پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 September 19 - ۱۴ ربیع الاول ۱۴۴۶
۲۹ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۲

وفاق ملی و قرارداد مدینه‌النبی

آقای پزشکیان به درستی در گام نخست، پایان‌بخشی به منازغه در عرصه مدیریت کلان و سوگیری شایسته قوا را در عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز و برنامه پنچ‌ساله ترسیم کرده‌اند. بدون شک در این مرحله با توافق و اجماع بر روی آنها، می‌تواند بستری تمهید شود تا کشور از چنبره مدیریت‌های سلیقه‌ای، جناحی و باندی رها شده و زمینه برای برداشتن گام‌های بلندتر در جهت ترمیم شکاف‌های پیش‌گفته تسهیل شود.
وفاق ملی و قرارداد مدینه‌النبی
کد خبر: ۷۳۷۸۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، جعفر رحمانزاده در یادداشتی در شرق نوشت:
در تناسب با ایام مسعود ولادت پیامبر گرامی اسلام و نیز واژه «وفاق ملی» که دولت چهاردهم به آن اتصاف یافته است و از قضا به پرتکرارترین کلمه در رسانه‌ها و نزد گروه‌ها و جریانات سیاسی تبدیل شده است، این یادداشت تقریر شده است. پیش از این در ادبیات سیاسی برخی از جامعه نخبگی، چهره‌ها و رهبران سیاسی عناوینی نظیر گفت‌وگوی ملی، وحدت ملی و آشتی ملی سخن رفته بود ولی به دلیل غلبه فضای بدگمانی و بی‌اعتمادی صدای رسایی نداشته است. اما با شروع انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم که با تدابیر بایسته مقامات عالی نظام فضای رقابتی معناداری برای افزایش و ارتقای مشارکت شهروندان رقم خورد و حضور جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان نامزدی از جبهه اصلاحات و با ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی و فردی متفاوت و طرح شعار «برای ایران» و معرفی خود به عنوان نماینده همه ایرانیان فارغ از قومیت، نژاد، جغرافیا، مذهب و صدای بی‌صدایان و پرهیزدادن از دوقطبی‌سازی و خط‌کشی‌های غیرضرور بین شهروندان و... وحدت و انسجام و پس از انتخاب او از سوی مردم «وفاق ملی» به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شده است. البته بدیهی و طبیعی می‌نمود که پس از طرح «وفاق ملی»، بنا بر گزاره ناموزون «هرکسی از ظن خود شد یار من» تفسیرها و خوانش‌های گوناگونی از آن ارائه شود. بعضی آن را به ائتلاف بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی درون حاکمیت تقلیل داده و یا به وحدت و همدلی همه ارکان مدیریتی نظام از قوای سه‌گانه تا دیگر نهادها محدود کردند. پیداست رفع و دفع هرگونه تخاصم و ستیز بین جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و یا همدلی و هماهنگی بین بخش‌های حاکمیت امری میمون و ممدوح است. ولی موضوع «وفاق ملی» گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن است که تا سطوح پیش‌گفته، تنزل داده شود. ایده طرح وفاق ملی از آن منظر موضوعیت پیدا می‌کند که جامعه با انواع شکاف‌ها و گسل‌ها روبه‌رو شده باشد و سبب ناترازی و بی‌تعادلی در این حوزه‌ها شود. به گونه‌ای که مهم‌ترین سرمایه هر حاکمیت و نظام سیاسی یعنی «اعتماد عمومی» آسیب دیده و مخدوش شود. با تأسف فارغ از اینکه داوری و یا موافقتی با «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت، داشته باشیم، برخی از داده‌های آن حاکی از وجود شکاف ملت - دولت (نه به معنی قوه مجریه) است. در یکی از این داده‌ها، ۷۰ درصد از پرسش‌شوندگان به سیاست‌مداران اعتماد نداشته و با ارقام مشابه به کارایی ارکان حکومت و رسانه‌های رسمی و غیررسمی بی‌اعتماد هستند و نگران‌کننده‌تر آنکه ۸۰ درصد از آنها پاسخ دادند که به همدیگر اعتماد ندارند. آقای پزشکیان به درستی در گام نخست، پایان‌بخشی به منازغه در عرصه مدیریت کلان و سوگیری شایسته قوا را در عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز و برنامه پنچ‌ساله ترسیم کرده‌اند. بدون شک در این مرحله با توافق و اجماع بر روی آنها، می‌تواند بستری تمهید شود تا کشور از چنبره مدیریت‌های سلیقه‌ای، جناحی و باندی رها شده و زمینه برای برداشتن گام‌های بلندتر در جهت ترمیم شکاف‌های پیش‌گفته تسهیل شود. با تأکید بر محورهای سه‌گانه «اجماع‌آفرین» و «وفاق‌ساز»، از این پس طرح هرگونه مسائلی ولو با تشکیل فراکسیون‌های قومی، جغرافیایی که موجب تبعیض بین مناطق می‌شود، رنگ باخته و تخصیص منابع فیزیکی و انسانی بر اساس شاخص‌های عادلانه صورت می‌گیرد. در همان پیمایش پیش‌گفته، بیش از ۷۰ درصد پرسش‌شوندگان از وجود تبعیض، بی‌عدالتی سیاسی و حقوقی و عدم برخورداری از حقوق برابر سخن گفته‌اند. به گمان من مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده وفاق ملی می‌تواند در موارد ذیل صورت‌بندی شود. ۱- استقلال و تمامیت ارضی ۲- هویت ایرانی و اسلامی ۳- آزادی ۴- عدالت ۵- قانون‌مداری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل نهم هرگونه دوگانه‌سازی و تفکیک بین آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی را به صراحت نفی کرده است، به گونه‌ای که هیچ فرد و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و در مقابل هیچ مقامی هم حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، ولو با وضع قوانین و مقررات سلب کند و یا هرگونه قطبی‌سازی بین ایرانیت و اسلامیت مغایر با وفاق ملی است.

 

آخرین اخبار