ایران اکونومیست-طبق اعلام اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس، برخی از مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی در 10 تیر ماه 93 تحت عنوان "قانون اصلاح مواد مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاسته ای کلی اصل 44 قانون اساسی" توسط مجلس به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان، در 16 تیر ماه 93 جهت اجرا ابلاغ شده، که مفاد آن بدین شرح خواهد بـود:
به موجب بند 5 ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت ها و بنگاهه ای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه های مذکور موظفند درصورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارش گری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی،
ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور،
ج- سازمانها و مؤسسات خیریه کشور،
د- نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه،
ﻫ- کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و- نهادهای انقلاب اسلامی
البته اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این قانون نخواهند بود . همچنین عدم اجرای این قانون در مورد نهاد‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان است.
بر این اساس، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این قانون، موظند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از زمان ابلاغ نسبت به اجرای تکالیف مقرر در این قانون اقدام کنند.
با توجه به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به ثبت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی موضوع بند 5ماده 2 قانون اصلاح مواد1 ، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است ضوابط اجرایی بند یادشده در تاریخ 16 دی ماه 93 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده که مفاد آن بدین شرح است:
مادۀ 1: دامنۀ شمول بند 5 این قانون، شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته (مستقیم و غیرمستقیم مطابق با تعاریف و ضوابط استانداردهای حسابداری) و همچنین بنگاههای اقتصادی است که مالکیت حداقل 20 درصد از آنها (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) در اختیار اشخاص مذکور در بند 5 باشد.
مادۀ 2: اطلاعات کامل مالی شامل مشخصات کامل شرکت و یا مؤسسه، صورت‌های مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس (مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین، جزئیات ترکیب مالکیتی (صورت ریز صاحبان سهام یا سهم‌الشرکه یا درصد مالکیت) و آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده است.
مادۀ 3: شرکتها، مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مشمول، موظفند نسبت به ارائۀ صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی خود حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی به سازمان اقدام نمایند.
تبصرۀ 1: شرکتها و بنگاههای اقتصادی که فاقد صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده می‌باشند موظفند ظرف مدت حداکثر 3 ماه از تاریخ شمول قانون، نسبت به تهیه صورت‌های مالی مذکور و ارائۀ آنها به سازمان اقدام نمایند.
تبصره 2: بنگاههای اقتصادی که فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و امکان ارائۀ صورت‌های مالی مطابق استانداردهای حسابداری را ندارند باید جزئیات دارایی‌ها و بدهی‌های خود در پایان هر سال شمسی و گردش عملیات فروش و هزینه‌های انجام شده برای هر سال شمسی را با تأیید حسابرس یا بازرس (در صورت وجود) تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
با توجه به لزوم اجرای قانون توسط نهادهای مشمول، شرکتها و بنگاههای اقتصادی مربوطه میبایست در اسرع وقت نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق ضوابط اجرایی اقدام نمایند. مسئولیت عدم رعایت موارد قانونی یادشده بعد از مهلت مقرر بر عهدۀ مدیران شرکتها و بنگاه های اقتصادی است.
