ایران اکونومیست-اصرار دولت بر اخذ بهره مالکانه و تاخیر در دریافت مطالبات از شرکت‌های فولادی، توقف قریب الوقوع طرح‌های توسعه و کارخانه گل گهر را در بر دارد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت گل گهر گفت: علیرغم اعتراض شرکت و سهامداران به مطالبه بهره مالکانه و پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری، شرکت گل گهر بابت حق انتفاع سال‌های ۹۲ و ۹۳ تاکنون ۲۸۰ میلیاردتومان پرداخت کرده اما ایمیدرو تحت فشاردستگاه‌های نظارتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی مبادرت به صدور اجراییه جهت مسدود کردن حسابهای بانکی این شرکت کرده است.
عباس بحرینی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اعلام کرد: به دنبال ابطال پروانه بهره برداری شرکت گل گهر که سهام آن در سال ۱۳۸۲ توسط سازمان خصوصی سازی از طریق بورس به عموم مردم عرضه شده بود، سازمان ایمیدرو در سال ۱۳۸۵ پروانه بهره بردای این شرکت را اخذ و ابطال و به نام خود صادر نمود و از سال ۱۳۹۱ بر مبنای همین موضوع مطالبه حقوق مالکانه یا حق انتفاع نمود.
این مقام مسئول در صنعت سنگ آهن اضافه کرد: موضوع حق مالکانه یا حق انتفاع هیچگونه جایگاهی در قانون معادن کشور نداشته و مسبوق به سابقه نمی‌باشد. این موضوع از سال ۱۳۹۲ به صورت غیر کار‌شناسی و با غرض ورزی افراد غیر متخصص در قانون بودجه کشور درج و پیگیری‌های مختلف سهامدارن شرکت برای اصلاح آن تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی اضافه کرد: از چندین سال قبل، به دنبال توافقات وزارت صنایع و معادن وقت و سازمان ایمیدرو با برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره فولاد، با سرمایه گذاری سنگین سهامداران و همچنین استفاده از منابع سود سهام آنان، طرح‌های متعددی برای ایجاد خطوط جدید کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد و همچنین تامین برق از طریق احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی و تامین و انتقال آب شیرین از طریق خلیج فارس آغاز شده و قرار است تدریجا و تا سال ۱۳۹۸ همگی آنان به بهره برداری برسد، اما این اقدام دولت همگی طرح‌های شرکت را در معرض توقف قرار داده است.
این مقام مسئول در گل گهر اعلام کرد: علیرغم اعتراض شرکت و سهامداران به مطالبه بهره مالکانه و پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری، شرکت گل گهر بابت حق انتفاع سال‌های ۹۲ و ۹۳ تاکنون ۲۸۰ میلیاردتومان پرداخت کرده اما ایمیدرو تحت فشاردستگاه‌های نظارتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی مبادرت به صدور اجراییه جهت مسدود کردن حسابهای بانکی این شرکت کرده است.
بحرینی‌نژاد با بیان اینکه حق انتفاع از معادن برای شرکت گل گهر در سال ۹۲، ۵۳۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، به اختلاف گل گهر با ایمیدرو در برداشت از قانون و نحوه محاسبه حق انتفاع سال ۹۲ اشاره کرد و اظهار داشت: در نهایت منجر شد تا این شرکت در مورد نحوه محاسبه بهره مالکانه سال گذشته به استفساریه از مجلس شورای اسلامی بپردازد. اما با این حال تا اعلام استفساریه مجلس، این شرکت بر اساس برداشت خود از حق انتفاع در سال ۹۲، ۱۶۰ میلیارد تومان به ایمیدرو پرداخت کرده است. اما با این حال ایمیدرو معتقد است که گل گهر بابت حق انتفاع سال ۹۲، هنوز۳۷۰ تا ۴۰۰ میلیاردتومان میلیاردتومان بدهکار است.
وی تصریح کرد: در صورت مثبت بودن نتیجه استفساریه مجلس مبنی بر حق انتفاع ۵۳۰ میلیارد تومانی، گل گهر اقدام به پرداخت باقیمانده آن خواهد کرد.
معاون مالی و اقتصادی گل گهر در ادامه حق انتفاع دولت از معدن گل گهر در سال ۹۳ را مبلغ ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: شرکت گل گهر بابت ۹ ماهه امسال، رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. اما در میانه راه به علت رای دیوان عدالت پرداخت‌ها متوقف شد و هم اکنون که رای دیوان به هر علت شکسته شده است، به دلیل قرار گرفتن در پایان سال و مواجه با بحران مالی پرداخت ۲۸۰ میلیارد تومان باقی مانده از حق انتفاع سال ۹۳ با مشکل مواجه شده است.
وی با بیان اینکه در مورد حق انتفاع سال ۹۳ گل گهر هیچ گونه اختلاف نظری با ایمیدرو ندارد، گفت: علت عدم پرداخت رقم اعلامی را ناشی از مواجهه گل گهر با کمبود نقدینگی به دلیل رکود حاکم بر شرکت‌های فولادی و انباشت محصولاتشان در انبار‌ها و عدم تحقق منایع مالی از عملکرد در شرکت‌های فولادی شده است، مساله‌ای که آن‌ها را در تسویه بدهی‌های خود به شرکت گل گهر ناتوان ساخته است، از سوی دیگر محدودیت‌های صادراتی در صنعت سنگ آهن در سال جاری نیز این شرکت را در پرداخت مطالبات ایمیدرو و دیگر پیمانکاران شرکت با مضیقه مواجه کرده است.
وی مجموع مطالبات سازمان ایمیدرو بابت حق انتفاع سال‌های ۹۲ و ۹۳ را حدود ۶۵۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: به نظر می‌رسد که شرکت چادرملو نیز کمی بیش از این ارقام به دولت بدهکار باشد.
بر این اساس بود که وی نسبت به اظهارات برخی از افراد در رسانه‌ها اظهار تاسف کرد که مطالبات مذکور بابت حق انتفاع از شرکت‌های سنگ آهنی را بیش از سه هزار و هشتصد میلیارد تومان عنوان می‌کنند.
وی خواستار مدارا کردن دولت با شرکت‌های سنگ آهنی شد زیرا منابع مالی شرکت‌های سنگ آهنی وابسته به فروش فولادی هاست که آن‌ها نیز در رکود کامل به سر می‌برند.
وی به پیشنهاد شرکت‌های فولادی اشاره کرد که عنوان کرده‌اند: شرکت گل گهر می‌تواند بابت باقیمانده مطالبات خود، محصولات تولیدی شرکت‌های فولادی را دریافت کند.
لازم به توضیح است که بدهی شرکت‌های فولادی به گل گهر هم اکنون بالغ بر یک هزار و ۵۰ میلیاردتومان است.
گفتنی است، روزگذشته نامه امضا شده ۴۰۰۰ سهامدار صنعت سنگ آهن که در آن از حسن روحانی درخواست کرده بودند تا از تضییح حقوق سهامداران جلوگیری کرده و دستور حذف حق انتفاع معادن سنگ آهن را صادر کند، تسلیم دفتر رئیس جمهوری شد.
