با این حال به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از انجمن‌های صنفی هنرمندان و کارشناسان هنری نقدهایی را به شیوه تصمیم‌گیری درباره این سند مطرح کرده‌اند و یکی از انتقاداتشان این بود که برای تدوین این سند، فقط صدای گروهی از هنرمندان شنیده شده است. به طوری که انجمن‌های هفتگانه صنفی هنرهای تجسمی شامل انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران، انجمن هنرمندان نقاش ایران، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، انجمن خوشنویسان ایران، انجمن هنرمندان سفالگر ایران، انجمن تصویرگران ایران و انجمن عکاسان ایران با انتشار یک بیانیه، نسبت به مصوبات شورای هنر در «سند ملی تجسمی» واکنش نشان دادند. در متن این بیانیه با عنوان «سند ملی هنرهای تجسمی به خرد جمعی اهل هنر بازگردد» آمده بود:
«به استناد رسانه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «سند ملی هنرهای تجسمی» تنظیم و وارد فرایند تصویب شده است. وقتی در سرنوشت تاریخ عمیق می‌شویم در اصل صدور سند قطعی برای امر غیرقطعی فرهنگ تردید می‌کنیم با این حال سندهای ملی به عنوان اسناد بالادست و کلان نگر می‌تواند مانع سلیقه گرایی و آشفتگی باشد به این شرط که از وفاق ملی صادر شود نه از یک سلیقه تک ساحتی معطوف به قدرت.
سندی که در متن خود مدعی نگرانی از فقدان تشکل‌های صنفی و نظام منسجم حمایت از هنرمندان است چگونه بدون مشورت انجمن‌های موجود و مستقر تنظیم شده است؟
شفقانه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم می‌خواهیم قبل از کور شدن چشم تاریخ از یک فاجعه فرا نسلی دیگر کار را به مسیر وفاق ملی و خرد جمعی اهل هنر بازگرداند.»
محمد خراسانی‌زاده، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد دولت سیزدهم البته در پاسخ به تمامی این‌ها تاکید داشت که تدوین اسناد حوزه فرهنگ تنها مرتبط به این روزها و این دولت نیست؛ یک تکلیف قانونی است که برعهده وزارت فرهنگ و مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور است. نقشه مهندسی فرهنگی کشور که سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
او بر قانونی بودن این سند تاکید بسیار داشت و به ایران اکونومیست گفته بود که «در دولت دوازدهم فرایند تدوین اولیه سند و نسخه پیش‌نویس آن به تیمی پژوهشی سپرده شد که با هنرمند و فعالان هنر مشورت کرد و سپس مطالب آنان را در قالب مصاحبه استخراج و متن اولیه‌ای را آماده کرد. این تیم متشکل از دانشگاهیان بود.»
اما این نقد همچنان از سوی گروهی از هنرمندان به این سند وارد است که سند تک صداست و از به قولی اساسا باید به «سند ملی هنرهای تجسمی به خرد جمعی اهل هنر بازگردد.»
مدیرکل هنرهای تجسمی در دولت سیزدهم تاکید داشت که سند ملی هنرهای تجسمی قرار است کاری کند که همه دستگاه‌ها دست به دست همدیگر داده تا فضای هنرهای تجسمی برای هنرمندان ظرفیت و منفعت بیشتری داشته باشد. این احتمال که بتوان با اسناد هنرمندی را محدود کرد وجود ندارد؛ اساسا کارکرد سندها اینگونه نیست.
با این وجود ایجاد محدودیت در فضای هنرهای تجسمی یک نگرانی منطقی است؛ چگونه می‌توان برای آزادترین گروه از هنرمندان و گالری‌هایی که خصوصی هستند و کمترین انتظار حمایت دولت را دارند، راهکار و رویکردِ خاص تعیین کرد؟ هرچند در انتها و پس از تمام تاییدها در شورای هنر و ...، این شخص وزیر ارشاد (سید عباس صالحی ) است که باید نظر نهایی را بدهد.
هنرمند باید آزاد باشد و بعضا سیاست‌ها موجب محدودیت هنرمند خواهد شد. حالا نیز با توجه به تغییرات احتمالی مدیران تجسمی، شاید نیاز باشد که تصویب و تدوین اسناد با طمأنینه بیشتر صورت گیرد.
انتها ی پیام
