ایران اکونومیست-شرکت نفت پارس، از جمله شرکت های فعال در گروه پالایشی بورس می باشد که در سال 93 شاهد بازدهی بیش از 5 درصدی سهام خود بوده که با توجه به شرایط سال جاری بازار سرمایه رقم قابل قبولی است اما این میزان بازدهی در شرایطی به دست آمده که رتبه نقدشوندگی سهام این شرکت در سال جاری 244 می باشد که اصلاً عدد قابل قبولی به حساب نمی آید.
بنابر گزارش بورس نیوز، اما نکته قابل توجه و تأمل در این شرکت موضوع افزایش سرمایه نفت پارس می باشد.
این شرکت در تاریخ 4 خرداد ماه سال جاری سرمایه خود را از مبلغ 250 میلیارد ریال به 750 میلیارد ریال افزایش داد که 250 میلیارد ریال آن از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران و 250 میلیارد ریال دیگر نیز از محل سود انباشته بود که براساس مهلت قانونی تعیین شده سهامداران تا پایان وقت اداری 93.5.25 فرصت خرید حق تقدم ها را داشتند که این زمان بنابه گفته مدیران این شرکت به منظور تأمین حقوق کامل سهامداران تا پایان زمان اداری 4 شهریور 93 تمدید شد.
اما نکته قابل توجه در این موضوع از آنجایی سرچشمه می گیرد که این شرکت می بایست ظرف 20 روز پس از پایان زمان قانونی پذیره نویسی نسبت به عرضه حق تقدم های استفاده نشده اقدام می کرد تا پس از پایان این عرضه و ظرف 20 روز پس از ثبت افزایش سرمایه گواهی نقل و انتقالات و سپرده سهام در اختیار سهامدار قرار گیرد.
براین اساس تمامی موارد قانونی عنوان شده در حالی باید اتفاق می افتاد که شرکت نفت پارس با تخطی از قانون و عدم نظارت متولیان امر به جای عرضه حق تقدم های استفاده نشده 20 روز پس از پایان مهلت پذیره نویسی یعنی تاریخ 24 شهریور ماه 93 این مهم را در تاریخ 13 بهمن ماه جاری یعنی با اختلافی حدوداً 5 ماهه به انجام رسانده که این موضوع از دو جنبه سبب تضییع حقوق سهامداران این شرکت به حساب می آید. چراکه اولاً پول حق تقدم های استفاده نشده سهامداران نزد این شرکت به دلیل عدم عرضه مسکوت مانده و ثانیاً تبدیل سهام جایزه این شرکت به سهام قابل معامله که از افزایش سرمایه 100 درصدی "شنفت" از محل سود انباشته به سهامدار تعلق گرفته به تأخیر افتاده که این نیز خود مسکوت نگه داشتن دارایی سهامداران می باشد که از محل خواب پول، سهامداران را متحمل ضرر و زیان نموده است.
لذا به نظر می رسد عدم برخورد قاطع مسئولین بورسی با چنین خطاهای آشکاری که دود آن تنهابه چشم سهامدار خرد می رود سبب تکرار این اتفاقات و فرا نهادن پای مدیران این شرکت ها از خط قرمزهای قانونی تعیین شده برای آنها می گردد.
شایان ذکر است که شرکت نفت پارس در سال جاری با تغییرات پی در پی مدیریتی مواجه بوده و در حال حاضر نیز این شرکت در نبود مدیر عاملی مشخص به دست سرپرست اداره می شود و این شرکت که قبل از برگزاری مجمع انتخاب اعضاء هیأت مدیره با صف های خرید قابل توجه در رقم های بیش از 1300 تومان همراه بود امروز 26 روز است که با صف فروش حدود 300 هزار سهمی در نرخ 13 هزار و 192 ریالی مواجه است و طی این مدت نه تنها مشمول قانون رفع گره معاملاتی نشده بلکه از سهامدار حقوقی خریدار سهم در روزهای قبل از مجمع انتخاب اعضاء هیأت مدیره نیز خبری نیست.
