ایران اکونومیست- با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را 3000 میلیارد تومانی و متعلق به مجموعه ای از شرکتهای حقوقی عنوان کرد.
مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانکها در پایان آبان ماه امسال با رشد 16.2 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به 93 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت تا در مدت هشت ماه 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد.
این در حالی است که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در آبان ماه به 14.7 درصد رسیده که در مقایسه با رقم پایانی سال 1392 که 14.1 درصد بود حدود 0.6 درصد افزایش یافته است.
این رشد در معوقات بانکی در حالی رقم خورده که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که آمار معوقات فعلی برای مشتریانی است که در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده و بانکها مجبورند تا خیلی از آنها را تمدید کنند. دوره ای که ظاهرا بانکها به هر دلیلی محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیلات به عده ای خاص بودند. در این بازه زمانی مقررات کمتر رعایت شده و به رتبه سنجی مشتریان آنچنان وارد نمی شدند.
حمید نهرانفر به ایسنا گفت: در این دوره فضای ضدبانکی بسیار سختی شکل گرفته بود که وضعیت فعلی از نتایج آن است خود بدهکاران هم از این وضعیت خسته شده‌اند. چون با وجود عدم پرداخت بدهی‌ها، این بدهی‌ها حذف نشده‌اند و بالاخره با رای دادگاه یا بدون رای باید حق بانک ها برگردد. چراکه این منابع برای سپرده‌گذاران است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به روال عادی برگشته است، یادآورشد: به نظر می رسد در بانکها نظمی حاکم شده که مشتریان جدید به مطالبات معوق اضافه نمی‌شود، ظاهرا از ابتدا به گونه‌ای با مشتری جدید قرار‌داد می‌بندند که تقریبا منتج به سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول نخواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه بیشترین رقم معوقات بانکی چقدر و در اختیار چه کسی است؟ تصریح کرد: بیشترین رقم کمی بیش از 3000 میلیارد تومان است که شخص حقیقی نیست بلکه مجموعه‌ای از شرکتهای حقوقی است.
وی اضافه کرد: فکر می کنم در بین 100 نفر اول بدهکاران کشور اصلا شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب شرکت های صنعتی، تولید‌ی و کشاورزی هستند.
تهرانفر اشاره ای هم به دیگر عوامل فزاینده معوقات بانکی داشت و خاطرنشان کرد: چند سال در کشور مواردی در قانون بودجه لحاظ شد که بسیار در افزایش معوقات بانکی تاثیرگذار بود. ماده 16، 28 و 29 قانون بودجه در چند سال متوالی اثر معکوس گذاشت.
وی با بیان اینکه در این مفاد قانونی تاکید شده که بانک ها می توانند تسهیلات مشتریان خاص را که در طبقه سررسید گذشته و معوق است به طبقه جاری تبدیل و از سرفصل خارج کنند توضیح داد: در این حالت ذخایری که چند سال با زحمت فراوان ایجاد شده از بین می‌رود و تسهیلاتی که به واقع غیر جاری است جاری تلقی کرده و استمهال می شود که سه ماه بعد دوباره برگشته و متاسفانه این بار ذخیره ندارد و سال‌ها طول می‌کشد چنین ذخیره‌ای برای آن ایجاد شود.که متاسفانه از این نظر موجب ضربه مالی به سلامت مالی بانک ها شد و ذخایر آنها را کاهش داد.
