ایران اکونومیست-نمایندگان در نشست علنی روز گذشته در جریان بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سهم صندوق توسعه ملی از نفت و میعانات گازی را مشخص کردند. بر اساس اصلاحیه مجلس در ماده یک این طرح، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پایین دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس برای اصلاح طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه، بند «د» ماده یک این طرح که در آن آمده بود پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی را به بهای 95 درصد فوب خلیج‌فارس خریداری می‌کنند مشمول پرداخت سهم ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی به حساب صندوق توسعه ملی هستند از متن این طرح حذف شد.
همچنین بندی در مورد تکلیف دولت به اختصاص سالانه یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های داخلی نیز از متن طرح حذف شد.
ابهامات بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها
در این بین بر اساس مصوبه جلسه دیروز کمیسیون تلفیق که مورد موافقت همه اعضای کمیسیون بود، نرخ بهره مالکانه معادن که پیش‌تر 30 درصد فروش تعیین شده بود، به 25 درصد فروش کاهش یافت و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از احتمال خارج شدن موضوع بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها از بودجه سالانه خبر داد.
روز گذشته در کمیسیون تلفیق که با حضور نماینده گل گهر و چادر ملو، معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی دولت و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار شد، مقرر شد از محل فروش شرکت‌های معدنی 25 درصد بابت بهره مالکانه به دولت پرداخت شود.
