به گزارش ایران اکونومیست از وزارت نیرو، باهدف جلوگیری از وقوع و گسترش پدیده فرونشست زمین در کشور، ممانعت از تخریب آبخوان‌ها و حفظ منابع راهبردی آب زیرزمینی برای تأمین آب شرب و بهداشت شهری و روستایی، به‌موجب اختیارات ناشی از مواد۳ و۲۱ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و در اجرای ماده ۹ ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۱۶۶/ت ۳۵۳۷۸ هـ مورخ ۱۳۸۷.۰۵.۲۹ هیات وزیران)، مصوبات پانزدهمین جلسه شورای‌عالی آب (مصوب ۱۳۹۳) و مصوبات جلسه ۲۹ کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی (مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۹)، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صدور اجازه کف شکنی و جابه‌جایی برای چاه‌های مجاز و فعال کشاورزی که با کاهش فاحش آبدهی روبرو شده یا خشک شده‌اند، بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری (مصوب ۱۳۹۰) و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۳) و تبصره‌های ذیل آن، صرفاً با رعایت مفاد بندهای زیر و با تصویب کمیسیون‌های رسیدگی به صدور پروانه‌ها امکان‌پذیر است:
سقف مجاز کف شکنی در آبرفت فقط یک‌بار برای هر چاه و برابر با حداکثر میزان ۱۰ درصد پایین‌تر از عمق چاه مندرج در آخرین پروانه بهره‌برداری اصلاح و تعدیل شده و تا سقف پانزده متر است.
در محدوده‌های مطالعاتی که بر اساس گزارش سازمان‌های زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی و نقشه‌برداری کشور دارای شرایط بحرانی فرونشست هستند، صدور مجوز کف شکنی برای چاه‌های کشاورزی پروانه‌دار منوط به اعلام سازمان‌های مذکور مبنی بر رفع شرایط بحرانی فرونشست خواهد بود. فهرست محدوده‌های یادشده توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعیین و به وزارت نیرو اعلام و به‌صورت سه‌ساله به‌روزرسانی می‌شود.
هرگونه حفاری (حفر چاه، کف شکنی یا ادامه کف شکنی) برای مصارف غیرشرب در سنگ کف، سازند سخت و کارستی ممنوع است.
رعایت شروط فوق برای صدور هرگونه مجوز کف شکنی لازم‌الاجرا بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده مدیران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان است.
همچنین از تاریخ ابلاغ، همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در بخش‌های مغایر با مفاد این بخشنامه بلااثر است.
