موضوع قراردادهای کار، نحوه همکاری،فسخ قرارداد و نوع قرارداد همواره از مهم‌ترین مباحث روابط کار بوده که به اذعان نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص همواره بیشترین سهم پرونده را از آن خود کرده است.
پیش از این بسیاری از مقامات کارگری نسبت به این ماده واحده در لایحه خروج از رکود اقتصادی اعتراض کرده بودند همین امر باعث شد امروز نمایندگان ملت در جریات بررسی مواد دیگری از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 16 به این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 1369 صورت می‌گیرد:
1. به ماده 7 قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:
تبصره 3- قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
2. بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده 10 قانون الحاق شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
3. بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده 21 قانون الحاق شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.
4. متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده 21 قانون الحاق می‌شود:
ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نواوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.
به گزارش تسنیم، کارشناسان بازار کار در قالب لایحه خروج از رکود اقتصادی برخی تغییرات قانون کار را نیز به زیان کارگران می‌دانستند که در مورد قراردادها می توان به فراهم شدن زمینه قانونی انعقاد قراردادهای شفاهی زیر یک ماه اشاره کرد. اینکه در این ماده واحده اشاره شده بود که قراردادهای «با بیش از سی روز باید به صورت کتبی» باشد به این معنی بود که قرارداد کار می‌تواند کمتر از 30 روز و در قالب 29 روزه و شفاهی باشد . اما خوشبختانه با حذف کلمه «بیش از سی روز» دیگر موج اخراج کارگران با قراردادهای 29 روزه دیده نخواهد شد.
البته طبق قانون کار قرارداد در مشاغلی که دارای جنبه مستمر و دائم است باید به صورت تمام وقت و دائم منعقد شود، این دسته از بنگاه ها نمی توانند نیروی موقت داشته باشند مگر برای دوره آزمایشی در کوتاه مدت.
تصویب این ماده واحده در لایحه رفع موانع تولید بخشی از قانون کار بود که به نظر می‌رسد با اعلام بخشی از نظرات کارگران در قالب سه جانبه گرایی این ماده در مجلس به تصویب رسید.
