نسیه‌بری بازرگانان امکان‌پذیر شد

ايران اكونوميست- موانع غیرتعرفه‌ای در حال برطرف‌شدن است. این را مسعود کرباسیان رییس‌کل گمرک ایران وعده می‌دهد.

در همین مدت یک‌سال فعالیتش در گمرک مدعی است متوسط زمان ترخیص کالا از ٢٦روز به حدود چهارروز کاهش یافته؛ آن هم تحت لوای ایجاد سامانه‌ای الکترونیک که ایستگاه‌های اضافه را حذف و انجام امور را بدون نیاز به حضور در گمرک و گذراندن وقت در صف‌های کیلومتری اتفاق افتاده است. کرباسیان معتقد است وقتی نام جامع را روی این سامانه می‌گذاریم، به این مفهوم است که تمام مراحل کار در سایت قابل انجام است. روی سیستمی که در اتاق کارش دارد، گزارش لحظه‌به‌لحظه ورود و خروج کالا را نشانم می‌دهد. از سوی دیگر با دوربین‌های مداربسته‌ای که از داخل اتاقش قابل مشاهده است؛ دست‌کم شش‌گمرک بزرگ کشور را به صورت آنلاین نشان می‌دهد. در دفاتر این گمرکات در ساعت ٩صبح یکی از روزهای میان‌هفته، فقط دو یا سه‌مراجعه‌کننده دیده می‌شود. او این اتفاق را مرهون ایجاد سامانه جامع گمرکی می‌داند. کرباسیان تاکید می‌کند تا همین یکی،دوسال پیش حداقل دوهزارنفر روزانه به گمرکات بزرگ کشور مراجعه می‌کردند اما با این رویه، کم‌کم دیگر به این میزان حضور در دفاتر گمرک نیازی نخواهد بود. وی همچنین با پذیرش انتقادها درخصوص کتاب تعرفه‌ها می‌گوید امسال ١٧٠٠تعرفه اصلاح و کل کتاب بازبینی می‌شود تا ایرادات آن رفع شود. مشروح گفت‌وگوی مسعود کرباسیان رییس‌کل گمرک را در ادامه می‌خوانید:

قبول دارم نرخ‌ها در کشور ما بالاست که البته این نرخ نیز دلیل دارد. در دولت قبل گروه کالایی به نام گروه کالای١٠ به وجود آمد که واردات آنها ممنوع اعلام شد. این اشتباهی استراتژیک بود. وقتی کالایی را ممنوع اعلام می‌کنیم، باید بدانیم هزینه‌ای را برجامعه تحمیل می‌کنیم. اساسا طبقه‌بندی کالاها به ١٠گروه و تخصیص ارزهای متفاوت کار بسیار غیرمنطقی و غیرکارشناسی بود چراکه وقتی با اعمال قوانینی، برای ورود کالایی که جامعه به آن نیاز دارد محدودیت ایجاد می‌شود که نیاز مردم از راه‌های دیگر و از طریق غیررسمی تامین خواهد شد و کشور باید بهای زیادی به این منظور پرداخت کند. برای همین دنیا پس از بررسی و مطالعات بسیار تاکید دارد موانع غیرتعرفه‌ای را به حداقل برساند و به‌جای آن اگر نیاز است محدودیتی ایجاد شود، با تعیین تعرفه‌های گمرکی اعمال شود. باید دید مابه‌ازای این تصمیم‌گیری چقدر برای کشور هزینه دارد. به‌هرحال در دولت قبل واردات گروه١٠ ممنوع بود و قابل احصا نبود که چه میزان برای دولت هزینه در پی داشته است. سرانجام دولت‌یازدهم به‌درستی تصمیم گرفت که به‌جای ممنوعیت، سود بازرگانی این گروه کالایی را دوبرابر کند. بنابراین رقم تعرفه‌های ما امروز نسبت به سایر کشورها بالاست.

اما به‌غیراز این موانع، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای نیز در کشور ما قابل‌توجه است. برای همین هم است که رتبه‌ کشور ما در فضای کسب‌وکار به‌ویژه در مولفه اخذ مجوز برای واردات و صادرات، بسیار بالاست. وقتی در فضای کار قانونی محدودیت‌ها زیاد باشد تجار به‌سمت رویه‌های موازی گرایش بیشتری پیدا می‌کنند. اما اگر بخواهم پاسخ شما در سوال اول که به نارضایتی بازرگانان اشاره کردید را بدهم، باید بگویم فکر نمی‌کنم امروز نارضایتی از عملکرد گمرک وجود داشته باشد. هفته پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن از گمرک به‌عنوان سومین دستگاه با رضایت بالای مراجعان نام برده شده است. اینکه در تجارت فرامرزی نیز بهبود رتبه ایران را می‌بینیم که در فضای کسب‌وکار نتیجه مثبت خواهد داشت؛ در نتیجه عملکرد گمرک اتفاق افتاده است. اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحدهای بزرگ صنعتی نظرسنجی به عمل آورده است که بالغ بر ٩٠درصد از آنها از عملکرد گمرک اظهار رضایت کرده‌اند. به همین دلیل درباره اصل پرسش شما که درباره نارضایتی افراد از عملکرد گمرک است، اظهار تشکیک می‌کنم. به‌هرحال داعیه این را نداریم که هیچ مشکلی در گمرک وجود ندارد، ولی اگر مشکلات زیاد بود حتما اظهار رضایت نمی‌کردند. درعین‌حال ما هرگونه نقد به عملکرد مجموعه خود را پذیرا هستیم و خوشحال خواهیم شد مشکلات را جهت رفع به ما اعلام کنند. وقتی می‌گوییم معطلی ٢٦روزه به چهار روز کاهش پیدا کرده، یعنی یک‌گام بزرگ برداشته شده است.

سه‌مسیر سبز، زرد و قرمز را در سامانه مشخص کرده‌ایم. وقتی مسیر سبز می‌دهیم یعنی در لحظه می‌توانند کار ترخیص را انجام دهند، مسیر زرد تا مرحله ترخیص به هشت‌ساعت زمان نیاز دارد و مسیر قرمز نیازمند اخذ مجوز از دیگر سازمان‌هاست و از حیطه وظایف گمرک خارج است، یعنی هرتعداد ساعت و روزی که کار به طول انجامد، به‌دلیل به درازاکشیدن کار در دیگر سازمان‌ها مثل استاندارد، دامپزشکی، قرنطینه، انرژی هسته‌ای، بهداشت و... است. ضمن اینکه باید به این مهم توجه داشت که لزوما نباید برای هر کالایی که وارد گمرک شد در لحظه اجازه ورود به کشور صادر شود.

کشورهایی که کالا به کشور ما صادر می‌کنند اسناد درستی به صادرکنندگان ما ارایه نمی‌دهند. این درحالی است که ما وقتی کالایی را می‌خواهیم صادر کنیم گواهی استاندارد و دیگر اسناد مورد نیاز را به‌صورت ضمیمه به کشور مقصد ارایه می‌دهیم ولی کشورهای صادرکننده کالا به ایران اغلب این اسناد را به ما ارایه نمی‌کنند. حجم عظیمی از کالاهایی که از بعضی از کشورها به ایران وارد می‌شود هیچ‌کدام گواهی یا اسنادی همراه خود ندارد. بارها نیز به کشور مبدا اعلام کردیم که اسناد الکترونیکی کالا را به ما ارایه دهند ولی این کار معمولا انجام نمی‌شود یا بخش قابل‌توجهی از کالاها از امارات به ایران می‌آید که ری‌اکسپورت یا صادرات مجدد است و اسنادی به‌همراه ندارد. وقتی صحبت از اسناد می‌کنیم یعنی نه ارزش آن کالا مشخص است نه تعرفه مشخصی برای آن ذکر شده، نه گواهی‌های لازم را دارد و نه گواهی مبدا صحیحی به ما می‌دهند.

قبلا این‌طور نبود. مقداری انحراف در تجارت خارجی طی چند سال اخیر در کشورمان رخ داد. یعنی فضای کسب‌وکار و تجارت رسمی به سمت دیگر رویه‌ها رفت و مثلا تجارت مرزنشینی از امتیازاتی برخوردار شد. ماده ٢٤ سند گات سازمان جهانی، اگرچه تجارت مرزی را می‌پذیرد اما آن را اصل قرار نمی‌دهد. اما ما به‌دلیل محدودیت‌هایی که در تجارت رسمی داشتیم، رویه‌های دیگر تجارت در کشورمان رشد کرد. ضمن اینکه با دیگر کشورها هم رایزنی نکرده و این مشکلات را بین خودمان حل‌وفصل نکردیم. ضمن اینکه فرآیند کارمان نیز همیشه دستی انجام می‌شد. بنابراین ما نخستین‌کاری که انجام دادیم ایجاد گمرک الکترونیک بود.

با ایجاد سامانه جامع توانستیم از فرآیند دستی فاصله بگیریم. زمانی از سیستمی به اسم آسیکودا (سامانه گمرکی‌ای که بیش از ٨٠ کشور دنیا از آن بهره می‌برند) استفاده می‌کردیم. این سیستم توسط آنکتاد بنیان‌ گذاشته شد و از سال١٣٧٤ تا ٨٤ در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. آنکتاد نیز برای پیشرفت استفاده از این سیستم ٣٠٠هزاردلار به ایران کمک کرد. آنها معتقد بودند ایران به‌عنوان پیشتاز این دانش بین کشورها، می‌تواند این طرح را اجرا کند. چون پس از انجام این طرح از سوی ایران، می‌توانستند طرح را با حذف چهار حرف مختص رسم‌الخط فارسی در سایر کشورهای عربی نیز اجرا کنند و به کشورهای فارسی‌زبان دیگر مانند تاجیکستان و افغانستان نیز ارایه دهند. اما این طرح از سال١٣٨٥ در ایران تعطیل شد. امروز بعد از گذشت ٩سال دیگر نمی‌توانیم از آسیکودا استفاده موثر کنیم. وقتی یک جایی قطع کردیم، پس زدیم و به روش سنتی و دستی بازگشتیم؛ شفافیت از بین رفت و مشکلات ظاهر شد.

وقتی می‌گوییم انجام امور گمرکی از ٢٦روز به چهارروز کاهش پیدا کرده در سایه ایجاد همین سامانه گمرکی انجام شده است؛ با ایجاد این سامانه دیگر نیاز نیست به گمرک مراجعه شود، متقاضی می‌تواند حتی از دفتر خود نسبت به اعلام اظهارنامه اقدام کند. به‌این‌ترتب انتقال اطلاعات را به‌صورت الکترونیک در دستور کار قرار داده‌ایم. تحت لوای این سامانه ارزیابی ریسک را نیز به‌صورت الکترونیک انجام می‌دهیم ضمن آنکه موضوع ارزش‌گذاری کالاها را که همواره جزو موارد چالشی و مورد گلایه بوده، روی این سایت قرار داده‌ایم. به این صورت که تا پیش از این وقتی بازرگانان کالایی را وارد می‌کردند؛ چون اسنادی از طرف کشور مبدا در اختیارشان قرار داده نمی‌شد، نمی‌توانستند درباره ارزش کالای واردشده به ما مستنداتی بدهند و گمرک ناگزیر بود خود ارزش‌گذاری را انجام دهد اما نکته‌ای که در این بین محل اختلاف واقع می‌شد آن بود که غالبا ارزش‌گذاری کالا تا مراحل ارزیابی برای تجار مبهم بود و نمی‌دانستند نهایتا گمرک کالای آنها را با چه ارزشی می‌سنجد. بنابراین ما ارزش‌گذاری کالاها را روی سایت قرار دادیم و امروز می‌توانیم به بازرگانان بگوییم ارزش کالای مورد نظر قبلا چقدر بوده و امروز چه قیمتی از نظر گمرک دارد که بعدا با گمرک دچار مشکل نشوند و نهایتا ناگزیر به کسر دریافتی نشویم. پس روال کار در یک‌سال گذشته به این ترتیب تغییر کرده است؛ نخست بازرگان اظهارنامه خود را از طریق سامانه اعلام می‌کند، سپس ارزش کالا از طریق گمرک به متقاضی اطلاع داده شده و تعرفه‌ها نیز با اصلاحات جدیدی که در حال انجام است؛ اعلام می‌شود.

کار دیگری که در گمرک ظرف یک سال گذشته انجام شده، آن است که در گذشته کشتی یا هواپیما که به کشور وارد می‌شد؛ ابتدا بار در انبار بندری یا فرودگاه تخلیه شده، سپس ما اطلاعات مربوط به بار را از شرکت‌های حمل یا واردکنندگان می‌گرفتیم. اما امروز شرکت‌های حمل موظفند قبل از اینکه کالا به کشور وارد شود؛ اطلاعات را به گمرک ارایه دهند؛ یعنی پیش از این ١٠روز پس از ورود کالا به کشور اطلاعات محموله‌های وارداتی را دریافت می‌کردیم اما اکنون چهار روز پیش از ورود کالا این اطلاعات را در اختیار داریم. به این ترتیب یک بانک اطلاعاتی جامع را در سامانه در اختیار خواهیم داشت. از اظهارنامه و درخواست ورود نوع کالا به کشور، ارزش تمام کالاهای وارداتی و صادراتی و نوع کالاهایی که به کشور وارد شده، قبض انبار، مجوزهایی که از سوی سازمان‌های مختلف باید دریافت شود و تمام پرداختی‌ها به‌صورت الکترونیک در این سامانه انجام می‌شود. بنابراین ما در نظر داریم حضور فرد در گمرک را به حداقل ممکن برسانیم؛ کاری که در زمان اجرای طرح آسیکودا طی ١١سال انجام شد، ما سعی کردیم در این یک سال به انجام برسانیم.

معطلی کالا در گمرک به دو مساله بازمی‌گردد؛ نخست اینکه پول بازرگان برای ترخیص کالا آماده نیست و دومین عامل نیز به مجوزهایی باز می‌گردد که باید از سازمان‌های مختلف دریافت شود. با این حال ما در باب پرداختی‌ها نیز تسهیلاتی را برای تجار در نظر گرفتیم. با اخذ ضمانت‌نامه و طرح نسیه‌بری، اجازه ترخیص کالا را صادر کرده و بعد از ترخیص، مبالغ مورد نظر را از واردکنندگان دریافت می‌کنیم. با این توضیحات و اقدامات انجام‌شده سعی کردیم عملا با ورود کالای قاچاق به‌صورت ایجابی برخورد کنیم. چرا که برخورد با ورود غیررسمی کالا از دو طریق یعنی راهکارهای سلبی و راهکارهای ایجابی انجام می‌شود. در بخش سلبی، نهادهای بازدارنده مانند نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق وارد عمل می‌شوند اما در بخش ایجابی گمرک با تسهیلاتی که برای ورود کالای رسمی به وجود می‌آورد، نقش ایفا می‌کند. ایجاد این سامانه نیز با تسهیل امور گمرکی، ایجاد شفافیت، به‌حداقل‌رساندن بخشنامه‌ها، آشنایی فرد با گمرک و دیدن هر مرحله از انجام کارشان در سامانه به روان‌شدن فرآیند کار کمک شده است.

ما اجازه می‌دهیم با ضمانتنامه ‌بانکی کالا را ترخیص و در مدت معینی بدهی خود به گمرک را پرداخت کنند. به ما اجازه داده شده ظرف یک‌سال مطالبات خود را دریافت کنیم اما با توجه به اینکه کالاها بعضا در اواسط سال وارد شده و تعهد ما برای پرداخت به خزانه در انتهای هرسال مالی است بنابراین از اختیارات خود استفاده و تکلیف کرده‌ایم واردکنندگان کالاهای نهایی و مصرفی حداکثر تا شش‌ماه تعهد خود را پرداخت کنند اما واردکنندگانی که مواد اولیه تولید را وارد می‌کنند، ظرف ١١ماه این بازپرداخت را داشته باشند و بعضا این امکان را فراهم آوردیم که جهت‌گیری‌های کشور را در ضمانتنامه‌ها اجرایی کنیم. اخیرا نیز دولت در لایحه حمایت از تولید پیشنهاد داده که تضامین دیگر را نیز در کنار ضمانتنامه‌های بانکی بتوانیم از واردکنندگان بپذیریم. در بحث ورود موقت، بیمه‌نامه‌ها را وارد کردیم. همچنین در مباحث ترانزیتی هم از بیمه‌نامه‌ها استفاده کردیم. یعنی سعی کردیم فضای کسب‌وکار قانونی را راحت‌تر کنیم. این توضیحات درباره بحث واردات درخصوص مباحث صادراتی نیز قابل انجام است. به عبارت دیگر سامانه جامع، عملیات صادراتی را نیز همانند بحث واردات پوشش می‌دهد. اکنون عملیات صادراتی از هفت‌روز به یک‌روز تقلیل یافته است. در برخی گمرکات اصلا فرد مراجعه حضوری ندارد. در سامانه جامع اعلام می‌کند که این نوع کالا با این شماره کامیون صادر می‌شود. ماشین به گمرک وارد شده، پس از ارزیابی پلمب شده و به در خروج مرزی می‌رود. یعنی لزومی ندارد که فرد را ببینیم. اسنادی که ارایه می‌شود کافی خواهد بود.

در امر ترانزیت نیز سعی کرده‌ایم که در حداقل زمان کار انجام شود و به این ترتیب امنیت خاطری برای این افراد فراهم کنیم. در گذشته تسویه کامل اسناد ٤٠روز به طول می‌انجامید. امروز با ایکس‌ری، جی‌پی‌اس، آراف‌ای‌دی، راهبند و پلاک‌خوان و سامانه‌ای که ترانزیت هوشمند را راهبری می‌کند سلامت و ایمنی ترانزیت را بالا برده‌ایم.

درست است. کتاب تعرفه مقررات واردات و صادرات را وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون ماده یک تدوین کرده است. البته گمرک به‌عنوان عضوی از این کمیسیون در این زمینه نیز می‌تواند نقش داشته باشد. خوشبختانه در دولت یازدهم تعرفه‌ها در دستور اصلاح قرار گرفته است. مهندس نعمت‌زاده دستور اصلاح هزارو٧٠٠تعرفه را پارسال صادر کرده است. یکی از مشکلات عدم سیستمی‌شدن ما همین طبقه‌بندی زیاد تعرفه‌هاست. کتاب را که باز می‌کنیم انواع مختلف تعرفه‌ها با تعریف‌ها و تبصره‌های مختلف وجود دارد. ضمن آنکه اشتباهات زیادی هم در این کتاب وجود دارد. اصلا نام کالا را نباید بیان کنیم. فقط باید ماهیت کالا مشخص شود؛ این در حال اصلاح است. اتفاق دیگری که می‌افتد آن است که مثلا قبلا در جایی از کتاب عنوان نخود خوراکی و فرنگی ٩٠درصد تعرفه دارد، نخود بذری ١٠درصد. کدام واردکننده حاضر است نخودفرنگی وارداتی را با عنوان نخود خوراکی ثبت کند؟ همه واردکنندگان نخود، کالایشان را در گروه نخود بذری ثبت می‌کنند. یعنی دامنه به‌گونه‌ای گسترده شده که سوءاستفاده ایجاد می‌شود، در دنیا این دامنه‌ها کوتاه است. ما ٢٨ نوع حقوق گمرکی داریم و طبقات تعرفه‌ای‌مان زیاد است. یک طبقه به اسم «سایر» و «نام دیگر» داریم که همه نوع کالایی را دربر می‌گیرد یا می‌گوییم پارچه کیلویی؛ این یعنی پارچه پرده‌ای و چلوار، به صورت کیلویی اعلام می‌شود. امسال وزارت صنایع در حال اصلاح این کتاب است. ضمن آنکه بارها فراخوان داده‌ایم که واردکنندگان مشکلات را اعلام کنند.

آیا واردکنندگان ارزش‌گذاری صحیحی دارند؟ کسی که با ارز آزاد کالا وارد می‌کند ارزش کالای خود را کمتر اعلام می‌کند که حقوق گمرکی کمتری بدهد، آن کسی هم که با ارز مبادله‌ای وارد می‌کند بیشتر اعلام می‌کند که بحث خروج ارز را به‌دنبال می‌آورد. من نمی‌خواهم قضاوت کلی داشته باشم. گمرک وظیفه حاکمیتی دارد و ارزش‌گذاری هم جزو وظایفش است. گمرک هم خودسرانه این ارزش‌گذاری را انجام نمی‌دهد. همین الان دو واردکننده برنج، یک قیمت واحد ارایه نمی‌کنند. ما ناگزیریم به سوابق، سایت‌های مختلف، اطلاعات کشورهای تولیدکننده و... مراجعه کنیم تا بتوانیم به قیمتی واحد برسیم. روی سایت هم قیمت‌های برآوردشده را اعلام کرده‌ایم و بازرگانان با مشاهده آن می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در صورت اشتباه‌بودن هریک از این نرخ‌ها نیز با اعلام به گمرک و ارایه مستندات، قیمت‌ها اصلاح خواهد شد. ما برای ارزش‌گذاری دقیق‌تر در حال افزایش تعرفه‌ها از هشت رقم به ١١ رقم هستیم که زیرنویس‌ها را حذف کنیم. سیستمی هم به نام تی‌اس‌سی (مشخصات فنی کالا‌های هر تولیدکننده) در حال راه‌اندازی است که در این چهار رقمی که داریم اضافه می‌کنیم، اظهارنامه ارزش را نیز همزمان اعلام می‌کنیم؛ یعنی هرکسی همزمان با اظهار کالا ارزش آن را نیز اعلام می‌کند که قیمت‌های روی سیستم چک خواهد شد.