تورم مهارنشدنی، کابوس دولت استارمر در انگلیس

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز آمارهای ملی انگلیس در آخرین گزارش خود اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، معیاری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود در ماه اوت ۲.۲ درصد بوده است. این میزان مشابه ماه قبل از آن (ژوئیه) و ۰.۲ درصد از سقف هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی انگلیس بالاتر است.

نرم تورم در انگلیس پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) و همه‌گیری کرونا، در مسیر افزایشی قرار گرفت و سرانجام در آبان ۱۴۰۱ به‌واسطه سیاست‌های اقتصادی بحث‌برانگیز دولت ۴۴ روزه لیز تراس به بالاترین حد در ۴ دهه گذشته، یعنی ۱۱.۱ درصد رسید. تراس که رکورد کوتاه‌ترین عمر یک نخست وزیر انگلیس را شکست، بدون پشتوانه مالی، مالیات‌ها در انگلیس را به پایین‌ترین سطح در نیم قرن گذشته کاهش داد و این مساله شوک سنگینی را به بازار مالی این کشور وارد کرد.

بانک مرکزی انگلیس برای مهار تبعات سیاست فاجعه‌بار دولت تراس، نرخ بهره پایه را افزایش داد و این شاخص طی دو سال از ۰.۱ درصد به ۵.۲۵ درصد رسید. تصمیم بانک مرکزی انگلیس از یک سو باعث کاهش روند رشد اقتصادی شد و از سوی دیگر هزینه سنگینی را به اقساط وام مسکن (Mortgage) میلیون‌ها خانوار در انگلیس تحمیل کرد. در نتیجه شماری از کسب‌وکارهای کوچک ورشکست و بسیاری از مردم بی‌خانمان شدند.

ریشی سوناک نخست وزیر سابق انگلیس که آبان‌ماه ۱۴۰۱ دولت را در دست گرفت با لغو برنامه‌های اقتصادی تراس، تورم را در مدار نزولی قرار داد و اعلام کرد که در صورت پیروزی مجدد در انتخابات سراسری تیرماه امسال (۱۴۰۳)، نرخ بهره بین بانکی را نیز که به موجب افزایش تورم، بالا رفته است، کاهش خواهد داد.

نرخ تورم در آستانه برگزاری انتخابات به ۲ درصد رسید اما همان زمان کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که دوران «ماه عسل» تورم نزولی سرآمده و این شاخص تا پایان سال جاری میلادی به کانال ۳ درصد می‌رسد. به همین خاطر محافظه‌کاران شکست خوردند و حزب کارگر از همان تیرماه که اداره دولت را به دست گرفت اعلام کرد که ترمیم اوضاع اقتصادی کشور زمان می‌برد.

کی‌یر استارمر نخست وزیر جدید انگلیس ماه پیش طی سخنانی گفت، اقتصاد کشور در وضعیت سختی قرار دارد و اوضاع پیش از بهبودی بدتر خواهد شد. او به یک حفره مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند در بودجه عمومی کشور اشاره کرد و گفت: برنامه‌های اقتصادی دولت من دردناک خواهند بود چرا که ما از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داریم.

او دولت سوناک را به بی تدبیری متهم کرد و گفت: تازه بعد از پیروزی در انتخابات سراسری در ماه ژوئیه بود که دولت من یک حفره مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند را در بودجه عمومی کشور کشف کرد. ما کشور را با این وضعیت بغرنج مالی از آنها تحویل گرفتیم چرا که آنها در دوران مسئولیت خود از اتخاذ تصمیمات دشوار اجتناب کردند و به جای آن به پوپولیسم روی آوردند.

البته دولت انگلیس هنوز مستندات درباره حفره مالی را ارائه نکرده و سندیت این ادعا برای افکار عمومی سووال‌برانگیز است. با این حال، کسی در انگلیس منکر این واقعیت نیست که اقتصاد این کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همه پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اوضاع تا پایان این دهه (۲۰۳۰) بهبود نخواهد یافت. برگزیت پیش از شیوع همه‌گیری کرونا ضربه سنگینی را به اقتصاد انگلیس وارد کرد و این تحول طبق برآوردها سالانه ۱۰۰ میلیارد پوند به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند.

منحنی صعودی تورم هسته

داده‌های مرکز آمارهای ملی انگلیس نشان می‌دهد که هرچند نرخ تورم در ماه اوت تغییری نکرده اما تورم هسته افزایش یافته است. تورم هسته (core inflation) معیاری برای اندازه‌گیری تورم است که تغییرات قیمت برخی از اقلامی را که دارای نوسان‌های قیمتی بالایی هستند در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند.

بر اساس گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس، تورم هسته در ماه اوت با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه ژوئیه، به ۳.۶ درصد رسیده است. این نوسان به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بویژه سفرهای هوایی در فصل تابستان نسبت داده شده است.

دولت حزب کارگر انگلیس می‌گوید که برای ترمیم وضعیت اقتصاد مصمم است. درن جونز معاون وزیر دارایی انگلیس در این زمینه گفت: سال‌ها تورم بسیار بالا تأثیر خود را گذاشته و قیمت‌ها هنوز بیشتر از چهار سال پیش است. ما می دانیم که میلیون ها خانواده در سراسر بریتانیا با مشکل مواجه هستند، به همین دلیل است که مصمم هستیم که پایه های اقتصاد را اصلاح و اوضاع کشور را بهتر کنیم.

با این حال ثابت ماندن نرخ تورم و افزایش تورم هسته، احتمال کاهش نرخ بهره بین‌بانکی را در آینده نزدیک از بین برد. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس ماه پیش نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد درصد کاهش داد و این تصمیم روزنه امیدی برای آغاز روند نزولی باز شد. اما شاخص‌های جدید کار را برای تغییر نرخ بهره در این مقطع دشوار کرده است.

طبق آمارها موعد قرارداد وام مسکن نیم میلیون خانوار انگلیسی تاپایان امسال سر می‌رسد؛ اگر تورم مسیر پرنوسانی را در ماه‌های آینده طی کند و بانک مرکزی هم نرخ بهره پایه را کاهش ندهد، هزاران انگلیسی با خطر بی‌خانمان شدن مواجه خواهد شد.