آشفتگی بازار با اجناس غیر اصیل در آستانه فروش نوروزی

ایران اکونومیست - محمد حسین برخوردار با تاکید بر اینکه باید از بازرگانان شناسنامه دار صیانت شود، افزود: مساله ورود کالاهای خارجی از طریق شرکت ها یا افرادی غیر از نمایندگان قانونی و رسمی آنها، موضوعی است که در کشور ما در حال تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی-اقتصادی است و اگر امروز به آن پرداخته نشود، قطعا در زمانی که تحریم ها سست شود، می تواند به عنوان یک تهدید، بازار را آشفته کند.
 
وی با اشاره به آمار ستاد مبارزه با قاچاق ادامه داد: هر چند ارزش کالاهای وارداتی قاچاق بر اساس آمار این ستاد بالغ بر 25 میلیارد دلار است اما با توجه به شرایط تحریم و کاهش قدرت خرید مردم معتقدم ارزش قاچاق را باید 10 تا 20 درصد بیش از این مقدار تخمین زد.
 
برخوردار اضافه کرد:شرکت هایی که راه قانون را دور می زنند و با هزینه کمتر از واردکنندگان رسمی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، فضای دلالی و واسطه گری را به بازار تحمیل می کنند، قطعا مسائل کیفی، گارانتی، خدمات پس از فروش، تاییدیه های اداره استاندارد و بهداشت را نیز دور زده و مصرف کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه خواهند کرد.
 
برخوردار در بیان مشکلات قانونی این موضوع گفت: یکی از موانع جدی در این مسیر، تعدد مراجع تصمیم گیری است. سه مرجع، گمرک، وزارت صنت و وزارت بهداشت در این زمینه تصمیم گیرنده هستند که هر کدام ممکن است، به دلالیل مختلف و به منظور تقویت اهرم های نظارتی خود، موانعی را برای نمایندگی شرکت های خارجی ایجاد کنند. بدیهی است کسانی که می خواهند از راه غیرقانونی یا راه های دیگر همان محصول را وارد کنند از این تعلل استفاده کرده و محصول با همان برند اصیل را وارد بازار می کنند و چون بازار هم کشش دارد، به راحتی آن ار به فرو ش می رساندد.
 
به گفته برخوردار، بهتر است این موضوع با همفکری و همکاری تشکلهای صنفی تخصصی که خودشان به بازار و برندها مسلط هستند آسیب شناسی شود و راه حل های پایدار برای آن تعریف شود.
 
برخوردار تاکید کرد: مقایسه آمار رسمی گمرک در خصوص واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی و عطریات، موبایل، سیگار،پوشاک، مکمل های ورزشی نشان می دهد این کالاها از جمله مهمترین کالاهایی هستند که مستعد قاچاق هستند.