آفتاب: به این ترتیب سعید مرتضوی دیگر هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد.این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود ، سعید مرتضوی در تامین اجتماعی خواهد ماند.
به نظر می رسد ماجرای ریاست سازمان تامین اجتماعی، همانطور که در آغاز انتصاب جنجال ساز شد، همچنان ادامه دار شود و ظاهرا دولتی ها نمی خواهند حتی با حکم دیوان عدالت اداری مرتضوی را برکنار کنند.
بعد از رای دیوان عدالت اداری به برکناری سعید مرتضوی بود که موج اعتراضات دولتی ها به این حکم آغاز شد.از روزنامه ایران گرفته تا سایر رسانه های دولتی، کمپین حمایت ا ز سعید مرتضوی به راه انداختند و از کارآمدی وی در طول ریاست 4 ماه بر تامین اجتماعی و تغییرات بنیادین این سازمان در طی 4 ماه !سخن گفتند.
دولتی ها همچنین مدعی قانونی نبودن حق ورود دیوان به ماجرای سازمان تامین اجتماعی شدند و روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشند تا مطابق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آنها قابل رسیدگی در هیأت عمومی باشد، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد خواسته را ندارد.
همچنین در این رأی تصریح شده است نظریه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پیشنهاد بوده و ابطال پیشنهاد در صلاحیت هیأت عمومی نیست. تا به این ترتیب شاید راهی بیابند تا دادستان سابق تهران میز ریاست بزرگترین سازمان اقتصادی کشور را از دست ندهد.
با وجود این اظهارات دولتی ها اما، علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دیوان عدالت بر اساس ماده 45 دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
به گزارش شفاف،وی در خصوص برخی از اظهار نظرهای کارشناسان دولتی در مورد این رای گفت: اینکه کارشناسان قضایی و حقوقی در این مورد اظهار نظر می کنند خوب است و لازم و دکترین حقوقی از پس این اظهار نظرها شکل می گیرد ولی ما بر اساس قانون عمل می کنیم.تا به این ترتیب بعد از اعلام روزنامه رسمی، عملا حضور مرتضوی در سازامان تامین اجتماعی غیر قانونی باشد.
البته گفته می شود، برخي نزديکان رئيس جمهور به وي پيشنهاد داده اند تنها راه حل قطعي پايان جنجال ها درباره انتصاب مرتضوي به سمت مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، اعلام نظر هيئت حل اختلاف قوا مبني بر عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي تصميم گيري درباره اين انتصاب است و بايد اين موضوع را به اين هيئت ارجاع داد.
در هر حال، هر چند دولتی ها نشان داده اند که چندان قانون مدار نیستند و قانون را در صورتی اجرا می کنند که با نظرات آنها همخوانی داشته باشد اما در حال باید منتظر ماند و دید نتیجه این کش مکش ها بین دیوان به عنوان یک مرجع قضایی و دولت به عنوان یک مرجع اجرای که وظیفه ای جز اجرای قانون ندارد چه خواهد بود و آیا شورای عالی حل اختلاف وارد این ماجرا خواهدشد یا خیر؟
