نایب رییس خانه معدن با انتقاد از رشد ناچیز بودجه اکتشافات معدنی در لایحه 94، خواستار تعدیل بهره مالکانه معادن شد و گفت: بخش معدن در بودجه سال آینده با موانع و مشکلاتی مواجه است.
کد خبر: ۷۱۸۰۷
ایران اکونومیست - از ستاد خبری ائتلاف بزرگ، محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه این مشکلات شامل افزایش بهره مالکانه و حقوق دریافتی از بهره برداران معادن است، افزود: این مشکلات با توجه به دشواری هایی که درحال حاضر تولیدکنندگان بخش معدنی با آن مواجه هستند شرایط تولید را برای این بخش از اقتصاد کشور دشوارتر خواهد کرد.
وی ادامه داد: توسعه صندوق فعالیت های معدنی از جمله درخواست های فعالان بخش معدنی است که باید در بودجه 94 مورد توجه واقع شود.
بهرامن با اشاره به رشد 5 درصدی بودجه اکتشافات معدنی در لایحه 94، اظهار داشت: بودجه بخش اکتشاف نسبت به نرم های جهانی بسیار ناچیز است و همین ناکافی بودن بودجه مانع از توسعه این بخش می شود.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر بخش معدن، گفت: پیشنهادهای فعالان بخش معدن درباره نگاه کارشناسانه به این بخش به دولت و مجلس ارایه شده و بودجه 94باید زمینه فعالیت فعالان بخش خصوصی در بخش معدن را فراهم کند.
بهرامن در پاسخ به این پرسش که اتاق های بازرگانی تا چه میزان در پاسخگویی به مطالبات فعالان اقتصادی موفق بوده اند، بیان کرد: نمی توان اظهار نظر جدی درباره عملکرد اتاق های بازرگانی ارایه داد به این دلیل که شرایط کشور در طول سالهای اخیر عادی نبوده البته اتاق های بازرگانی باید برنامه یا استراتژی معینی برای یک دوره چهار ساله ارایه داده و خود را با برنامه های کلان اقتصادی کشور تطبیق دهند.
وی با اشاره به اینکه اتاق ها پارلمان بخش خصوصی بوده و می توانند به عنوان مشاور هر سه قوه عمل کنند، ادامه داد: یکی از انتظاراتی که از نمایندگان اتاق های بازرگانی می رود این است که در حیات اقتصادی کشور نقش داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر ضرورت پیش بینی راهکارهایی برای حفظ ارزش پول ملی، اظهار داشت: اتاق های بازرگانی باید با این نگاه به اتخاذ تصمیمات و انعکاس مطالبات فعالان بخش خصوصی اقدام کنند و برای تغییر بنیادی ساختارهای اقتصادی به دستگاههای مربوطه مشاوره اقتصادی دهند.
بهرامن با تاکید براینکه نمایندگان بخش خصوصی نه با نگاه بنگاهی که با نگاهی ملی باید به موضوعات کلان و جزئی اقتصادی مشاوره داده و در مواقع لزوم پیشنهادات لازم را به دولت ارایه دهند، خاطرنشان کرد: شایستگان بخشهای مختلف اقتصادی که در کمیسیون ها و کمیته های مختلف اتاق بازرگانی حضور دارند باید نسبت به ارایه راهکارهای لازم برای حل مشکلات اقتصادی کشور اقدام کنند.
بهرامن با بیان اینکه بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران 6 کرسی و معدن 4 کرسی را به خود اختصاص خواهد داد، گفت: متاسفانه جای تعجب است که چرا فضای بخش معدن با توجه به تاثیرگذاری بیشتر در اقتصاد کشور نسبت به بخش کشاورزی، تعداد کرسی کمتری را در اتاق بازرگانی دارد، البته پیشنهاد خود را در لایحه حمایت از تولید در اتاق تهران 7 نفر و در شهرستان ها 4 تا 5 نفر از بخش معدن را به مجلس ارایه داده ایم و امیدواریم در صحن علنی مجلس تصویب شود.
نایب رئیس خانه معدن سپس گفت: اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی باید تشکل گرا باشند و از دل تشکلها بیرون آمده باشند و اگر اعضای اتاق با نگاه تشکلی به موضوعات و مشکلات اقتصادی نگاه نکنند به طور قطع نگاه بنگاهی در آنها تقویت خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیب هیات نمایندگان یا اعضای اتاق های بازرگانی با آنچه که در حال حاضر وجود دارد، تغییر اساسی خواهد داشت، اضافه کرد: شرایط اقتصادی کشور در سال های اخیر بسیار متلاطم بوده، تورم سنگینی به تولید کنندگان تحمیل و آسیب های متعددی به بخش های تجاری کشور وارد شده لذا باید بررسی شود که اتاق ها در مدت اخیر تا چه میزان توانسته اند در انعکاس موانع و حل آنها تاثیرگذار باشند که البته در این زمینه برخی از اتاق ها نقش فعالی ایفا کرده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: تجدید حیات اقتصادی کشور و فعالیت هایی که در اتاق فعلی صورت گرفته باید در اتاق آینده نیز ادامه یابد، مشاوره امین و صادقانه از مهمترین وظایفی است که اعضای اتاق آینده باید به آن وفادار باشند بنابراین تغییر ترکیب هیات کنونی نیز دور از انتظار نخواهد بود.
بهرامن افزود: ساختار اتاق های بازرگانی نیازمند اصلاح است که باید با تعامل، همفکری و تعادل در قالب یک استراتژی چهارساله صورت گرفته و مبانی فعالیت اعضای اتاق بازرگانی باید توسعه محوری در بخش کلان اقتصادی کشور باشد، البته توسعه اجتماعی نیز باید مورد توجه واقع شود.
