به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز سه‌شنبه(سوم مهرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری طبق اصل ۶۶، ۵۲ و ۷۱ قانون اساسی، درباره مباحث مربوط به عدم اجرای مصوبه قیر از سوی دستگاه های اجرایی گفت: بسیاری از نمایندگان با مشکلات زیادی در این بخش مواجه شده و باید تاکید کنم که ما در آستانه فصل زمستان هستیم و باید موضوعات مربوط به مصوبه قیر برطرف شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه باید مصوبه مجلس در حوزه قیر اجرایی شود، تاکید کرد: قانون سه درصد شهرداری‌ها در حوزه ارزش افزوده محقق نشده است، همچنین جرائم راهنمایی و رانندگی هم در این بخش پرداخت نشده است.
وی با اشاره به عدم اجرای تکالیف قانونی در زمینه قانون جهش تولید مسکن، ادامه داد: در حال حاضر وام مسکن ۱۷ بانک صفر است و طبق قانون باید این بانک‌ها جریمه شوند.
سلیمی با بیان اینکه این بانک ها باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن پرداخت کنند، یادآور شد: متاسفانه پرداختی این بانک‌ها به صندوق ملی مسکن صفر است و اگر قرار است قانون وضع کنیم و یک عده ای مسیر خود را طی کنند، دوستان تکلیف ما در این بخش مشخص کنند.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مذاکرات در زمینه ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی بیان کرد: ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. اصل اینکه ما منابعی را از صندوق برداریم، بر مبنای مصوبه سران قوا است اما نحوه توزیع آن باید به مجلس آمده و مجلس در این زمینه تصمیم گیری کند. چرا که بر مبنای اصل ۵۲ جزئیات این مسائل باید به مجلس ارائه شود و ما نباید در این بخش عقب نشینی کنیم.
حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست ادامه نشست امروز صحن علنی را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر سلیمی در زمینه منابع ۳۵۰ همتی صندوق توسعه ملی گفت: این ۳۵۰ همت از محل ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی اخذ شده است و باید تاکید کنم که منابع جدیدی نیست تا مشمول توزیع شود.
وی افزود: بودجه سالیانه به ۲ برابر این مبلغ نیاز دارد. این مبلغ تخصیص داده شده تا در محلی که مجلس تعریف کرده توزیع شود. به عنوان مثال ما بودجه ای را تصویب و به دولت ارائه کرده ایم و این بودجه در برخی از موارد حائز کسری است که می توان به پول گندم یا به موضوعات عمرانی در این بخش اشاره کرد.
نایب رئیس مجلس اضافه کرد: تاکید بر این بوده که این منابع در حوزه عمرانی هزینه شود بنابراین اگر این منابع، منابع جدیدی بود مجلس باید این موارد را توزیع می کرد اما این منابع در جایی قرار می گیرد که پیش تر محل آن توسط مجلس تعریف شده است.
حاجی بابایی در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به حوزه توزیع قیر در کشور، اظهار داشت: از کمیسیون های برنامه و بودجه و عمران می خواهم در این بخش ورود کرده و گزارشی را به صحن و نمایندگان ارائه دهند.
وی با بیان اینکه تامین و توزیع قیر از جمله حقوق نمایندگان قلمداد می شود،خاطرنشان کرد: این اعتبار باید در اختیار استان‌ها و شهرستان‌ها قرار داده شود. همچنین یکی از کارهای اساسی که معمولا در روستاها صورت می‌گیرد از همین محل است.
