ایران اکونومیست- بدون تردید تولید فولاد در کشور از مزیت‌های مهم و نسبی کشور است. مصرف
سرانه فولاد در دنیا به عنوان شاخصی در توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. برگزاری
همایش ملی فولاد طی سال‌های اخیر امکان تعامل فعالان صنعت فولاد در داخل و
خارج از کشور را فراهم کرده است. وجود مزیت‌هایی همچون انرژی، سنگ آهن،
زغال سنگ و سایر عوامل تولید فولاد به همراه 4 دهه دانش بهره‌برداری و ساخت
آن باعث شد توسعه تولید فولاد درایران مورد توجه قرار گیرد.
آنچه باعث تاسف است کمرنگ کردن نقش ایمیدرو به واسطه واگذاری‌های انجام
شده و فقدان سازوکارهای قانونی برای نظارت در این حوزه است؛ این امر باعث
شده توسعه‌های فولادی بدون یک نقشه راه و عدم توازن پیگیری شود که در آینده
عوارض بسیاری به همراه خواهد داشت. فقدان یک متولی با اختیارات قانونی
تاثیرگذار است.
علاوه بر آن در شرایط حاضر به دلیل کاهش قیمت انرژی و رکود نسبی حاکم بر
اقتصاد دنیا خصوصا کشور چین عرضه محصولات فولاد در منطقه رشدی بی‌سابقه
یافته است. شرایط موجود اقتصادی کشور نیز باعث شد میزان مصرف فولاد کاهش
یابد.
عمده کشورهای منطقه با اتخاذ تصمیمات فوری از صنعت فولاد به لحاظ میزان
اشتغال حمایت کرده‌اند. در حال حاضر به‌رغم مشکلات ارزی حداقل 3 میلیون تن
فولاد طی 10 ماه گذشته به کشور وارد شده است. در مقابل حدود حداقل یک
میلیون تن موجودی کالای ساخته شده فولادی در کارخانه‌های کشور انباشته شده
است. تصمیمات اتخاذ شده در دولت قبلی و افزایش تقریبا دو برابر نیروی
انسانی در واحدهای بزرگ فولاد قیمت تمام شده را افزایش داده و آنها را در
مقابل واردات تضعیف کرده است.
دولت چین با توجه به تولیدی معادل 700 میلیون تن فولاد و رکود نسبی حاکم
بر اقتصاد جهان با مشوق‌های صادراتی باعث کاهش قیمت فولاد در منطقه شده
است.
میزان بدهی واحدهای فولاد رو به افزایش بوده و حجم کالای رسوب شده نیز
بسیار بالا است. این در حالی است که در گذشته گاه دوماه پیش‌فروش انجام
می‌شد. در حقیقت مجموعه فولاد کشور از نظر نقدینگی 4 ماه نسبت به دو سال
قبل تاخیر دارد. ادامه این وضع به صلاح کشور نیست. مکانیزم تعرفه در قانون
برای تنظیم بازار لحاظ شده است. متاسفانه در کشور از سازوکار مذکور کمتر
به‌موقع و بجا استفاده می‌شود. فولاد نقشی بزرگ در اشتغال کشور دارد.
به‌رغم همه بی‌تدبیری‌های گذشته توانسته است خود را حفظ کند لیکن بحران
حادث شده نیازمند تصمیمات جدی و فوری است.
1- با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی فولاد به میزان 30 درصد نسبت به دو سال
قبل و ثبات نرخ ارز، وضع تعرفه‌ای به میزان مذکور قیمت فولاد را نسبت به
دو سال قبل ثابت قرار می‌دهد، بنابراین حمایت ذکر شده تاثیری در تورم کشور
نخواهد داشت اما می‌تواند روند نامطلوب واحدهای فولادی را تغییر دهد؛ امری
که توسط بسیاری از کشورها انجام شده است.
2- در شرایط تحریم هدف عدم دسترسی به منابع ارزی است. دولت می‌تواند با
اتخاذ تصمیمات حمایتی از صادرات نسبت به جایگزینی نفت اقدام کند، هر نوع
محدودیت در امر صادرات نوعی خودتحریمی است.
3- عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات محصولات فولادی؛ در شرایطی که
موجودی انبارهای فولادی اشباع شده و مصرف فولاد کاهش یافته است، تخصیص ارز
با رانت قابل‌توجه غیرمنطقی است.
*عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی
