ایران اکونومیست - به نقل از آسوشیتدپرس، این حکم پس از آن صادر شد که اتحادیه اروپا نتوانست تصمیم خود برای توقیف دارایی ها و منابع مالی بانک تجارت را توجیه کند.
همچنین دادگاه اروپا دلایل کافی مبنی بر حمایت این بانک از ادعاهای غرب درباره کمک به توسعه برنامه های هسته ای یا نقش این بانک در دور زدن تحریم های وضع شده علیه ایران را دریافت نکرده است.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا در دومین حکم خود همچنین گفته، اتحادیه نتوانسته است ثابت کند که شرکت «اوشن کاپیتال ادمینستریشن» و دیگر شرکت های وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی در توسعه برنامه های هسته ای دخالت داشته اند.
دادگاه اروپا شهریورماه سال گذشته نیز با صدور احکامی رای به لغو تحریم ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و 17 شرکت وابسته به آن داده بود. اتحادیه اروپا دو ماه فرصت داشت که تقاضای تجدیدنظر کند. این تحریم ها در سال های 2010 و 2012 توسط اتحادیه اروپا علیه این شرکت ها اعمال شده بود.
شهریورماه سال گذشته نیز دادگاه عمومی اتحادیه اروپا همچنین مقرر کرد که این اتحادیه باید تحریم های خود علیه هفت شرکت و بانک ایرانی را لغو کند. این نهاد ها شامل پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گود لاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی است.
در حالی که دادگاه اروپا تاکنون چندین بار تحریم های وضع شده علیه بانک ها، شرکت ها و نهادهای ایرانی را لغو کرده اما اتحادیه اروپا هنوز به طور رسمی این نهاد ها را از فهرست تحریم ها خارج نکرده است.
در آخرین مورد، دادگاه اروپا 27 شهریورماه امسال حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد. اتحادیه اروپا ژانویه 2012 این بانک را در فهرست تحریم ها قرار داده بود.
منیع: ایرنا
ف/ف
