به گزارش ایران اکونومیست؛ سرتیپ دوم دکتر سید تیمور حسینی؛ در یکی از مراکز شماره‌گذاری مشغول انجام امور اداری هستید، مشاهده می‌کنید که ارباب‌رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به باد ناسزا گرفته، کنجکاو می‌شوید علت این پرخاشگری چیست؟
او بیان می‌کند تمام جریمه‌ها را به‌صورت اینترنتی و از طریق درگاه‌های موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمه‌ها پاک نشده‌اند و دوباره باید پرداخت کند.
به او پیشنهاد می‌کنید که خوب برو اعتراض کن پاسخ می‌دهد ای آقا دلت خوش است چند صد میلیون تومان پولم گیر است و نمی‌خواهم معامله به هم بخورد و ضرر و زیان بدهم، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم ان‌شاءالله از گلوی مسببانش پایین نرود.
از این‌گونه داستان‌ها را می‌توان بارها در صحنه واقعی مشاهده کرد و از خود سؤال کرد که در عصر فناوریهای نوین چرا این معضل حل نمی‌شود؟
خداوند در پاسداشت حرمت حق‌الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه ۸۵) هشدار جدی داده و می‌فرماید ای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آن را کامل دهید و در زمین به فساد برنخیزید؛
یعنی اینکه کم‌فروشی و تضییع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را می‌بخشد الا دو گناه، یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار یعنی عدم پرداخت حق‌الناس هم‌سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آن را هم می‌توان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که متأسفانه درگاه‌های پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک روبه فزونی نهاده‌اند و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب می‌کنند،
البته تا اینجای کار فاقد اشکال قانونی است، ولی تعدادی از این درگاه‌های پرداخت با تأخیر در واریز پول پرداخت‌شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود می‌برند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است.
هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمان‌های دولتی از جمله خود ما هم پنهان بماند و باید برای رفع مشکل دیده شود.
مثلا ما می‌پذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصا در سازمان‌های نظامی و انتظامی و امنیتی شرکت‌ها مجبور به رعایت پروتکل‌هایی هستند که در تعامل با شرکت‌های خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تأخیرها به حداقل می‌رسد.
بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز می‌شود ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذی‌حسابی فراجا باید پیگیر اصلاح روش ارتباط با سامانه‌های خود و تسهیل امور مردم و شرکت‌ها باشند.
فعلا برای شروع دستور دادم با درگاه‌های بانکی متخلف طبق قانون و آیین‌نامه برخورد و کاربری‌های آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسان‌تر شود و مراکز تعویض پلاک از فناوریهای نوین بهره بیشتری ببرند. /بنکر
