ایران اکونومیست-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1394 کل‌کشور، بندهای (هـ) و (م) تبصره 3 این لایحه را پس از بحث و بررسی به دلیل نداشتن ماهیت بودجه‌ای و نیز تکرار در قانون احکام بودجه، حذف کردند.
در بند (هـ) این تبصره آمده بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.
همچنین در بند (م) تبصره 3 تصریح شده بود: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذیربط ارسال کنند.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
در بخش دیگری از این بند ذکر شده بود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها ارائه کنند.
این دستگاه‌ها موظفند، پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل‌کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 100 درصد وجوه واریزشده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده 215 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید سازمان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل 80 درصد از وجوه دریافتی صرف طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.
در این بند آمده است: ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
