به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سالانه بیش از یک میلیون نفر در جهان، بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر نیز در تصادفات مجروح شده و بسیاری از آنها دچار معلولیت می‌شوند. خساراتی که علاوه بر آنچه که بر جسم و روان افراد وارد می‌کند، به گفته رئیس پیشین پلیس راهور فراجا، «هفت درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و تاکنون هیچ دولتی نتوانسته این را کاهش دهد. همچنین سالانه ۹ تا ۱۱ درصد از بودجه کل کشور یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان برای خسارت شخص ثالث پرداخت میشود.»
در چنین شرایطی توجه نامزدهای انتخابات به موضوع حوادث ترافیکی امر مهمی است، به ویژه آنکه در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید شده و باید تا پایان این برنامه شمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. بررسی نمونه کشورهای منطقه و توسعه یافته نیز نشان می‌دهد که کاهش تصادفات امری شدنی است. به عنوان مثال در آمارها آمده است که شمار کشته‌شدگان تصادفات در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با ۲۷ کشور عضو، حدود ۲۵ هزار کشته در سال است و در کشور آلمان نیز سالانه تنها ۲۷۸۲ نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. همچنین در کشور ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد به سبب اقداماتی که در حوزه ایمنی ترافیک انجام داده، در سال گذشته میلادی (۲۰۲۳)، تنها ۲۹۸۴ نفر در تصادفات کشته شده‌اند.
با یک مقایسه ساده می‌توان نتیجه گرفت که میزان کشته شدگان و مجروحان کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست و نیاز است رئیس جمهور آینده برای کاهش آمار این تلفات و خسارات مالی ناشی از آن برنامه مشخص و کارشناسی شده‌ای داشته باشند. نامزدهایی که ازقضا یکی از آنان همسر و فرزند خود را در جریان حادثه رانندگی از دست داده و دستکم سه نفر دیگرشان نیز مواجهه مستقیم با موضوع ترافیک را در وزارت کشور، پلیس و شهرداری تجربه کرده‌اند.
محمدرضا مهماندار، کارشناس ارشد حوزه ترافیک در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به روش های کاهش آمار تصادفات گفت: کاهش میزان تصادفات و کشته شدگان، راهکارهای بسیاری دارد که برخی از آنها حتی در قوانین نیز ذکر شده‌اند؛ اما متاسفانه تاکنون به آنها توجهی نشده و برنامه مشخصی در این زمینه طراحی نشده است. ما در مصوبات هیئت دولت داریم که «شورای عالی ایمنی و حمل و نقل کشور» باید به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داده و وظیفه وزرای مربوطه مشخص شده و بر عملکرد آنها در این باره نظارت شود.
مهماندار گفت: امیدوارم رئیس جمهور آینده به این مسئله توجه کند زیرا حتی اگر فصلی یک بار هم این جلسه تشکیل شود و نهادهای مسئول به وظایف خود عمل کرده و رئیس جمهور بر کار آنها نظارت کند؛ قطعا شاهد خواهیم بود که آمار تصادفات کاهش می‌یابد. در طول سال‌های اخیر، تنها رئیس جمهوری که این جلسه را تشکیل داد، شهید آیت الله رئیسی بود که در این زمینه تصمیمات خوبی گرفت اما تصور می‌کنم فرصت انجام این تصمیمات را پیدا نکرد. قطعا با تشکیل این جلسات برنامه‌های مناسبی در زمینه کاهش آمار تصادفات و خسارات ناشی از آن تصویب میشود.
این کارشناس حوزه ترافیک افزود: رئیس جمهور باید با تشکیل جلسه، وظیفه هر ارگان یا وزیری را مشخص کند و سپس بر کار آنها نظارت کرده و از آنها جواب پس گیرد تا این روند به خوبی انجام شود. با برگزاری این جلسات همه دستگاه ها در مقابل رئیس جمهور پاسخگوی اعمال خود باشند تا امور خیلی بهتر و سریع تر پیش بروند.
مهماندار با اشاره به تجربیات سایر کشورها و استفاده از علوم به روز گفت: باید به این مسئله نیز توجه کرد که سازمان بهداشت جهانی دراین باره نکات بسیار خوبی را ارائه کرده است. همچنین کارشناسان و دانشجویان ما در این زمینه تحقیقات بسیار خوبی را انجام داده‌اند که در حال حاضر فقط در کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها خاک می خورد اما اگر رئیس جمهور پای کار بیاید، می‌تواند این معضلات ترافیکی را حل کند.
سرهنگ عین‌اله جهانی، کارشناس حوزه تصادفات و حقوقدان در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره تصادفات گفت: تصادفات بار مالی و جانی بسیاری را بر دوش دولت می‌گذارد و دستگاه های مختلفی اعم از پلیس، اورژانس، وزارت بهداشت، وزارت صمت، دستگاه قضایی و بیمه ها را درگیر می کند. این درحالیست که عده زیادی از جوانان و خانواده ها نیز از این مسئله رنج می برند و فضای اجتماعی کشور نیز غمگین می شود.
وی با اشاره به وضعیت بیمه‌ها افزود: مسئله بیمه درباره تصادفات بار مالی بسیاری دارد. با یک حساب و کتاب ساده می‌توان دریافت که برای ۱۹ هزار نفر فوت شده در تصادفات هر کدام حداقل مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان دیه پرداخت میشود که مضرب این عدد مبلغ کلانی خواهد شد. همچنین مجروحان نیز مبلغ بیمه جراحات و صدمات را دریافت می کنند که در برخی موارد مخصوصا افرادی که قطع نخاع می شوند؛ دو تا سه برابر یک فرد کشته شده، مبلغ دیه پرداختی به آنان است به همین دلیل اکثر مراکز بیمه ای به خاطر بیمه های شخص ثالث، اعلام ورشکستگی می کنند؛ زیرا سالانه مبالغ بالایی را باید دیه تصادفات بدهد.
جهانی گفت: در برخی موارد هزینه درمان و نگهداری از معلولان و مجروحان تصادفات بسیار سنگین است که این هزینه را مراکزی مانند بهزیستی و بیمارستان ها و بیمه ها و خانواده ها پرداخت میکنند. تعدادی از این مجروحان به خاطر ضایعات نخاعی تا پایان عمر ویلچرنشین می شوند بنابراین باید به پیشگیری از تصادفات و عواقب پس از تصادفات توجه کرد زیرا در بیشتر مواقع به این حقیقت تلخ می رسیم که تازه بعد از تصادفات، عواقب ناشی از آن گریبان خانواده ها، مردم و سازمان های مختلف حمایتی و درمانی را می گیرد. بسیاری از افرادی که بر اثر تصادفات دچار معلولیت های مختلف می شوند؛ خانواده هایشان توانایی نگهداری از آنان را ندارند به همین دلیل به مراکز بهزیستی منتقل می شوند و علاوه بر هزینه های درمان، هزینه نگهداری از آنان نیز بر دوش دولت تحمیل میشود در صورتیکه اگر برنامه مناسبی برای پیشگیری از تصادفات اجرا شود هم کسی جانش را از دست نمی دهد و هم کسی دچار جراحات غیرقابل جبران نمی شود.
این حقوقدان درباره گره تصادفات با دستگاه قضا گفت: در تصادفات منجر به جرح یا فوت، پرونده های بیشمار قضایی تشکیل و روند حقوقی و کیفری تصادفات بخش عمده ای از ظرفیت محاکم قضایی و شورا های حل اختلاف را به خود اختصاص می‌دهد. به همین سبب، تعداد پرونده های کیفری و حقوقی که به خاطر تصادفات در مراجع قضایی تشکیل می شود نیز بسیار بالاست که یکی دیگر از دلایل اهمیت این حوزه را نشان می دهد.
با یک بررسی ساده می توان دریافت که موارد مختلفی در آمار تصادفات و میزان کشته ها و مجروحان آن نقش دارند. اولین عامل، عامل انسانی است که رانندگان باید بعد از یادگیری اصول اولیه، تجربه کافی نیز کسب کرده که باعث ارتقای فرهنگ ایمنی می شود. همچنین ایمن کردن جاده های کشور و افزایش کیفیت خودروها نیز از جمله عوامل دیگری هستند که در میزان تصادفات نقش دارند. با اصلاح این روندها می توانیم شاهد افزایش ایمنی در رانندگی و کاهش آمار تصادفات باشیم.
