ایران اکونومیست- مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، مقابل مسیر پرداخت یارانه
نقدی در سال 94 دو راه قرار داده است.این مصوبه گرچه حجم منابع حاصل از
اصلاح قیمت‌ها را همان 48 هزارمیلیارد تومان پیشنهادی دولت تصویب کرد، اما
منابع تخصیص داده شده برای یارانه نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 37
هزار میلیارد تومان کاهش داد. بنابراین از حجم اعتبارات یارانه نقدی در سال
آینده 5 هزار میلیارد تومان کاسته شد و دولت باید این کاهش منابع را از
محل حذف مشمولان جبران کند. به این ترتیب 9 میلیون نفر باید از پوشش دریافت
یارانه نقدی خارج شوند. کمیسیون تلفیق، خط تشخیص حذف مشمولان یارانه نقدی
را مرز درآمدی دو میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده است. در کنار این
مسیر جدید، کمیسیون تلفیق بندی را در مصوبه گنجانده که به دولت این امکان
را می‌دهد به‌جای انتخاب راه جایگزین، روش کنونی را ادامه دهد. این مصوبه
به دولت اجازه جابه‌جایی 10 درصدی در این بخش را داده است. بر اساس این
مجوز، اگر دولت به رقم 37 هزار میلیارد تومان کنونی 10 درصد اضافه کند،
میزان اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده به سطح سال جاری می‌رسد و نیازی
به حذف افراد مشمول نیست. در صورت نهایی شدن مصوبه کنونی، این دولت خواهد
بود که مسیر پرداخت یارانه نقدی در سال آینده را مشخص می‌کند.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از مصوبه کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد
براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق منابع دولت برای پرداخت
یارانه نقدی در سال آینده با 5 هزار میلیارد تومان کاهش به 37 هزار میلیارد
تومان رسید و مقرر شد یارانه نقدی خانوار با درآمد ماهانه بالای 2.5
میلیون تومان حذف شود. اما بررسی‌های آماری در بخش منابع قابل تخصیص نشان
می‌دهد این کاهش در تخصیص یارانه نقدی می‌تواند یارانه نقدی حدود 9 میلیون
نفر را در سال آینده قطع کند.
همچنین اگر حذف یارانه نقدی براساس میزان هزینه‌های بودجه خانوار بررسی
شود مشخص می‌شود حدود 3/8 میلیون نفر از افراد یارانه‌بگیر خارج خواهند شد.
بنابراین می‌توان عنوان کرد که با تصویب مصوبه مذکور حداقل 3/8 میلیون و
حداکثر حدود 9 میلیون نفر از افراد در سال آینده یارانه نقدی دریافت
نخواهند کرد. این در شرایطی است که در مصوبه کمیسیون تلفیق تبصره‌ای وجود
دارد که می‌گوید دولت می‌تواند جابه‌جایی تا 10 درصد در موارد فوق (موارد
هزینه شده از محل درآمد یارانه‌ها) صورت گیرد. با توجه به اینکه رقم کاهش
یافته در بخش تخصیص یارانه نقدی حدود 10 درصد از یارانه‌بگیران را فرا
می‌گیرد در صورت تصویب این تبصره دولت می‌تواند با استفاده از آن برای
پرداخت یارانه نقدی در مسیر فعلی حرکت کند.
جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق
روز گذشته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 با معرفی 4 گروه
مشمول دریافت یارانه در سال آینده از جزئیات اعطای یارانه نقدی در سال 94
پرده برداری کرد. براساس مصوبه جدید این کمیسیون کل درآمد حاصل از اجرای
قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان اعلام شد.
مصوبه کنونی کمیسیون تلفیق درخصوص هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده
است: معادل 5 هزار میلیارد تومان برای «تولید»، «حمل‌ونقل عمومی»،
«بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «واحدهای تولیدی»، «خدماتی و مسکونی»، 8/4 هزار
میلیارد تومان نیز در بخش «بهداشت و درمان» و 2/1 هزار میلیارد تومان نیز
در بخش «تسهیلات مسکن» (برای خانوارهای آسیب‌پذیر روستایی، مسکن مهر،
سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و ساماندهی مسکن بافت فرسوده) هزینه خواهد شد.
همچنین کل میزان پرداخت (هزینه) یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده 37
هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش دیگر نیز، صددرصد منابع حاصل از
افزایش قیمت برق در سال‌های 93 و 94 تا مبلغ 7 هزار میلیارد تومان به حساب
خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمندکردن
یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
4 گروه یارانه‌بگیر
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، چهار گروه در دایره یارانه‌بگیران قرار دارند.
براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق، گروه نخست «خانوارهایی هستند که تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی» یارانه می‌گیرند. گروه دوم را «عشایر و
خانوارهای ساکن روستاها تشکیل» می‌دهند. «بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی
مشروط به اینکه حداکثر مستمری آنها تا 5/2 میلیون تومان است» نیز گروه سوم
یارانه‌بگیران را تشکیل می‌دهند. همچنین «خانوارهایی که برای سازمان
هدفمندی احراز شده درآمد ماهانه آنها زیر 5/2 میلیون است» در گروه چهارم
قرار می‌گیرند. بر همین اساس کمیسیون تلفیق با معرفی چهار گروه مذکور،
تشریح کرده است که از محل صرفه‌جویی حذف خانوارهای پردرآمد، اعتبار آن در
هر استان به بنگاه‌های تولیدی همان استان و ایجاد اشتغال مولد تخصیص
می‌یابد.
دو روش محاسبه برای خروجی‌ها
مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح شد که
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در سال 94 نسبت به
سال 93 پرداخت یارانه به گروهی از مردم متوقف خواهد شد. این در حالی است که
شناسایی درآمد خانوارها برای تمییز دادن افراد یارانه‌بگیر از کل جامعه،
محل بحث و مناظره کارشناسان و مسوولان اقتصادی بوده است. براساس مصوبه
کمیسیون تلفیق، در سال 94 میزان اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت یارانه
نقدی و غیرنقدی معادل 37 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که در
سال 93 حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی تخصیص
یافته بود. بنابراین این احتمال وجود دارد میزان پرداخت یارانه نقدی در سال
آینده نسبت به سال جاری کاهش یابد. در همین رابطه «دنیای اقتصاد» براساس
دو روش درآمد و هزینه تعداد افرادی که از دایره یارانه‌بگیران خارج می‌شود
را محاسبه کرده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش هزینه اختصاصی از مبلغ 42 هزار میلیارد
تومان در سال 93 به 37 هزار میلیارد تومان در سال 94 حدود 5 هزار میلیارد
تومان از میزان یارانه‌های نقدی صرفه‌جویی خواهد شد. براساس گفته‌های
سخنگوی کمیسیون تلفیق در سال آینده نیز مبلغ پرداختی یارانه در هر ماه 45
هزار و 500 تومان ثابت خواهد ماند. با این فرض می‌توان عنوان کرد که درآمد
سالانه از یارانه هر شخص معادل 546 هزار تومان (مشابه سال جاری) است.
بنابراین با در نظر گرفتن حذف حدود 5 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه
نقدی و تقسیم آن به میزان موردنظر برای یارانه سالانه هر شخص، حدود 1/9
میلیون نفر از دایره افراد یارانه‌بگیر خارج خواهند شد.
این روش را می‌توان براساس میزان هزینه‌های بودجه خانوار نیز بررسی کرد که
رقم مشابه را حاصل می‌کند. براساس آمارهای هزینه بودجه خانوار در سال
جاری، حدود 11 درصد از جمعیت خانوارها بیش از 5/2 میلیون هزینه سالانه در
ماه داشته‌اند. حال اگر این تقریب را در جمعیت کل یارانه‌بگیران (حدود 76
میلیون نفر) در نظر بگیریم، حدود 3/8 میلیون نفر از افراد یارانه‌بگیر خارج
خواهند شد. بنابراین می‌توان عنوان کرد که با تصویب مصوبه مذکور حداقل 3/8
میلیون و حداکثر حدود 9 میلیون نفر از افراد در سال آینده یارانه نقدی
دریافت نخواهند کرد.
چالش‌های تمییز دادن خانوارها
کارشناسان معتقدند حذف یارانه‌بگیران براساس درآمد با چالش‌هایی مواجه
است. یکی از مهم‌ترین مشکل‌ها این موضوع است که شناسایی درآمد افراد به
راحتی امکان‌پذیر نیست و امکان وجود خطا در شناسایی افراد وجود دارد. این
خطا می‌تواند منجر به تخصیصی نادرست و مقایسه در بین خانوارها تبدیل شود که
هزینه‌هایی اجتماعی در پی خواهد داشت.
همچنین اختصاص براساس درآمد خانوار بدون توجه به تعداد افراد هر خانواده،
می‌تواند تخصیص این روش را با مشکل روبه‌رو کند. علاوه بر مشکل‌های مذکور،
باید عواملی مانند «مکان زندگی»، «سرپرست خانوار (زن و مرد)» و «میزان
تحصیلات سرپرست» را نیز در مولفه‌های شناسایی خانوار در نظر گرفت و شاید
مجموع این مشکل‌ها باعث شود دولت از صرفه‌جویی 5 هزار میلیارد تومانی در
سال آینده صرف‌نظر کند.
ادامه روش موجود
با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در صورت تخصیص 37 هزار میلیارد تومان به
اعتبارات یارانه نقدی، دولت باید یک خط قرمز برای اقشاری از جامعه
یارانه‌بگیر ترسیم کند. اما وجود یک تبصره در مصوبه حاضر، دست دولت را برای
ادامه روش تخصیص یارانه براساس وضعیت موجود باز گذاشته است. در بند «ج»
این مصوبه قید شده است که دولت می‌تواند جابه‌جایی تا 10 درصد در موارد فوق
(موارد هزینه شده از محل درآمد یارانه‌ها) صورت گیرد. براساس محاسبه‌های
«دنیای اقتصاد» در مصوبه حاضر 77 درصد از کل درآمدها (37 هزار میلیارد
تومان از کل 48 هزار میلیارد تومان) صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود. حال با
در نظر گرفتن بند «ج» این مصوبه میزان هزینه یارانه نقدی می‌تواند تا 10
درصد تغییر کند که در صورت افزایش، سهم یارانه نقدی از کل درآمدها از 77
درصد به 87 درصد رشد خواهد کرد. بنابراین با فرض اینکه 87 درصد کل درآمدها
معادل 42 هزار میلیارد تومان خواهد شد، می‌توان نتیجه گرفت که این مصوبه،
ادامه روش موجود در پرداخت نقدی را نیز تضمین می‌کند. بنابراین به نظر
می‌رسد در صورتی که دولت نتواند به دلیل چالش‌های پیش‌رو، از پرداخت یارانه
به افراد با درآمد بالا چشم‌پوشی کند، می‌تواند با بهره‌گیری از این بند،
میزان پرداخت یارانه نقدی را تغییر دهد.
