ايران اكونوميست - پاکستانی ها که باید تا پایان دسامبر 2014 خط لوله واردات گاز از ایران را احداث می کردند، به جای اجرای مفاد قرارداد، تنها وعده های تکراری داده اند.
مقامات پاکستانی، یکبار احداث این خط لوله را به دریافت وام از ایران مشروط کردند و چندی بعد وعده دادند که قرار است از منابع مالی چینی ها برای اجرای این پروژه بهره بگیرند اما آنها در جدیدترین موضع گیری خود، اجرای این پروژه را به پایان تحریم ها مشروط کرده و آب پاکی را به روی دولت ایران ریخته اند.
براساس قراردادی که در سال 1387 میان ایران و پاکستان به امضا رسید باید تا دسامبر سال 2014 میلادی گاز ایران به پاکستان ارسال شود.
کار ساخت بخشی از خط لوله که در خاک ایران قرار دارد تقریبا به پایان رسیده، اما اسلام آباد تاکنون از ساخت این خط لوله خودداری کرده و صرفا در 21 اسفند ماه سال 1391 ساخت نمادین این خط لوله را کلنگ زنی کرد.
با پایان مهلت پاکستان برای احداث خط لوله واردات گاز از ایران در دسامبر 2014، تهران می تواند برای طلب خسارت تاخیر در ساخت این خط لوله به مراجع داوری بین المللی شکایت کند.
خرم دستگیرخان وزیر بازرگانی پاکستان در جدیدترین موضع گیری در خصوص احداث این خط لوله اظهار داشته است: پاکستان از پروژه خط لوله گازی آی پی کنار نکشیده است و به محض برداشته شدن تحریم ها که مانع اجرای پروژه شده، اسلام آباد این طرح را پیگیری می کند.
وی افزود: خط لوله انتقال گازی که قرار است از گوادر تا نواب شاه احداث شود، می تواند ١١ کیلومتر دیگر تا مرز ایران کشیده شود.
انتظار می رود پاکستان و چین در جریان سفر ماه آینده ژی جیپینگ رئیس جمهوری چین به اسلام آباد، یک قرارداد سه میلیارد دلاری احداث خط لوله گاز را امضا کنند.
دستگیرخان در حاشیه مراسمی که برای بررسی جزئیات کنفرانس فرصتهای تجاری پاکستان و آمریکا که قرار است در روزهای ١٠ تا ١٢ مارس (١٩ تا ٢١ اسفند ماه) در اسلام آباد برگزار شود، این سخنان را مطرح کرد.
در سفری که چندی پیش علی طیب نیا وزیر اقتصاد کشورمان به پاکستان داشت، وضعیت احداث خط لوله صادارت گاز به پاکستان و لزوم تسریع در تعیین تکلیف این پروژه مورد تاکید قرار گرفت که مقامات پاکستانی نیز تحریم را بهانه کردند.
چندی پیش، مقامات پاکستان اعلام کرده بودند برای احداث این خط لوله 780 کیلومتری نیاز به دو میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران دارند ولی مسوولان وزارت نفت ایران در واکنش به این اظهارات گفته اند هیچ تعهدی برای تامین مالی احداث این خط لوله در خاک پاکستان نداده اند و پاکستان خودش باید منابع مورد نیاز را تامین کند.
براساس این قرارداد، در ازای هر روز تاخیر، پاکستان باید جریمه ای بین 2 تا 8 میلیون دلار را به ایران پرداخت کند.
