ايران اكونوميست-مدتی است که محور اصلی اقتصاد کشور در معرض تکانههای ناشی از شایعات و حتی
واقعیت هایی قرار گرفته که بی مهابا به بانکها و موسسات اصیل و مجوزدار و
یا بی هویت حمله می کنند.
با وجود بانک
محور بودن اقتصاد و بار سنگین در حدود 90 درصدی که برای تامین مالی این
چرخه بر عهده بانکها قرار دارد، این گونه به نظر می رسد که با تمام حساسیت
حاکم بر این شبکه و هر گونه سوءظنی که می تواند اعتماد سپرده گذاران به
عنوان نقطه اصلی پایداری بانکها را تحت الشعاع قرار دهد، از امنیت و اعتماد
کافی برخوردار نیست.
حدود دو ماه نیست که بحث انحلال در سیستم
بانکی مطرح شد و یک بی احتیاطی و گاها اظهارنظرهای غیر حرفه ای نام موسسات و
بانکهایی را که حتی در برخی مواقع هیچ اتهامی به آنها وارد نبود بر سر
زبانها انداخت. از سویی سپرده گذاران را به تکاپو و هراس واداشت و از سویی
دیگر اطمینان شبکه بانکی خاصه موارد نامبرده را تحلیل برد.
چندی
نگذشت که وجود فساد 12 هزار میلیاردی در بین چند بانک افشا شد تا اگر زمانی
اختلاس 3000 میلیاردی به عنوان بزرگترین اختلاس در ذهن آحاد جامعه نقش
بسته بود، از تابلوی بدترین ها پایین آمده و جای خود را به جریانی چند
برابر بیشتر تا 12 هزار میلیارد تومان بدهد.
حدود یک ماه بعد ماجرای
مالی در یکی از پروژه های بزرگ کشور مطرح شد و در این بین اولین محل مورد
ضربه، بانکها و موسسات درگیر با این موضوع بودند به طوری که در یکی از
موارد با لو رفتن نام موسسه ای که صدها میلیارد سپرده مردم را در اختیار
این پروژه قرار داده بود جوی ایجاد شد که سپرده گذارن از هراس از دست رفتن
سرمایه خود برای پس گرفتن آن به شعب موسسه هجوم آوردند.
در ادامه
این جریان در روزهای گذشته شبکه های اجتماعی میزبان خبری بود که شاید برای
افراد مرتبط با بانکها غیرقابل باور بود، ولی برای کسانی که از این جریان
دور بوده و آگاهی کافی از فعالیت بانکها نداشتند، در عین حال در چند ماه
اخیر بارها اخبار انحلال و فساد در شبکه بانکی را شنیده بودند چندان هم دور
از ذهن نبوده و به راحتی در مورد نادرستی آن دچار تردید شدند.
در
این پست وایبری آمده بود که در بانک اقتصاد نوین کلاهبرداری رخ داده و مدیر
عامل این بانک از کشور گریخته است.این خبر در چند ساعت در بین میلیونها
نفر چرخید و اغلب سپرده گذاران در اولین فرصت برای دریافت اطلاعات بیشتر و
تایید یا رد خبر به شعب این بانک مراجعه کردند؛ این موضوع در حالی مطرح شد
که دو روز قبل از طرح آن مدیر عامل این بانک در یک همایش بزرگ بانکی حضور
یافته و حتی جایزه برتر را برای بانک متبوعش دریافت کرده بود.
اما
با اینکه بعد از اعلام اسامی بانک و یا موسسه در حال انحلال، بانک مرکزی
اطلاعیه ای صادر کرده و به شایعات پایان داد و بعد از افشای فساد 12 هزار
میلیاردی عنوان شد که این ماجرا دوران قضایی خود را طی کرده و اموال مربوطه
به شبکه بانکی بازگشته و یا مدیر عامل بانک اقتصاد نوین بلافاصله واکنش
نشان داده و هر گونه خبرمنتشره در رابطه با اختلاس و فرار مدیران در این
بانک را تکذیب کرد و همچنین وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از برخورد جدی با
شایعه پراکنان در فضای مجازی سخن گفت، ولی در نهایت، اتهام به بانکها و این
جریانهای مرموز چیزی جز ایجاد حس بی اعتمادی به مجموعه بانکی ایجاد نکرد.
مشخص
آن است که انتشار شایعات این چنینی اتفاقی نبوده و حتما با قصد و غرض به
بانکها نسبت داده می شود در عین حال که به نظر نمی رسد این پایان ماجرای
دست اندازی به شبکه بانکی باشد؛ حمله جسورانه ای که یک روز موسسات غیرمجازی
که بانک مرکزی هیچ تعهدی نسبت به امنیت آنها ندارد و روزی دیگر حتی بانکی
که اولین مجوز برای ایجاد یک بانک خصوصی را در کشور دریافت کرده و به گفته
مدیرعاملش-معتمدی- حسابش با بانک مرکزی پاک است را به عنوان خوراک خود
انتخاب می کند.
بنابراین گزارش، شرایط حساسی که مدتی است بر بانکها
سایه انداخته حضور پررنگ تر بانک مرکزی و دستگاههای امنیتی و قضایی را طلب
می کند به گونه ای که بانک مرکزی آنقدر پایه های نظارتی و امنیتی شبکه
بانکی را محکم کند که یک خبر نتواند براحتی سپرده گذاران و بانکداران را
مضطرب کند و از سویی دیگر اگر مواردی مانند اتفاق اخیر برای بانک اقتصاد
نوین پیش آمد با واکنشی سریع و قبل از شیوع شایعات و هرگونه اقدامی از سوی
سپرده گذاران حس اطمینان را در بین عموم جامعه ایجاد کند.