به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، علی هادی با یادآوری این موضوع که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی نظام در راستای اهداف سند تحول قضایی و ارتقای سلامت اداری کشور، یکی از راهبردهای اصلی را اصلاح نظام برنامه‌ریزی خود قرار داده، گفت: سازمان بازرسی در نظر دارد با تقویت آن به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تحول‌آفرین و با بهره گیری از حداکثر ظرفیت‌های قانونی، هدف خود را محقق سازد.
معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در راستای شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز دو هزار مسئله و چالش پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی را پایش کرد، افزود: پس از شناسایی این چالش‌ها به ۲۱۳ گلوگاه فسادخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تولیدی، اجتماعی و... دست یافت و پس از اعلام گزارش این گلوگاه‌ها به ریاست جمهوری برنامه‌های نظارت و بازرسی و پیگیری در جهت رفع، اصلاح و انسداد گلوگاه‌ها را از سال گذشته در دستور کار قرار داده و در حالیکه بر اساس سند تحول باید سالانه حداقل ۱۰ گلوگاه اصلاح یا مسدود می‌شد؛ اما با این وجود حدود ۱۵ گلوگاه فسادخیز اصلاح یا مسدود شده است.
وی ادامه داد: رویکرد هوشمندانه و مطلوب سازمان در تحقق هدف مذکور در سال جاری همچون سال ۱۴۰۲، مسئله محوری و پرداختن به علل شکل‌گیری مسائل و مشکلات کشور و گلوگاه‌های فسادخیز در بخش‌های مختلف است تا امکان ایجاد یکپارچگی در حرکت کلی سازمان در جهت حل مسائل و رفع مشکلات کشور فراهم شود.
هادی بیان کرد: برای تحقق این امر در گام نخست، بر پایۀ تحلیل دستاوردهای نظارت و بازرسی سازمان در سال‌های قبل، برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد کارشناسی با متخصصان و نخبگان سازمان، مطالعه گزارش‌های برخی مراکز پژوهشی معتبر کشور و منابع و اسناد بالادستی، مطالبات و دغدغه‌های عمومی، تعداد ۶۱ مسئله که (۵۱ مسئله کلان است به همراه ۱۰ موضوع سند تحول که ماهیت کلان دارند)، شناسایی، تدوین و مبنای تعریف برنامه‌های نظارت و بازرسی سازمان در سال ۱۴۰۳ قرار گرفته و در دستور کار است.
