به گزارش ایران اکونومیست، طبق آخرین آمار از میزان ذخیره بارش‌ها در سال آبی جاری، بارش‌های رخ داده در اواخر اسفند و اوایل سال کنونی، جبهه بارشی بی‌نظیری بوده که در منطقه جنوب خلیج، دریای عمان و سواحل شمالی آن و در بخش‌هایی از افغانستان و پاکستان رخ داد.
این بارش‌ها در برخی شهرهای مدرن، قریب به یک هفته امکان خدمت‌رسانی را مختل کرد و در برخی کشورهای جنوب خلیج فارس و همسایگان شرقی، خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای ایجاد کرد. در همین شرایط، به مدد فعالیت‌های مختلفی که در طول سالیان گذشته انجام و زیرساخت‌های خوبی که ایجاد شد، آثار بسیار خوبی در شکست پیک سیلاب و ذخیره‌سازی آب در سدها به وجود آمد، به گونه‌ای که از نظر میزان خسارت قابل مقایسه با کشورهای اطراف نیست.
طبق اعلام سخنگوی صنعت آب کشور، سدها به چند طریق توانستند پیک سیلاب را به خوبی پشت سر بگذارند. اول اینکه بین بارش‌هایی که در بالادست و پایین دست حوضه رخ داد، سیلاب‌های بالادست را کنترل کردند تا سیلاب‌های پایین دست فروکش کند.
عیسی بزرگ‌زاده عملکرد یا روندیابی مخزن را یکی دیگر از توانایی سدها خواند و گفت: وقتی یک سیلاب بزرگ در درون یک رودخانه تنگ با ارتفاع زیاد رخ می‌دهد، شدت سیلاب در برخورد با دهانه سد، مستهلک شده و در دبی ورودی و خروجی تفاوت زیادی ایجاد می‌شود. به طور مثال، دبی ورودی در سد «پیشین» ۱۶۰۰ مترمکعب در ثانیه بود درحالیکه دبی پیک به صفر رسید.
او با اشاره به آمار ذخیره‌سازی بارش‌ها در سدهای استان سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: سد «پیشین» با حجم موجودی ۱۶۰ میلیون مترمکعب، ۹۵ درصد پرشدگی دارد. سد «زیردان» ۸۲ درصد پرشدگی، «کهیر» ۱۳۷ میلیون آب درون خودش ذخیره کرده است. همچنین سد «خیرآباد» ۹۱ درصد پرشدگی و سد «ماشکید علیا» ۹۴ درصد پرشدگی دارد.
به اعتقاد او این نشان‌دهنده این است که سدهای وزارت نیرو توانسته در بارندگی‌های گذشته، حجم خوب و قابل توجهی از بارش‌ها را برای تأمین نیازهای بیش از ۲ ـ ۳ سال این استان در خود ذخیره کند.
طبق اعلام، استان سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی نیست و آب کافی در اختیار دارد و سدهای نواحی جنوبی استان سیستان و بلوچستان پر آب است و نیازهای منطقه را تأمین خواهد کرد.
البته باید میان حجم بارش با حجم رواناب تفاوت قائل شویم؛ رواناب، کسری از بارش است و اگر تصور کنیم که هر مقدار بارش انجام شود به رواناب تبدیل می‌شود، با موازین علمی فاصله دارد.
نباید هر روانابی که وارد پیکره آبی اعم از رودخانه، تالاب یا دریا می‌شود را معادل هدررفت آب بدانیم. متخصصان محیط زیست می‌دانند که تا عمق ۶ متری خلیج فارس و دریای عمان که ناحیه جزر و مدی محسوب می‌شود، ناحیه تالابی محسوب می‌شود و هیچگاه متخصصین محیط زیست اجازه نمی‌دهند که آب‌های شیرین وارد ناحیه تالابی شود.
بیش از نیمی از رواناب تبدیل به آب زیرزمینی و بخشی از آن نیز به منابع آب سطحی تبدیل می‌شود. وزارت نیرو طبق اعلام مسوولان، برای ذخیره این بخش از بارش‌ها بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب مخزن در داخل کشور ساخته که این سدها بیش از ۴۱ میلیارد مترمکعب قدرت تنظیم دارند.
بر این اساس حجم سازه‌های ساخته شده توسط وزارت نیرو، طبق اعلام سخنگوی صنعت آب کشور، حجم بالایی است که ادامه این روند، در برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد.
همچنین میزان ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آب تبخیر شده مانند تبخیر و تعرق گیاهان، یک امر بدیهی است و مربوط به تبخیر در مخزن سدها نیست؛ بلکه تبخیری است که حین بارش رخ می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند که طبق برنامه هفتم توسعه، باید ۵ درصد این میزان تبخیر با اقداماتی نظیر آبخیزداری و آبخوانداری تبدیل به آب سبز شود. ولی باید توجه داشت که آب سبز، با آب آبی و آب جاری متفاوت است.
آب سبز، در خاک وجود دارد و توسط گیاه قابل بازیافت است. در مقابل این ایده، کارشناسان بسیاری نیز هستند که معتقدند این ایده در عمل اتفاق نخواهد افتاد و مختص محیط‌های آزمایشگاهی است و یک اختلاف نظر عملی در این خصوص وجود دارد.
در این باره بزرگ‌زاده با اشاره به الزام برنامه هفتم درخصوص تبدیل ۵ درصد آب تبخیری به آب سبز، گفته است وزارت نیرو خود را نسبت به اجرای قانون ملزم می‌داند و به سمت عملیاتی کردن این برنامه پیش خواهد رفت اما کارشناسان و متخصصان بسیاری هستند که معتقدند این برنامه قابل پیاده کردن نیست. همچنین که کارشناسان دیگری نیز بر عملی شدن آن اتفاق نظر دارند؛ در هر صورت ما در وزارت نیرو تسلیم قانون هستیم و به قانون عمل خواهیم کرد.
درخصوص سازوکار اجرای این قانون نیز بیان شده است که نخستین اقدام این است که طی جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوین آیین‌نامه این مصوبه اقدام شود؛ طبق اعلام وزارت نیرو پیش‌نویس این آیین‌نامه را آماده و اعلام کرده که این آمادگی وجود دارد در جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه درخصوص شیوه اجرای آن به توافق دست پیدا شود. فرصت قانونی آن نیز همچنان باقی است و در فرصت مقرر اجرایی خواهد شد.
