حال هم که دولت ترجیح داده مسئولیت کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسپارد، و این وزارتخانه هم اعلام کرده تا پایان سال قرار است دو سبد امنیت غذایی توزیع کند، این در شرایطی است که این سبدهای امنیت غذایی، دیگر به عریض و طویلی سبد کالای دور اول نیست، هم حجم کالاهای سبد امنیت غذایی کمتر از سبد کالا است و هم ارزش آن کمتر از ارزش سبد اول. ذی نفعانش هم تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.
اما آن تجربه تلخ، اکنون تلخ‌تر هم شده است، چراکه خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل سوءمدیریتی که در توزیع اولین سبد کالای دولت یازدهم صورت گرفت، معادل ۶۰ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان از کالاها در اختیار توزیع کنندگان باقی ماند و تسویه حساب به گونه ای صورت نگرفت که پول دولت به خزانه برگردد، چراکه به دلیل حساسیت‌های بالایی که این سبد کالایی برای دولت داشت، به سرعت و با دستور رئیس‌جمهور، اعتبار کافی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و آنها نیز بدون اینکه تسویه حساب شفافی با توزیع کنندگان کالا داشته باشند، تمام پول را در اختیار شرکت‌های توزیع کننده کالا قرار دادند و در مقابل، فروشگاه‌هایی که توزیع کننده بودند، کوتاه آمده و تسویه حساب درستی انجام ندادند.
در عین حال، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم که وزارتخانه متبوعش، کار توزیع سبد کالا و تامین کالاهای آن را در اختیار داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود ۶۰ میلیارد تومان کالا از سبد اول کالایی در اختیار فروشگاه‌های طرف قرارداد توزیع کننده باقی مانده است، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و خواستار پیگیری موضوع از معاون بازرگانی داخلی خود می‌شود.
البته داستان از آنجا شروع می‌شود که نرخ کارمزدی که برای توزیع‌کنندگان سبد کالا در نظر گرفته شده بود، مطابق با وعده پرداخت نشد و بسیاری از فروشگاه‌های توزیع کننده نیز برای جبران کسری کارمزد خود، اقدام به عدم بازگشت کالاهای امانت گذاشته شده نزد آنها کردند و به دلیل اینکه پول کالاها نیز از سوی دولت به طور کامل به شرکت‌های تامین کننده کالا همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام پرداخت شد، این شرکت‌ها نیز هیچگاه انگیزه کافی برای تسویه حساب با فروشگاه‌ها پیدا نکردند و همین امر سبب شد ۶۰ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان از پول دولت در اختیار توزیع کنندگان سبد کالا باقی بماند.
با توجه به اینکه هر سبد کالایی که دولت در آن مرحله توزیع کرد، ۸۰ هزار تومان ارزش داشت، این رقم معادل ۷۵۰ هزار سبد کالایی می‌شود که دولت می‌توانست حداقل با تسویه حساب این پول‌ها، ۷۵۰ هزار خانوار دیگر را تحت پوشش خود قرار دهد و یا سبد کالا به آنها بدهد و یا مرحله دومی را تعریف می‌کرد که حداقل بدون نیاز به منابع مالی، ۷۵۰ هزار نیازمند دیگر را تحت پوشش خود قرار دهد.
در عین حال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد توزیع سبد کالا نیز دیگر زیر بار ارایه سبد کالا نمی‌روند و قصد ندارند که تسویه حسابی صورت دهند که پول دولت را بدهند، چراکه خیالشان از بابت اینکه هیچ فردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را پیگیری نمی‌کند، راحت شده است، البته شاید هم مجدد این پرونده به جریان بیفتد و توزیع کنندگان مجبور شوند پول دولت را برگردانند.
جداول توزیع سبد کالا که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، نیز به خوبی نمایانگر این است که چه میزان کالا نزد فروشگاه‌های زنجیره‌ای باقی مانده است.
در نامه‌ای که نوزدهم مهرماه امسال از سوی سیدجواد تقوی، مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، جدول کامل کالاهای نزد این فروشگاه‌ها به صراحت مشخص شده است.
براساس اطلاعات شرکت توسن که مسئولیت انفورماتیک این پروژه ملی را به عهده داشته است، کارمزد توزیع قابل پرداخت به ۷ فروشگاه اسکاد، امکان، اتکا، رفاه، شهروند، سپه و فرهنگیان ۷۷ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۳۸۲ تومان عنوان شده که براساس همین نامه، میزان کل ارزش کالاهای مانده نزد مباشر توزیع یعنی همان ۷ فروشگاه ۶۰ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان عنوان شده است.
اسناد مهر از ۶۰ میلیارد تومان بیت‌المال که کسی سراغش را نمی‌گیرد
