ايران اكونوميست- فعالیت گسترده این موسسات و قدرت مانور بالایی که در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند بیانگر آن است که نمی‌توان به راحتی آنها را نادیده گرفت و باید برای مقابله با این پدیده که به گفته قائممقام بانک مرکزی یکی از موانع واسطه‌گری مالی است و افق بسیار خطرناکی برای اقتصاد ترسیم می‌کند، سیاست‌های عملیاتی مناسبی در نظام بانکی کشور ترسیم شود. در همین رابطه علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست تخصصی «چشم‌انداز نظام مالی کشور» که در حاشیه نخستین روز چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد، حضور یافت و به بررسی راهکارهای منطقی و اقتصادی برای تعیین نرخ سود بانکی پرداخت.
وزیر اقتصاد در این نشست تخصصی از تعیین نرخ دستوری سود بانکی انتقاد کرد و گفت: اینکه به صورت تکلیفی نرخ سود را بخواهیم بالا بیاوریم، با دیدگاه‌های ما نمی‌خواند. تعیین نرخ دستوری را خلاف دیدگاه اقتصادی و خلاف شرع می‌دانم، مگر کسی می‌تواند دستوری نرخ بگذارد. آنچه در شورای پول و اعتبار هم آمده تعیین حداقل نرخ سود انتظاری است. وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه وجود نظام بانکی کارآمد شرط لازم رشد اقتصادی است، گفت: در شرایط فعلی کشور بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به منابع اعتباری و نرخ بالای سود مطالبه شده از جمله بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی است.
وی با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران در حال حاضر نرخ واقعی سود مثبت اقتصادی داریم و فاصله نرخ سود اسمی تسهیلات با نرخ تورم معنی دارد، افزود: نمی‌خواهیم به صورت تکلیفی نرخ سود را کاهش دهیم زیرا تعیین دستوری نرخ سود خلاف منطق اقتصادی و احکام شرعی است. وی با بیان اینکه براساس عقود اسلامی، تکلیف نرخ سود مشخص شده است، گفت: طبق بانکداری اسلامی نیز در شورای پول و اعتبار حداقل نرخ سود انتظاری تعیین تکلیف شده است. طیب‌نیا تصریح کرد: با کاهش نرخ تورم انتظار این است که در بازار، نرخ سود اسمی و واقعی نیز کاهش یابد و با واقعیت اقتصادی جامعه مطابقت داشته باشد که البته در حال حاضر برخی دلایل مانع از این مساله شده که برخی به بازار غیرمتشکل بانکی برمی‌گردد.
وی با اشاره به نوسانات نظام بانکی طی 20 سال گذشته گفت: با این وجود، نظام بانکی در مسیر تکامل حرکت کرده و تعداد بانک‌های خصوصی افزایش یافته و علاوه بر این در حال حاضر تسهیلات تکلیفی به صورت رسمی در سیستم بانکی پایان یافته است. وی با بیان اینکه نباید نرخ ثابت برای سیستم بانکی تعیین شود، گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص عقود مبادله‌ای در این راستا بوده است. در حالی که وزیر اقتصاد می‌گوید نباید نرخ ثابت برای سود بانکی تعیین کرد و فاصله نرخ سود تسهیلات با تورم زیاد نیست و بانک مرکزی نیز نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را 22 درصد اعلام کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت موسسات مالی غیرمجاز که با بالا نگه‌داشتن نرخ سود خود جذابیت بالایی را در میان مشتریان به‌دست آورده‌اند، گسترش یافته است و 94 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در دست 6 موسسه غیرمجاز است. بر همین اساس نمی‌توان فعالیت این موسسات را نادیده گرفت و تعیین حداقل نرخ سود باید انتظاری باشد.
آسیب‌های موسسات مالی غیرمجاز
در همین رابطه پیش‌تر اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی اعلام کرده بود قرار داشتن 94 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در دست 6 موسسه غیرمجاز به‌عنوان یکی از موانع واسطه‌گری مالی مطرح بوده که افق بسیار خطرناکی برای اقتصاد ترسیم می‌کند. به گفته کمیجانی نقش این‌گونه موسسات که به دلیل برخی سیاست‌های نامناسب به‌صورت قارچ‌گونه در 8-7 سال گذشته به‌وجود آمدند، بسیار خطرناک است. به دلیل کم توجهی، محیط برای پیدایش و رشد موسسه‌های بی‌در و پیکر فراهم شده است به‌طوری‌که به محلی برای فساد در سیستم بانکی تبدیل شده‌اند.
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه هر سیاست پولی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند این موسسات به راحتی آن را در نطفه خفه می‌کنند، افزود: پولی که در اختیار چند موسسه است، در مسیر صحیح واسطه‌گری مالی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حداقل بخشی از این وجوه به‌طور جدی در اختیار موسسه و صندوق است و آنها در هر زمان که تشخیص دهند، به برخی بازارها وارد شده و خارج می‌شوند. وی با اشاره به نرخ‌های سود بالای این موسسات بدون مجوز گفت: این موسسات از یک‌طرف سپرده قانونی به مرکزی نمی‌پردازند که هزینه تمام شده پول برای آنها به‌طور متوسط 8/2 درصد کاهش می‌یابد و از طرفی دیگر تسهیلات با نرخ سود بسیار بالایی پرداخت می‌کنند.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه این موسسات برای جذب سپرده‌های مردم نرخ‌های سود بالایی پیشنهاد می‌دهند، تصریح کرد: در عرصه رقابتی و با توجه به سودی که از سرمایه‌گذاری و تسهیلات پرداختی به‌دست می‌آورند، برخی افراد متمایل به سپرده‌گذاری نزد این موسسات می‌شوند. این چارچوب خود به خود موجب افزایش شدید نرخ سود در بازار پول شده است. کمیجانی با بیان اینکه فرآیندی که موسسات بدون مجوز انجام می‌دهند در واقع یک نوع عدم واسطه‌گری مالی است، تصریح کرد: به جای اینکه پول در کانال رسمی پس‌انداز شود و بانک‌ها برای بخش‌های تولید و خدمات تسهیلات پرداخت کنند، این موسسات با ابزار نرخ‌های بالای سود، سپرده جذب کرده و بدون قید و بند از این سپرد‌ه‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
بهترین فرصت برای اصلاح نظام بانکی
اما در این نشست تخصصی ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشت که در واکنش به مشکلات موجود نظام بانکی کشور گفت: نظام بانکی مشکلات زیادی را از گذشته یدک می‌کشد که انباشته شده بود. الان بهترین فرصت برای اصلاح نظام بانکی است چراکه عزم جدی در دولت برای حل مشکلات وجود دارد. در دولت‌های نهم و دهم نظام بانکی فقط برای توسعه مدنظر قرار می‌گرفت و اوج همکاری با نظام بانکی در آن دوران این بود که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه صوری انجام شود اما الان عزم جدی برآن است که مفهوم سیاست پولی و مالی به صورت همراستا مدنظر باشد. سیف در ادامه سخنانش تاکید کرد: برای برطرف شدن نقاط ضعف نظام بانکی که ماحصل سنوات گذشته است به زمان بیشتری نیاز داریم. یکی از جهت‌گیری‌های عمده در راستای اصلاح نظام بانکی، کاهش تسهیلات تکلیفی است که امیدواریم تا حذف کامل آن ادامه یابد. وی همچنین افزود: هزینه خدمات ارائه شده به مشتریان معمولا توسط بانک‌ها دریافت نمی‌شود، به همین دلیل این هزینه از طریق سود ناشی از واسطه‌گری مالی تامین می‌شود. باید هزینه خدمات ارائه شده به مشتریان از طریق اخذ هزینه کارمزد خدمات دریافت شود تا تعادل بین فعالیت‌های واسطه‌گری مالی و خدمات به مشتریان ایجاد شود. وی ادامه داد: به دلیل رقابت شدید بین بانک‌ها، حاشیه سود تسهیلات پرداختی به‌شدت کاهش یافته و ما در جهت ایجاد تعادل بین این دو بخش باید به سمت دریافت هزینه از خدمات بانکی برویم.
منبع: دنیای اقتصاد
