به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری این مرکز با سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: این تفاهم‌نامه همکاری دارای چندین بخش از جمله دو بخش اصلی است؛ به موجب این تفاهم‌نامه، مقرر شد شرط داوری نیز به قراردادها ملحق شود و در کلیه پیش‌نویس‌های قراردادهایی که بر روی سامانه‌های ثبت به نمایش درمی‌آیند، شرط داوری نیز لحاظ گردد تا چنانچه مردم مایل بودند در هنگام بروز اختلاف، از شرط داوری استفاده کنند و با انتخاب داوران توانمند، حرفه‌ای و دارای پروانه، اختلافات خود را سریعاً حل و فصل کنند.
وی افزود: همچنین در قالب این تفاهم‌نامه مقرر شد که در قباله‌ها و اسناد ازدواج نیز شرط داوری (به صورت اختیاری) اضافه شود تا چنانچه اختلافی پیش آمد خانواده‌ها بتوانند به داور حرفه‌ای مراجعه نمایند؛ داوران این حوزه نیز از داوران حرفه‌ای، دارای صلاحیت و پروانه خواهند بود.
صادقی عنوان کرد: چنانچه این ۲ بخش از تفاهم‌نامه مرکز توسعه حل اختلاف و سازمان ثبت، اجرایی شوند با کاهش چشمگیر مراجعات مردمی به دادگستری، کاهش اطاله دادرسی و حل وفصل بسیاری از پرونده‌های حوزه خانواده مواجه خواهیم بود.
