تشکیل کمیته‌ای برای بررسی پرونده‌های انضباطی دانشجویی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار گروه علمی ایران اکونومیست سید محمد مقیمی امروز (دوشنبه) در هفتادوپنجمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به موضوع حاکمیت قانون اشاره کرد و گفت: در دانشگاه تهران ‌و در بحث حاکمیت قانون موضوع اصلی این بود که تجسس ‌و پیگیری در مسائل شخصی ممنوع است و هیچکس حق ندارد فراتر از قانون حرکت کند، هر چه قانون تکلیف کرده اعمال و اگر قصوری بوده نسبت به آن پاسخگو هستیم.
وی در این نشست که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد، به موضوع حوزه دانشجویان انضباطی در دانشگاه تهران پرداخت و گفت: روز گذشته در نامه ای به معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی این دانشگاه پیرو دستور اخیر رئیس جمهور اعلام شد تا طی یک هفته کمیته ای برای بررسی مجدد تمام پرونده های دانشجویی در سه سال اخیر و احکام انضباطی صادر شده تشکیل شود.

مقیمی تاکید کرد: هیچ دانشجوی اخراجی در دانشگاه تهران نداریم و نگاه ما در دانشگاه همیشه پدرانه بوده و در مقطعی هم نگاه ویژه تر داشتیم تا دانشجو به کمیته انضباطی فراخوانده نشود. همچنین تلاش کردیم امور قبل از تشکیل پرونده با وساطت رتق و فتق شود.

وی اضافه کرد: در این نامه به وجهی تاکید کرده‌ایم که کمیته تجدیدنظر همه پرونده ها را با رعایت اصل رافت اسلامی وپدرانه بررسی کننده تا سال تحصیلی جدید را با شرایط و فضای بهتری شروع کنیم.

مقیمی افزود: از آنجا که برای تنظیم روابط اجتماعی در حوزه دانشجویی، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل قرار گرفته و همواره سیاست مدیریت دانشگاه در سه سال اخیر، رسیدگی به تخلفات و دعاوی جمعیت حدود ۵۰ هزار نفری دانشجویی با اتکا به سازوکار درون دانشگاهی و به دور از دخالت نهادهای برون دانشگاهی همچنین تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی با رعایت اصل برائت و تفسیر به نفع متهم تخلف و رأفت اسلامی بوده، تاکید شده است تا در بررسی مجدد پرونده‌ها همین رویه مورد توجه قرار گیرد و تا جایی که امکان جلب رضایت شاکیان خصوصی وجود دارد و یا می‌توان با اخذ تعهد برای عدم تکرار تخلفات موضوعات مواد ۲۴ تا ۵۷ شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه انضباطی دانشجویان، تخفیفاتی در احکام صادرشده قائل شد، اقدام لازم اعلام‌ شود.