ايران اكونوميستارز تک‌نرخی گویا سیاست جدید دولت یازدهم در سال ۹۴ است، دولتی که اکنون با کاهش قیمت نفت، با کمبود منابع ارزی مواجه است و علیرغم اینکه تاکنون به پشتوانه ارزهای بلوکه‌شده، دلارهای دولتی را با قیمت مبادله‌ای و روزانه به دست تولیدکنندگان می‌داد، اما با نوسان قیمت نفت و پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه قیمت نفت قصد ندارد به زودی راه صعود را در پیش گیرد، دست به عصاتر از گذشته، عمل می‌کند.
بر همین اساس، زمزمه‌های ارز تک‌نرخی در سال ۹۴ از سوی دولت به گوش می‌رسد. اول علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد هم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت. برخی اعضای کابینه اعلام کرده‌اند که دولت تلاش دارد تا ارز تک‌نرخی در سال آینده را عملیاتی کند، اما آنها با شک و تردید از عملیاتی شدن این سیاست دولت خبر می‌دهند، گویا موانعی بر سر راه این کار وجود دارد.
نعمت‌زاده که این روزها وزارتخانه متبوعش سرگرم جمع و جور کردن سیاستهای تجاری کشور در سال ۹۴ و چاپ کتاب مقررات واردات و صادرات است اما می‌گوید که اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات سبب شده است که واردات ارزان تمام شود و دلارهای دولتی کشور، صرف ورود کالا شود، در حالی که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود، دسترسی به دریافت ارز دولتی ندارند.
او می‌گوید که دولت قرار است سیاست ارز تک‌نرخی را در پیش گیرد، تا به نوعی تبعیض میان تولیدکنندگان و واردکنندگان از میان برداشته شود. او این سیاست را در راستای حمایت از تولید می‌داند و معتقد است که با تک نرخی شدن ارز، تولید کشور می‌تواند راه صعود را در پیش گیرد و قابلیت رقابت با کالاهای تولید داخل را بیش از گذشته به دست آورد.
البته تولیدکنندگان هم به شدت از سیاست دولت برای پرداخت ارز مبادلاتی به برخی کالاهای نهایی که مشابه آنها با کیفیت بهتر در داخل کشور ساخته می‌شود، ناراحت هستند و معتقدند که دولت با اتخاذ برخی سیاستهای اشتباه خود در اختصاص ارز مبادله‌ای، باعت شده تا سیل عظیمی از واردات کالاها از کشورهایی همچون هند و چین که به خصوص پول‌های بلوکه‌شده نفتی ایران را نزد خود دارند، به کشور صورت گیرد.
شاید همین موضوع سبب شده است تا محمدرضا نعمت‌زاده که سکانداری بخش صنعت را به عهده دارد، در دولت این ایده را مطرح کرده باشد که ارز مبادلاتی به واردات برخی کالاها اختصاص نیابد. آنگونه که یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: دولت از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا فهرستی از کالاهایی که نباید مشمول ارز مبادلاتی شوند را تهیه کرده و ممکن است در آنها تجدیدنظر کند.
وی می‌افزاید: البته این در صورتی است که دولت نخواهد سیاست ارز تک‌نرخی را اجرایی کند، چراکه اگر ارز یک قیمت داشته باشد، یعنی شناور مدیریت‌شده که بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه است، دیگر ارز دولتی در کار نیست که منجر به ارایه رانتی به برخی از کالاهای وارداتی شده یا دامپینگی در مقابل کالاهای تولید داخلی صورت گیرد.
همین دی ماه سال‌جاری بود که دولت فهرست ۱۹ گانه جدیدی را اعلام کرد که ارز مبادلاتی بگیرند، این در حالی است که دولت یازدهم، تاکید داشت که تنها برای کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم و برخی صنایع خاص، ارز مبادله‌ای اختصاص دهد، اما در عمل، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید و صنعت کشور، از دریافت ارز مبادله‌ای محروم شده و مجدد به چرخه تامین ارز از منابع صادراتی یا همان ارز متقاضی با نرخ بازار آزاد بازگشتند.
به هر حال اکنون دولت تصمیم گرفته است که ارز مبادلاتی را به ارز تک نرخی انتقال دهد و زمینه‌ساز تغییری بزرگ در فرآیند ارزی کشور شود، بنابراین باید منتظر بود و دید که دولت چه سیاستی را برای سال ۹۴ بر روی ارز ارایه خواهد کرد.
منبع:مهر
