ایران اکونومیست- باز هم مانند سال‌های پیش با نزدیک شدن به پایان سال، خودروسازان از رشد هزینه‌های تولید و تاثیر نرخ تورم بر قیــمــت محصولاتشان سخن گفته و درخواست هایشان برای افزایش قیمت به شورای رقابت ارسال می‌شود.
در همین حال، زمزمه های آزادسازی قیمت خودرو نیز در روزهای اخیر به فریاد تبدیل شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده سهام دولت در خودروسازی ها نیز با خودروسازان همصدا هستند.
نگاهی به کلیت ماجرای آزادسازی قیمت خودرو و واگذار کردن آن به بازار، از نظر اقتصادی ایده بدی به نظر نمی رسد. زیرا از نظر اقتصادی، رشد هزینه تولید باید از سوی قیمت جبران شود و تولیدکننده نمی تواند آن را از جیب خود بپردازد.
به نظر می رسد مردم نیز چندان با آزادسازی قیمت خودرو مشکلی ندارند زیرا در نهایت، قیمت ها چه از طریق مکانیسم های رسمی چون شورای رقابت و چه از طریق مکانیسم های بازار، افزایش خواهد یافت.
با این حال باید گفت آزادسازی قیمت خودرو شروطی دارد که با پذیرفته شدن آن شروط از سوی خودروسازان و حاکمیت، می توان همین فردا قیمت خودرو را آزاد کرد.
بنابراین، راه حل این می تواند باشد که قیمت خودرو به شروطی کاملا آزاد شود. این شروط می تواند این باشد که دولت یک فرصت مشخص ـ مثلا پنج ساله ـ در اختیار خودروسازان قرار داده تا کیفیت خودروها را بهبود بخشیده و خودروهای متنوع و به روز را تولید کنند و ضمنا با رشد بهره وری، موفق به صرفه جویی در هزینه های تولید شده و در یک کلام قدرت رقابت به دست آورند.
در همین حین دولت هم تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد تا با رشد واردات، انحصار بازار از دست خودروسازان خارج و رقابت ایجاد شود و ضمنا پای خودروسازان خارجی را برای افتتاح خط تولید با هدف تولید و صادرات به کشور باز کند.
نتیجه اجرای این شروط به طور ساده این می تواند باشد که خودروسازان لمس کنند که حمایت های بی دریغ و البته بی فایده در چند دهه گذشته آنها اکنون پایان یافته و آنها مجبورند در شرایط برابر با همتایان خارجی رقابت کنند و دیگر خبری از بازار انحصاری به بهانه حفظ تولید ملی و اشتغال نخواهد بود.
در نهایت نیز مردم با قدرت انتخابی متنوع و فراوان و خدمات پس از فروشی با کیفیت مواجه می شوند و صدالبته صنعت خودرو تازه نقش واقعی خود در اقتصاد کشور را به دست آورده و ارزش افزوده واقعی تولید خواهد کرد.
