ایران اکونومیست - اخبار
تکان دهنده پیرامون آنچه در مهدکودک‌های کشورمان در حال وقوع است هر روز
افزایش می‌یابد و بر نگرانی خانواده‌های ایرانی می‌افزاید. از آموزش رقص،
موسیقی، مسائل جنسی و انواع روش‌های حل تعارض فرهنگی با فرق ضاله و
هواداران همجنس گرایی گرفته تا تدریس بازی‌‌ها و رفتارهای روانشناسی مبتنی
بر سیستم آموزشی بزرگ‌ترین تفکرات بانیان مدرنیسم در غرب همچون فروید! اما
مشکل کجاست که اخبار این چنینی پیرامون مهدهای کودک ایرانی پایان نمی‌یابد؟
چه کسانی به وظایف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند و اصولا راهکار پایان
دادن به موج فزاینده نگرانی‌های اجتماعی در مسیر تربیت کودکان در فضای خارج
از خانه چیست؟ برای یافتن پاسخ این سوالات ابتدا باید به شناسایی مسائل و
مشکلات در مسیر مدیریت واحد مهدهای کودک بپزدازیم.
جزیره بی‌قانونی!
یکی
از آسان‌ترین مسیرهای قانونی راه یافتن به ویترین سیستم آموزشی کشورمان را
می‌توانید در راهنمای تاسیس مهدهای کودک جستجو کنید! برای تاسیس یک یا حتی
هزار واحد مهدکودک تنها کافی است در مراجعه به سازمان بهزیستی کشور، به
عنوان نهاد مجری و ناظر، اشتهار به مسلمانی داشته باشید و مدرک کارشناسی در
یکی از رشته‌های متنوعی که در لیست سازمان بهزیستی ذکر شده را زیر بغل
بزنید. باقی شرایط به اندازه‌ای سهل است که به ندرت یک فرد معمولی در آن‌ها
توفیق نمی‌یابد! البته قانونا تشکیل مهدهای زنجیره‌ای ممنوع است اما عملا
آنچه مشاهده می‌شود با قانون فاصله زیادی دارد!
سیستم آموزشی؟!
در
حال حاضر مدیریت پایش و نظارت بر مجموعه گسسته مهدهای کودک کشور برعهده
«سازمان بهزیستی» است. سازمانی که برخلاف بزرگی وظایف محوله، از‌ساز و کار و
ابزارهای مکفی برای اداره چنین سیستمی برخوردار نیست. بزرگ‌ترین قصور
بهزیستی، عدم صدور اخطار در موضوع حیاتی و ر‌ها شده تبیین سیستم آموزشی
بومی در زیست بوم خارج از خانه کودکان ایرانی است. در نظامنامه قانونی
فعلی، به طور کلی چیزی به جز لیستی از کارهای خوب و بد یافت نمی‌شود. به
طور مثال «ایجاد بستری مناسب در راستای رشد همه جانبه کودکان مشتمل بر
ابعاد روانی، اخلاقی ،معنوی، اجتماعی و جسمی کودکان»! واضح است که با این
نظام نامه، مدیر هر مهدکودکی می‌تواند بر اساس سلیقه و اصول شخصی خود،
مبادرت به راه اندازی سیستم آموزشی نماید که از «کمترین» میزان نظارت
دولتی، صنفی و اجتماعی برخوردار است. این گونه می‌شود که از سیستم آموزشی
مونته سوری گرفته تا مراکز مجهز به روش‌های غربی دیگر را در مهدهای کودک
ایرانی می‌توان مشاهده کرد. پس اولین اشکال به حاکمیت وارد است که در امر
مهم تربیت کودکان تاکنون «هیچ» برنامه مدونی ارائه نداده و اتفاقا به واسطه
این سهل انگاری عظیم راه را برای نفوذ دشمن هموار نیز ساخته است.
تربیت غربی!
معاونت
اجتماعی سازمان بهزیستی، از سال ۱۳۸۲ به واسطه یک شرکت خصوصی، شبکه‌ای از
مهدهای کودک ایرانی را به صورت الکترونیکی به یکدیگر متصل نمود. در این
شبکه الکترونیکی که از اصفهان آغاز شد، مجموعه مدیران مهدهای کودک ایرانی
اطلاعات پرونده آموزشی کودکان ایرانی را در فضای شبکه به ثبت می‌رسانند.
همچنین
شبکه به عنوان ابزار ارتباط‌گیری و ارائه جزوات آموزشی به کار گرفته
می‌شود. تا اینجای کار همه چیز به یک طرح ملی با آینده نگری ستودنی شبیه
است! اما مشکل زمانی آغاز شد که پس از شکل‌گیری و برقراری ارتباط میان بیش
از ۲۰۰ مهدکودک، شبکه مذکور در سال ۱۳۸۸ به یونسکو ارائه شد و سپس مورد
حمایت این سازمان بین‌المللی قرار گرفت. بر اساس بند ۲ ماده ۶ مقررات تخصصی
تاسیس مهدکودک، اقلیت‌های دینی پذیرفته شده در قانون اساسی تنها می‌توانند
اقدام به پذیرش کودکان غیر مسلمان نمایند. علی رغم تصریح قانونی، مشخص
نیست چه طور اطلاعات این مرکز بزرگ به یونسکو ارائه شده و در عین حال
موافقت این سازمان برای رشد و گسترش شبکه الکترونیک مذکور در مهدهای
روستایی نیز جلب شده است.
اوضاع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم
«یونسکو» سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی است که هدفش کمک به برقراری صلح و
امنیت در جهان از راه گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های آموزشی و
علمی و فرهنگی به منظور افزایش احترام به عدالت و قانون‌مداری و حقوق بشر،
بر پایه منشور سازمان ملل متحد است! طبیعتا این سازمان و مجموعه NGOهای
وابسته به یونسکو و یونیسف در ایران موظف به تلاش برای نهادینه ساختن فرهنگ
ایرانی- اسلامی میان کودکان ایرانی نیستند و برای برگزیدگان سیستم مطبوع
خود در امر روانشناسی کودک همچون فروید، روسو، مونته سوری، پیاژه و دیگران
به تبلیغ می‌پردازند.
در صفحه متعلق به اغلب مهدکودک‌های عضو شبکه
الکترونیک مهدهای کودک، جزوات منطبق با دستورات روانشناسی فروید دیده
می‌شود. در دوره‌های آموزشی که به صورت نیمه خصوصی در این شبکه برگزار
می‌شود نیز نظریه شرطی کلاسیک پاولف، نظریه شرطی کنشگر اسکینر، نظریه
فروید، نظریه رشد اجتماعی اریکسون، نظریه رشد اخلاقی کلبرگ، نظریه رشد
بندورا و نظریه رشد شناختی پیاژه تدریس می‌گردد. این در حالی است که
متاسفانه هنوز دستورالعملی بهتر از همین فرامین سیستم آموزشی غربی به
زیرمجموعه مدیران مهدهای کودک ارائه نشده، هر چند بنا بر اطلاعات بدست آمده
طرحی پیشرفته و بومی با همین هدف در حال حاضر در شورایعالی انقلاب فرهنگی
تهیه شده است.
نفوذ در شبکه بهزیستی
غفلت
مسئولین سازمان بهزیستی کشور به حدی است که مجموعه بزرگی از مهدهای کودک
خصوصی به واسطه شبکه مفید الکترونیکی بهزیستی، تبدیل به یک سازمان مردم
نهاد خودمختار شده‌اند که نظامنامه آموزشی خود را نیز بر اساس اصول
روانشناسی غیر بومی به ثبت رسانده اند. در همین شبکه نیز بهائیان با هویت
پنهانی تحت عنوان «فعالین حقوق کودک» مشغول به فعالیت و تاثیرگذاری بر
افراد عادی بی خبر از نقشه‌‌ها هستند.
به نظر می‌رسد بهزیستی به
عنوان کارفرمای شبکه الکترونیک مهدهای کودک، در حقیقت نظارت دقیقی بر سیستم
طراحی شده به دست خود ندارد و عملا اختیار این سیستم را از دست داده است.
به نحوی که برگزار‌کننده دوره‌های آموزشی سالیانه بهزیستی نیز همین شبکه
سازمان‌های مردم نهاد با همکاری یونسکو هستند! البته اساتید سکولار و
روانشناسان مقید به سیستم آموزشی فروید- لکان در دانشکده بهزیستی نیز در
این دوره‌‌ها حضور فعالانه دارند که حقیقتا این حرکت سازمان بهزیستی نیز
ستودنی است!
از تحدید نسل تا تهدید فرهنگ
مدیران
بالادستی سازمان ملل از روابط بسیار عالی با شبکه بهائیان برخوردار هستند
چرا که در برقراری بزرگ‌ترین هدف خود یعنی «نظم نوین جهانی» مبتنی بر صلح
با هر آنچه سیستم سرمایه داری حکم می‌کند، از ابتدا هماهنگی نهادینه ذاتی
داشته اند. به طور مثال بخشی از مجموعه سازمان‌های مردم نهادی که در ایران
از سال ۱۳۸۲ مجری طرح آموزش کودکان شده اند، پیش از آن در برنامه تنظیم
خانواده جهانی با یونیسف و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل در ایران
همکاری جدی داشته اند. اصل عضوگیری این سیستم در حقیقت در همان دوره
برگزاری طرح «خانه به خانه تحدید نسل ایرانیان» صورت گرفته و پس از پایان
فاز نهایی طرح مذکور، اکنون عرصه جدیدی برای داوطلبین توسط مدیریت سیستم
تعریف شده است. جالب توجه است که در آخرین دوره آموزشی همین مجموعه با
موضوع «آموزش مربیان مهدکودک» مجریان طرح تحدید نسل نیز به سخنرانی و ارائه
طرح پرداختند!
آن روی چهره یونیسف!
تشکیلات
واتیکان در سایت خود از یونیسف(صندوق بین‌المللی اضطراری کودکان سازمان
ملل) به عنوان «قاتل کودکان و مروج سقط» در جهان نام می‌برد و اهداف این
سازمان را با فعالیت در زمینه کاهش نرخ رشد جمعیت و مدیریت سیستم ترویج سقط
عمدی در آفریقا و آسیا هم راستا ارزیابی می‌کند. بسیاری از فعالین ضد
دولتی یونیسف در اروپا نیز ذات این سازمان را پوششی برای دیده نشدن مضرات
جدی تن دادن به سیاست‌های توسعه اقتصادی نهادهای جهانی همچون سازمان ملل،
بانک جهانی و WTO می‌دانند. یونیسف با ارائه آمارهای دروغین تلاش می‌کند
خود را واسطه جهانی از میان بردن مظاهر فقر جهانی در میان کودکان آفریقا و
آسیا معرفی کند حال آن که از کنار علت فقر، گرسنگی و عقب ماندگی کودکان این
جوامع به سرعت عبور می‌کند.
بشقاب‌های غذای هزار دلاری یونیسف که
با احترام در نیویورک و لندن به بازیگران و خوانندگان غربی در میهمانی‌های
خیریه تقدیم می‌شود تاکنون بار‌ها با هجوم رسانه‌های آزاد مواجه شده است.
این نمایش خیریه در حالی از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون به روی پرده رفته
که هر ساله میلیون‌‌ها کودک از «گرسنگی و تشنگی» در جهان از بین می‌روند
اما کلاس‌های آموزش مونته سوری بهائیان یونیسف، هرگز با تعطیلی مواجه نشده
است! بهائیان از حامیان مهم یونیسف به شمار می‌روند و «جامعه جهانی
بهائیان» در مراکز سازمان ملل در نیویورک، ژنو، آدیس آبابا، بانکوک،
نایروبی، رم، سانتیاگو و وین دارای دفتر است. همچنین بهائیان دارای مقام
مشورتی در یونیسف هستند!
آموزش برای کدام صلح؟!
تلاش
برای ترویج قوانین مبتنی بر ارزش‌‌ها و قواعد زندگی غربی در میان جوامع
مستقلی همچون ایران و پذیرش اجباری اقلیت‌های وابسته به سیستم جهانی همچون
صهیونیست‌ها، بهائیان و همجنس گرایان نیز از وظایف سازمان‌هایی همچون
یونیسف و یونسکو می‌باشد.
به نحوی که هدف‌گذاری برای این موضوع توسط
شخص دبیرکل سازمان ملل با صدور فرمان تلاش برای فراگیری «سیستم آموزشی
واحد» در سراسر جهان از ابتدای ورود به قرن بیست و یکم در قالب برنامه
«آموزش برای صلح» آغاز شده است. بهائیان تاکید دارند «آموزش صلح» طرح
ابداعی و ابتکاری آن‌ها در جهان است که اتفاق توسط سازمان ملل نیز به رسمیت
شناخته شده است. به طور مثال در سال ۲۰۰۲ جایزه «آموزش صلح» از سوی سازمان
ملل به مدرسه بهایی مونته سوری در شمال هند توسط یونسکو اهدا شد. به گفته
سایت انجمن بهائیان، این آموزش‌‌ها اکنون در ۳۰ دانشگاه و ۳۰ هزار واحد
آموزشی کودکان در حال اجراست!
مونته سوری- بهائی
جوایز
پیوستن به این شبکه آموزشی نیز توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل مشخص
شده است. به طور مثال پاداش پیوستن مدارس و مهدکودک‌های ایرانی به سیستم
آموزشی مونته سوری، بهره مندی از خدمات الکترونیک سازمان ملل و تجهیز این
مراکز به کامپیوتر و لوازم تکنولوژیک جدید است. این در حالی است که در
جزوات آموزشی تهیه شده توسط «مرکز بین‌المللی آموزش مونته سوری» به وضوح
قوانین اولیه جهان بینی صهیونیستی، «کابالا» در قالب آزمایش‌های کودکانه و
بازی‌های ساده به کودک یاد داده می‌شود.
همچنین داستان تکامل برآمده
از تز داروینیسم نیز در شکل داستانی «ماجرای آفرینش» برای کودکان بازگو
می‌شود. شایان ذکر است که ماریا مونته سوری بنیانگذار سیستم آموزشی برگزیده
سازمان ملل، خود هوادار فرقه تئوسوفیسم در هند بود که در حقیقت پدر فرقه
بهائیت و اولین‌زاده کمپانی هند شرقی محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین حامی مونته
سوری در دوره جنگ جهانی نیز فروید و پیاژه – بنیانگذاران روانشناسی مدرن در
غرب- بودند. در مقابل چنین سیستم منظم و با برنامه‌ای، جمهوری اسلامی حتی
یک نظامنامه قانونی آموزشی با قابلیت اجرا توسط افراد معمولی مشغول به کار
در مهدهای کودک را نیز تاکنون ارائه نداده است.
چه باید کرد؟
آنچه
در حال حاضر واضح است کوچک بودن اندازه «سازمان بهزیستی کشور» برای مدیریت
پروژه کلان سرپرستی محتوای آموزشی مهدهای کودک کشور است. بهزیستی اگر
می‌توانست با همین‌ساز و کار فعلی باید از ظهور تخلفات گسترده در زیرمجموعه
خود مطلع می‌شد!
علاوه بر آن مشخص نیست مدیریت این سازمان دولتی تا
چه اندازه غفلت ورزیده که انواع فرق و گروه‌های ضد انقلاب به نظام‌سازی در
زیرمجموعه این مرکز در طول سالیان دراز مبادرت ورزیده‌اند بی آن که صدایی
از مدیران بهزیستی بلند شود! پیشنهاد اول ادامه طرح بازگشت مدیریت مهدهای
کودک کشور به زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است. موضوعی که پس از مطرح شدن
آن در دولت نهم، بخشی از مجموعه سازمان‌های مردم نهاد حاضر بر راس شبکه
مهدهای کودک کشور را وارد یک ماراتن لابی گری با نمایندگان مجلس و مدیران
بهزیستی و بلند مرتبه‌ترین مسئولین کشوری و لشکری نمود مبادا که نظام
آموزشی غربی مهدکودک‌‌ها از ید قدرت آن‌ها خارج شود!
اقدام ضروری
بعدی تهیه نظامنامه قانونی مهدهای کودک است. علاوه بر تصحیح قوانین تاسیس
مهد کودک، لازم است سیستمی نیز برای نظارت بر این مراکز با حساسیت کافی
ابداع شود. چرا که به طور معمول امکان پایش حداقلی برنامه‌های اجرا شده در
مهدهای کودک برخلاف مدارس، برای والدین کودکان وجود ندارد.
