ایران اکونومیست - اتحادیه اروپا شرکت ملی نفتکش ایران را دوباره در فهرست تحریم های خود قرار داد.
شرکت ملی نفتکش ایران از سال 2012 تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت اما در جولای سال گذشته دادگاهی در اروپا حکم داد هیچ زمینه‌ای برای نگه داشتن این شرکت در لیست تحریم‌های ایران وجود ندارد. این شرکت در ماه اکتبر اعلام کرد تحریم‌های اروپا علیه آن لغو شده است.
قراردادن دوباره نام این شرکت در فهرست تحریم ها در حالی است که به عقیده کارشناسان این اقدام مغایر با توافق هسته ای موقتی است که از ژانویه 2014 به اجرا گذاشته شده است.
در توافق موقت تاکید شده است نباید تحریم جدیدی علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا وضع شود.
شرکت ملی نفتکش ایران برای جلوگیری از تحریم دوباره خود به مراجع قضایی انگلیس نیز مراجعه کرده بود اما این مراجع به نفع تحریم دوباره این شرکت رای داده بودند.
نیکولاس گرین قاضی دادگاه عالی انگلیس در پاسخ به دادخواست این شرکت گفت دولت‌های اروپایی حق دارند شرکت ملی نفتکش ایران را دوباره و بلافاصله در فهرست شرکت‌ها و افراد تحت تحریم قرار دهند.
شرکت ملی نفتکش ایران به دادگاه عالی لندن رجوع کرده و خواستار صدور حکمی فوری شده بود که دولت انگلیس را مجبور کند تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم این شرکت را وتو کند.
دادگاه مزبور درخواست شرکت ملی نفتکش ایران را رد کرد. وکلای دولت انگلیس در مخالفت خود با درخواست شرکت ملی نفتکش ایران گفتند وتوی انگلیس بر تصمیم اتحادیه اروپا بر اعتبار انگلیس در مسئله هسته‌ای ضربه وارد می‌آورد.
قاضی این پرونده در عین حال گفت وکلای شرکت ملی نفتکش ایران استدلالاتی ارائه دادند که اگرچه تمام کننده نبودند اما نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. البته این استدلالات باید توسط دادگاه عمومی لوکزامبورگ دومین دادگاه عالی در اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گیرد. این دادگاه سال گذشته تحریم‌ها را علیه شرکت ملی نفتکش لغو کرد.
