نیازمند اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستیم

ایران اکونومیست - سیدرحمت اله اکرمی در افتتاحیه دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی؛افزود: تدوین و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی به منظور تعیین دقیق هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیت ها است که بر این اساس اجرای استانداردهای حسابداری درقالب نظام حسابداری بخش عمومی به عنوان یکی از ارکان تحول در نظام مالی و محاسباتی کشور محسوب می شود.
 
وی تصریح کرد: این نظام با تلاش های شبانه روزی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تدوین شده و از لحاظ انطباق با استاندارد های حسابداری مورد تایید سازمان حسابرسی است.
 
اکرمی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری مدیریت مالی دولت همواره پاسخگویی و شفافیت مالی بخش دولتی و بهبود مدیریت اثربخش و کارای منابع مالی دولت را یکی از اولویت های خود قرار داده است، تاکید کرد: یکی از مهمترین بسترهای ایجاد تحول اقتصادی، ایجاد تحول در نظام مالی بوده که سرآغاز آن استقرار سیستم حسابداری و حسابرسی کارآمد بر اساس فناوری های نوین است به طوری که بتواند گزارشگری مالی دولتی را به نحو احسن بر اساس موازین و استانداردهای حسابداری و حسابرسی دولتی انجام داده و از طرف دیگر نیازهای تهیه و تدوین بودجه ریزی عملیاتی را مرتفع کند.
 
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص لزوم تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی گفت: از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نقشی اساسی در طراحی و اجرای نظام حسابداری و گزارش گری مالی واحدهای بخش عمومی ایفا می کند، ضرورت تدوین آنها برای این واحدها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
 
وی افزود: به همین دلیل، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تهیه و تدوین استاندارد های حسابداری بخش عمومی تشکیل شده است که جلسات این کمیته به طور مستمر در محل سازمان حسابرسی به منظور حصول نتیجه نهایی برگزار می شود.
 
لازم به ذکر است در سند چشم انداز بیست ساله افق 1404 مبنی بر تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصل 122 قانون اساسی (پاسخگویی در برابر ملت)، تحقق اصل (9) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز های اقتصاد ملی، بند (ه) ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه(تهیه استاندارد های ملی حسابداری؛ حسابرسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و قیمت تمام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی)، بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنچم توسعه، بند (د) تبصره (20) لایحه بودجه سال 1394 و بند (ج) بخشنامه بودجه سال 1394 از جمله قوانین و مقرررات مرتبط با لزوم تدوین استاندارد های حسابداری بخش عمومی است.