ایران اکونومیست- نگاهی کوتاه به تاسیس بورس در کشور از سال 1346 تاکنون نشان می دهد بازار سرمایه از ابتدای پیروزی انقلاب به این سو شاهد حضور پنج مدیر در 35 سال گذشته بر مستند خود بوده است و در طول سال‌های 58 تا 76 الله‌‌وردی رجایی سلماسی، از سال 76 تا 82 سید‌احمد میرمطهری، در سال‌های 82 تا 84 حسین عبده تبریزی و از 84 به این سو علی صالح‌آبادی هدایت بازار سرمایه را بر عهده داشته‌اند و چند ماهی هم هست که محمد فطانت عنوان پنجمین سکارندار بورس را از آن خود کرده است.
اما ایجاد سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌های چهارگانه شامل بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، فرابورس و بورس انرژی و تاسیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، کانون‌ها و راه‌اندازی بازارهای مختلف در هر یک از بورس‌ها از جمله اقدامات صورت گرفته در 10 سال گذشته در بازار سرمایه کشور هستند.
همچنین معرفی نهادهای مالی مختلف مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای تامین سرمایه، شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری، صندوق‌های زمین و ساختمان، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای سبدگردان و صندوق‌های پروژه؛ معرفی ابزارهای مختلف مالی مانند انواع صکوک، اوراق آتی طلا، اوراق آتی سهام، اوراق دارایی فکری، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق بیمه سهام به‌منظور تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار؛ تدوین و تصویب قوانین و مقررات لازم برای گسترش بورس از جمله تدوین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که در سال 88 در مجلس تصویب شد؛ توسعه زیرساخت‌های الکترونیک بورس و راه‌اندازی سیستم‌هایی همچون معاملات آنلاین، سیستم جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال)، سامانه جدید معاملاتی، سیستم پس از معاملات تالار مجازی بورس و اقدامات گوناگون برای توسعه فرهنگ سهامداری از جمله موارد قابل بیان در کارنامه 10 سال گذشته بورس است.
بعلاوه این که برخی معتقدند اگر تحریم ها به کشور تحمیل نمی شد ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد و بازار سرمایه و نیز حضور شرکتهای بورسی کشور در سایر بورس های دنیا، تکامل و گسترش بیشتر بازار سهام را به همراه می داشت و امید است با از میان رفتن تحریم ها، پنجره ای جدید به روی بورس گشوده شود.
با این حال نکته قابل توجه در خصوص عملکرد بازار سرمایه، آمار و اطلاعاتی است که در چند سال گذشته با افزایش حجم و ارزش معاملات همراه بوده است که نباید در این زمینه ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه و افزایش حجم و ارزش معاملات و نیز فرهنگ سهامداری در کشور را نادیده گرفت.
بر این اساس، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 در حالی ابلاغ شده است که بر اساس آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی شود.
بر اساس این اصل مهم قانونی، اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها در اقتصاد کشور دنبال می شود.
همچنین سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی از جمله مواردی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید مورد توجه و عمل قرار گیرد و برای عملی شدن آن الزاماتی در قانون دیده و تکلیف شده است، از جمله این که قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی باید از طریق بازار بورس انجام می شود و نیز بر عرضه سهام با اولویت بازار سرمایه به ویژه بورس تاکید شده است.
بر این اساس، از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 تا به امروز بالغ بر 1325 هزار و 773 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی واگذار شده که 715 هزار و 474 میلیارد ریال آن معادل 54 درصد کل واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده که تاثیر زیادی بر افزایش حجم و ارزش معاملات بورس داشته است؛ هر چند در سال جاری این میزان واگذاری به کمترین میزان خود از سال 84 تاکنون رسیده است.
